صنعت نویس: مسعود میرکاظمی در نشست خبری بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، گفت: عملکرد دولت در فروش نفت و عدم دسترسی به دارایی‌های حاصل از آن از سوی ایران سبب افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده شده که بر این اساس حجم نقدینگی به شدت رو به افزایش است و در این میان گزارش‌های بانک مرکزی نیز به صراحت آن را نشان می‌دهد به نحوی که نقدینگی در شهریورماه سال جاری به ۱۱۲۲ میلیارد تومان رسیده است.

وزیر اسبق نفت افزود: طبق قانون، وزارت نفت موظف است گزارش‌هایی را در خصوص میزان فروش و درآمدهای حاصل از نفت ایران در بازارهای جهانی به کمیسیون انرژی مجلس ارائه دهد و اعلام کند که چه میزان از منابع حاصل از فروش این حامل انرژی به کشور برگشته است. در حالی که هنوز چنین گزارشی در دسترس نیست.

وی در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه عوامل افزایش نقدینگی طی ماه های گذشته را تنها می‌توان به فروش نفت و عدم دسترسی به منابع آن نسبت داد یا عوامل دیگر نیز دخیل هستند، گفت: پایه پولی به این دلیل افزایش یافته که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بالا رفته است. در غیر این صورت بانک مرکزی درآمدی ندارد و بنابراین اکنون که نمی‌تواند پول نفت را جابجا کند، رو به ورود و خلق پول جدید در بازار آورده است که این خود سبب افزایش نقدینگی شده است.

وی اظهارداشت: هم اکنون ذخایر بانک مرکزی رو به افزایش است و البته عامل دیگر افزایش نقدینگی را نیز می‌توان بدهی بانکها و دولت به بانک مرکزی دانست. ضمن اینکه استفاده از ابزارهایی همچون صکوک نیز موثر بوده است.

میرکاظمی با بیان اینکه اقتصاد آمریکا و اروپا به شدت آسیب پذیر شده اند، خاطرنشان کرد: این اقتصادها از قیمت نفت متاثر هستند و بنابراین تمام تلاششان آن است که قیمت نفت را پایین نگاه دارند، در حالی که به نظر نمی رسد ایران علی رغم افزایش تدریجی صادرات نفتش نمی تواند به منابع ارزی حاصل از آن دسترسی داشته باشد.

نماینده پیشین مجلس خاطرنشان کرد: هم اکنون اثری که درآمدهای حاصل از فروش نفت در اقتصاد ایران به جای گذاشته، درست همانند اثر آن است که دولت از بانک مرکزی استقراض کند. بنابراین نباید خوشحال بود که بعد از برجام درآمدهای نفتی افزایش یافته، بلکه این افزایش درآمدها قابلیت جابجایی و تاثیرگذاری در اقتصاد ایران را ندارد.

میرکاظمی خاطرنشان کرد: گزارش های ما حکایت از آن دارد که ایران نفت خود را با تخفیف بالا در بازارهای جهانی می فروشد و به قیمت فوب خلیج فارس عرضه نمی کند. البته گزارش رسمی باید از سوی وزارت نفت ارائه شود که آیا نفت را ارزان فروشی می کند یا اگر این اتفاق رخ نمی دهد، چقدر از درآمد حاصل از فروش نفت به کشور برمی‌گردد.

وی خواستار اعلام آمار درآمدهای حاصل از فروش نفت و میزان بازگشت آن به داخل کشور شد و گفت: در گزارش ها عنوان می شود که بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت که سهم صندوق توسعه ملی است به حساب این صندوق واریز می شود، در حالی که سوال اینجاست که چرا این صندوق نمی تواند از منابع خود وام دهد یا اینکه عملکرد قابل توجه و متناسبی داشته باشد.

وزیر اسبق نفت خاطرنشان کرد: وقتی پایه پولی افزایش یافته و نقدینگی بالا رود، عده ای فقیرتر می شوند و به مرور تورم بالا می رود. مگر اینکه دولت موتور اقتصاد را خاموش کند تا افزایش نقدینگی باعث بالا رفتن تورم نشود. این در شرایطی است که اگر قرار باشد پایه پولی با فروش بیشتر نفت بالا رود و ۸۰ درصد پول نفت را نتوان به داخل کشور منتقل کرد، آنگاه اثر اقتصادی فروش نفت هم همانند استقراض از بانک مرکزی است.

میرکاظمی ادامه داد: نقدینگی ابتدای دولت نهم حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که در انتهای دولت دهم یعنی مرداد ۹۲ به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بالغ شد اما اکنون که دولت در سال انتهایی کاری خود به سر می برد نقدینگی از مرز ۱۱۰۰ میلیارد تومان گذشته است و جالب اینجاست که این پول در بخش جاری و نه عمرانی هزینه می‌شود.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر سناریوهای نفتی بودجه سال ۹۶ نیز گفت: به نظر می رسد روند قیمتی نفت در همان محدوده ۴۰ تا ۴۵ دلار باقی بماند چراکه رشد اقتصاد جهان را نمی توان پیش‌بینی کرد و البته افزایش قیمت نفت متناسب با رشد اقتصاد جهانی خواهد بود. به این معنا که هرچه رشد اقتصادی بالا رود، قیمت هم افزایش می یابد اما شواهد هم نشان می دهد رکود جهانی که از سال ۲۰۰۸ شروع شده هنوز در بازار ادامه دارد و نمی توان گفت اتفاق خاصی رخ می دهد. تقاضا و عرضه همین است. اگرچه کشورهای عربی تلاش دارند که عرضه را بالا ببرند.

وزیر اسبق نفت در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از بیرون انداختن چینی‌ها از میدان نفتی آزادگان خاطرنشان کرد: دولت دهم میدان آزادگان را با چینی ها به صورت بیع متقابل قرارداد بست در حالی که با روی کار آمدن دولت جدید قرارداد یکطرفه لغو شد و چینی ها بیرون انداخته شدند. اما اکنون دولت تلاش دارد با استفاده از یک واسطه آنها را به آزادگان برگرداند.

میرکاظمی گفت: همچنین فشار زیادی به قرارگاه خاتم و ستاد فرمان اجرایی امام وارد می‌شود که باید ظرف ۳ ماه سرمایه گذار خارجی بیاورند، در حالی که ما به دولت می‌گوییم شما ظرف ۶ ماه بروید و توتال را برای همکاری با خود بیاورید. پس رفتاری که اکنون دولت در جذب سرمایه گذاران و برخورد با پروژه ها صورت می‌دهد، منتقی نیست.

ادامه دارد...

مهر