به گزارش صنعت نویس، آن‌طور که مجتبی یوسفی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در تذکرات دیروز خود در صحن علنی مجلس عنوان کرده، مجلس شورای اسلامی بر مصوبه واردات خودروی دست‌دوم جهت جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تاکید دارد. این گفته وی در حالی است که چهارشنبه هفته آینده عمر مجلس یازدهم به پایان می‌رسد، بنابراین عملا کار خاصی از دست نمایندگان فعلی بابت تحت فشار قرار دادن دولت در ماجرای واردات کارکرده‌ها، بر‌نمی‌آید.
از همین رو، کشمکش بر سر اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده، به مجلس بعد منتقل خواهد شد که می‌تواند به لغو این قانون یا مجبور کردن دولت به اجرای آن با ابزارهایی مانند استیضاح ختم شود. اواخر خرداد پارسال دولت لایحه واردات خودروهای کارکرده را در قالب اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، اقدامی که البته به‌نظر می‌رسید تا حدی انگیزه جلوگیری از عزل رضا فاطمی‌امین از مقام وزارت صمت (که برای استیضاح به مجلس فراخوانده شده بود) هم در آن دخیل بود. مجلسی‌ها هرچند لایحه دولت را تصویب کردند، اما رای اعتماد خود را از فاطمی‌امین پس گرفتند. نمایندگان همچنین یک ماه به دولت فرصت دادند تا آیین‌نامه مربوط به واردات خودروهای کارکرده را اعلام کند، یک ماهی که پس از ابلاغ مصوبه موردنظر آغاز می‌شد. با وجود اصرارهای مجلس و انتظار و اشتیاق افکار عمومی به اجرایی شدن واردات کارکرده‌ها، دولت تا به امروز حتی آیین‌نامه مربوطه را نیز اعلام و ابلاغ نکرده و به نظر می‌رسد اصلا تمایلی به واردات دست‌دوم‌ها ندارد.البته دولت مجوز واردات خودروهای دست‌دوم از مناطق آزاد را داده، با‌این‌حال اصل مصوبه مجلس بر واردات خودروهای دست‌دوم از دیگر کشورها نه صرفا مناطق آزاد تاکید دارد.

از همان ابتدا نیز مشخص بود دولت حتی با وجود ارسال لایحه واردات کارکرده‌ها به مجلس، تمایل چندان و اعتقاد قلبی به واردات خودروهای دست‌دوم ندارد و گویا تنها می‌خواست فاطمی امین را از پل استیضاح به‌سلامت عبور دهد. با تغییر وزیر صمت و جایگزینی عباس علی‌آبادی واردات خودروهای کارکرده بیش از پیش به محاق رفت و علی‌آبادی مستقیم و غیرمستقیم از مخالفت خود با واردات این مدل خودروها خبر داد. وزیر صمت حتی در یکی از گفت‌و‌گوهای خود عنوان کرد که از شنیدن نام واردات خودروهای کارکرده کهیر می‌زند. این اظهار‌نظر وی این پیام را در دل خود داشت که سیاستگذار مایل به اجرای قانون واردات خودروهای دست‌دوم نیست و به‌اصطلاح دست دست می‌کند و زمان می‌خرد تا راهکاری برای لغو آن بیابد.

چندی بعد نیز اظهارات سخنگوی دولت نشان داد اصلا آیین‌نامه‌ای بابت واردات خودروهای دست‌دوم از دیگر کشورها در دستور کار نیست و از طرفی، ظاهرا واردات کارکرده‌ها به خودروهای موجود در مناطق آزاد محدود شده است.در‌حال‌حاضر با توجه به اینکه تنها یک هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، بعید است اتفاق خاصی در مورد مصوبه واردات خودروهای کارکرده رخ بدهد و مجلس بعد در این ماجرا تعیین‌کننده خواهد بود. باید منتظر ماند و دید موضع مجلس دوازدهم در قبال مصوبات مجلس فعلی چیست و همچنین آیا رابطه با دولت حسنه خواهد بود؟ با در نظر گرفتن این مسائل است که می‌توان چند سناریو را بابت سرنوشت مصوبه واردات خودرو لحاظ کرد. یک سناریو این است که مجلس دوازدهم نیز بر اجرای قانون واردات خودروهای دست‌دوم تاکید و اصرار کند و حتی از ابزارهایی مانند استیضاح وزیر صمت کمک بگیرد. در این صورت شاید واردات خودروهای دست دوم - هرچند به صورت محدود - اجرایی شود.

سناریوی دیگر این است که دولت باز هم در قالب لایحه‌ای خواستار اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو شود و با این راهکار از قید واردات دست‌دوم‌ها رها شود. البته رخ دادن این سناریو بستگی مستقیم به موضع مجلس دوازدهم درباره مساله خودرو و واردات کارکرده‌ها دارد که فعلا نمی‌توان نظر قطعی درباره آن داد.طبعا اگر موضع مجلس بعدی نیز واردات کارکرده‌ها باشد، لایحه احتمالی دولت رای نخواهد آورد و قانون دست‌دوم‌ها باید اجرا شود. در نهایت به‌نظر می‌رسد سناریوی سوم ادامه روند فعلی یعنی بایگانی شدن قانون واردات دست‌دوم‌هاست. طبق این سناریو، دولت همچنان این قانون را اجرا نخواهد کرد و مجلس شورای اسلامی بعدی نیز تنها به تذکر و یادآوری قانون موردنظر به دولت بسنده خواهد کرد.