مهرزاد دانش در خبرآنلاین نوشت: این تهدید، حدود یک دهه قبل هم، فضای فراگیری را به خود اختصاص داده بود که خوشبختانه با مساعی جمعی پلیس، ارشاد، و نهادهای قضایی، تا حد زیادی مهار شد و به عنوان یک موفقیت در ذهن اصحاب سینما به ثبت رسید. اما حالا بعد از ده پانزده سال، این موضوع دوباره دارد سایه سنگین خودش را بر پیکره نحیف سینمای ما می افکند و نیاز به عزم جدی متولیان برای کنترل و کشف و مهارش دارد.

نوشته مندرج در وسط کادر که دلالت بر خروج این نسخه از اداره نظارت وزارت ارشاد دارد، وظیفه مضاعفی را برای مدیران سازمان سینمایی و بخش های بازرسی و حراستی آن سازمان رقم می زند. چه کس یا کسانی در آن سازمان به این نسخه دسترسی عملی داشته اند و چه انگیزه هایی در انتشار آن در میان بوده است؟ این روند نیازمند پیگیری مجدانه کمیته صیانت، پلیس فتا، مدیران سازمان سینمایی و فضاهای نظارتی و بازرسی آن نهاد است. در این خصوص می توان شایعات مختلفی را در سایت ها و محافل سینمایی رصد کرد که ناظر به انگیزه یابی های این موضوع است: آیا هدف صرفا سود اقتصادی است؟ آیا قرار است فروش این فیلم به نفع فروش فیلم های دیگر لطمه بخورد و از مقام بالای فهرست پرفروش ها به موقعیت های پایین تر تنزل کند؟ آیا بعد از کارشکنی های مختلف (پریشان گویی های عصبی عوامل برنامه سینمایی سیما درباره فروشنده و فرهادی و موفقیت های جهانی اش، وقاحت پردازی های نشریه هتاک و فحاش در نسبت دادن روابط زشت آلود به فرهادی، دروغ پردازی های خاله زنکی نشریه بداخلاق دیگر در معرفی کردن قطر به عنوان تهیه کننده اصلی فیلم و ربط دادن گودرز و شقایقی عهدنامه ترکنچای به آن، و ده ها جور لجن پراکنی و بهتان و دروغ دیگر)، این نیز در امتداد همان مسیر علیه اعتبار و موقعیت فرهادی و فیلمش انجام شده است؟ آیا ماجرا فراتر از فیلم فرهادی است و قرار است نوعی کارشکنی در مسیر سیاستهای وزارت ارشاد و دولت یازدهم انجام گیرد تا از طرف اهل هنر و فرهنگ و سینما نسبت به اقتدار فرهنگی ارشاد در صیانت از امانت های فرهنگی هنرمندان سلب اعتماد رخ دهد؟ همه این پرسش ها و احتمالات، برانگیزاننده مهمی است برای مدیران مربوط تا جدا از دفاع از محصولات فرهنگی کشور، برای حفظ و ارتقای اعتبار و اقتدار سازمان، این روند را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند. تا یک ماه دیگر، جشنواره فیلم فجر شروع می شود و بنا بر روال متداول، ده ها فیلم برای بازبینی به سازمان سینمایی گسیل می شوند تا برای انتخاب و داوری در جشنواره آماده سازی شوند. اعتمادزدایی از این فضا در چنین موقعیتی، اصلا به صلاح نیست. برخورد با متخلفان و معرفی شان و کشف انگیزه ها، می تواند در بهبود و ترمیم این ماجرا، نقش مهمی داشته باشد.

اما سویه دیگر این ماجرا، خود ما مردم هستیم. تجربه سریال شهرزاد، به عنوان اثری که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و به رغم کانال های غیرقانونی در توزیعش، اغلب تماشاگران از مجاری قانونی تهیه اش می کردند، نشان داد که این سطح از شعور و معرفت فرهنگی در میان بسیاری از مردمان وجود دارد که هم برای احترام به خود، از تماشای نسخه بی کیفیت و کج نمای قاچاقی صرف نظر کنند و هم برای رعایت بایسته های قانونی/فرهنگی فضا را برای سودجویان بزهکار فرهنگی مهیا نسازند. تلاش ما تماشاگران در سالم سازی و سالم نگه داشتن مناسبات عرضه یک کالای فرهنگی، نوعی مشارکت مدنی در این فضا است. این روزها فروشنده همچنان در سالن هایی معدود نمایش داده می شود و تا چند وقت دیگر هم، نسخه نمایش خانگی اش، قاعدتا با ملحقات و افزوده های متداول قابل تهیه خواهد بود. مبلغ اندکی که بابت بلیت و یا خرید دی وی دی قانونی فیلم می پردازیم، اصلا چنان قابل توجه نیست که قرار باشد به خاطرش، وارد معرکه های کثیف و ناسالم قاچاق فیلم بشویم و مخاطب و ملعبه سودجویانی بزهکار قرار گیریم. نام این موضوع را چه حلال خواری بگذاریم و چه فعالیت سالم مدنی و چه هر عبارت دیگری، از مقتضیات زیستن در یک جامعه انسانی است. تا رشوه دهنده ای نباشد، کسی هم از ما رشوه نخواهد گرفت؛ تا طالب فحشایی نباشد، روسپی ای هم وجود نخواهد داشت؛ و تا متقاضی فیلم بی کیفیت غیرقانونی نباشد، هر چقدر هم سهل انگاری در نظارت ها رخ دهد و بزهکاران اقدام به پخش غیرمجاز فیلم ها کنند، تیرشان به سنگ خواهد خورد. از خودمان شروع کنیم.