به گزارش صنعت نویس،این لایحه الحاقی در ارتباط با امکان واردات خودروهای دست دوم بود. دولت به دنبال این بود تا با امکان واردات خودروهای سواری کارکرده بازار خودرو را مدیریت کند. البته در پشت ایده مدیریت بازار خودرو برنامه دیگری نهفته بود و آن تلاش دولت برای حفظ وزیر صمت سابق در ساختمان سمیه بود. رضا فاطمی امین وزیر سابق صمت روز گذشته در مجلس رو در روی نمایندگان قرار گرفت تا بتواند بار دیگر اعتماد آنها را جلب کند. اما در پایان جلسه عصر دیروز نمایندگان مجوز ادامه حضور فاطمی امین را امضا نکردند. قیمت بازار خودرو و نحوی مدیریت صمت همواره مورد انتقاد نمایندگان بود. در جلسه استیضاح هم خودرو یکی از مورد پررنگ بود. دولت تلاش کرد تا با ارسال لایحه دو فوریتی برای تسهیل روند واردات خودروهای سواری دست دوم این سیگنال را به مجلس بدهد که وزارت صمت مخالفتی با واردات خودروهای کاکرده ندارد و به دنبال ایجاد آرامش در بازار خودرو است. اما نمایندگان به این لایحه توجه خاصی نکردند و با رای خود وزیر صمت را از قطار دولت سیزدهم پیدا کردند.

امروز در جلسه بررسی لایحه دو فوریتی خودرویی در مجلس، نماینده دولت در تشریح کلیات این لایحه گفت: براساس این لایحه دو فوریتی تسهیل‌گری در روند واردات خودرو مورد توجه قرار گرفته و در عمل شرایطی را که مانع تسهیل واردات خودرو به کشور می‌شود، از بین می‌برد.

علی ادیانی راد گفت این لایحه دوفوریتی می‌تواند با تسهیل واردات تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد کند و با توجه به دغدغه‌مندی نمایندگان نسبت به بازار، به این دغدغه پاسخ داده می‌شود و می‌تواند در کل بازار اثر بگذارد.

نماینده دولت تاکید کرد که در بخشی از این لایحه موانعی که برای رعایت استانداردهای اروپایی برای خودروها مشخص شده لغو و استاندارد کشورهای مبداء با تأیید سازمان محیط زیست مورد قبول قرار گرفته، همچنین شرط وجود نمایندگی در داخل کشور به منظور تسهیل در ورود خودروهای نو و کارکرده و ماشین‌آلات راهسازی برطرف شده و وجود نمایندگی در کشورهای ثالث نیز به رسمیت شناخته می‌شود.

به گزارش اکوایران، یک روز قبل از جلسه استیضاح فاطمی امین نیز بانک مرکزی در همراهی با دولت به منظور حفظ وزیر صمت پیشین در کابینه، پیش از تصویب این لایحه خودرویی به پیشواز تهیه و ابلاغ شرایط واردات خودروهای کارکرده رفته و طی اطلاعیه‌ای، شرایطی را درمورد واردات خودروهای کارکرده ابلاغ کرد.