در سال های پیش، کلید واژه اقتصادی که بر روی زبان عام و خاص وجود داشت، موضوع «تورم» بود؛ تورمی که حتی تا 40 درصد نیز افزایش پیدا کرد. کار به جایی رسید که در آستانه انتخابات 92 برخی نامزدهای ریاست جمهوری حتی نام دولت خود را «دولت ضد تورم» نامیدند. حال در روزهای اخیر، مشکل دیگر اقتصاد این سال های ایران با نام رکود اقتصادی نمود پیدا کرده و گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.

به گزارش صنعت نویس، دو مشکل همیشگی اقتصاد ایران در سال های اخیر با عنوان تورم و رکود وجود داشته است. در سال های اخیر، اقتصاد ایران به خصوص در دوران تحریم ها با مشکل «رکود –تورمی» روبه رو بوده است؛ به این معنا که همزمان با افزایش پیاپی قیمتها، رکود نیز افزایش پیدا می کرد. این در حالی است که در صورت افزایش قیمت ها به میزان مشخص و کنترل شده در یک اقتصاد سالم، باید میزان رشد اقتصادی افزایش پیدا نماید و اقتصاد پررونق تر به کار خود ادامه دهد. با این حال در سال های اخیر با افزایش قیمت ها، میزان رشد اقتصادی نیز کاهش یافته و سایه رکود بر اقتصاد سنگین تر شده است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و وعده کاهش تورم و همچنین بهبود اوضاع اقتصادی و پیگیری سیاست های اقتصادی جدید به نحو قابل توجهی از میزان تورم لجام گسیخته کاهش پیدا کرد؛ هرچند برخی از کارشناسان اقتصادی این کاهش تورم را به بهبود شرایط سیاسی از نظر بین الملل نسبت می دهند و اقدامات اقتصادی دولت در زمینه های پولی و مالی را دلیل اصلی کاهش تورم نمی دانند.

با وجود این، بحث های زیادی در محافل اقتصادی کشور برای برون رفت از وضعیت اخیر رکود سنگین اقتصادی شکل گرفته است. برخی چشم انتظار اجرای برجام و گشایش های اقتصادی هستند. دولت نیز در همین راستا سیاست های ضد رکود را به تصویب رسانده است.

نکته ای که در اینجا اهمیت پیدا می کند، این است که در یافتن راه حل برای حل مشکل ابتدا باید مشکل را خوب پیدا کرد. در واقع تا مشکل مشخص نشود، درمان مناسبی نیز برای آن وجود نخواهد داشت. در همین زمینه، مشخص است که دولت همچنان درصدد است، علت رکود را در موضوعات سیاسی، نه اقتصادی جستجو کند. در همین زمینه، معاون اول رئیس جمهور در رابطه با علت رکود اقتصادی در کشور صحبت های جالبی کرده است. آقای جهانگیری در این صحبت ها علت اصلی رکود را سیاست های دولت قبل و همچنین کاهش قیمت نفت و ادامه تحریم ها می داند.

جهانگیری در جریان بازدید از وزارت نیرو گفت: «در دولت قبل، نفت را 100 دلار فروختند و یک دلار برای این دولت ذخیره نگذاشتند. حالا با نفت 30 دلاری عده ای می‌گویند چرا کشور را از رکود خارج نمی‌کنید. داشتن انصاف هم چیز خوبی است. در سال 90 درآمد نفتی کشور 118 میلیارد دلار بود که ما شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم اما امسال درآمد نفتی مان به زور به 25 میلیارد دلار می‌رسد در حالی که تحریم‌ها همچنان باقی است و معلوم نیست رشد اقتصادی ما چقدر باشد».

در واقع آقای جهانگیری با برشمردن این موضوعات، همه عوامل را به دولت قبل و ادامه تحریم ها نسبت می دهد و مشخص نمی کند، سهم دولت جدید از این شرایط چیست؟ اینکه رکود را چه کسی به وجود آورده، منجر به درمان رکود نمی شود! دولت یازدهم در حالی که قرار بود اقتصاد را صد روزه بهبود ببخشد، بعد از نزدیک به سه سال، چه کاری در این راستا انجام داده است.

آقای معاون اول پاسخ نمی دهد که آیا سیاست های ضد تورمی دولت به عمیق تر شدن رکود کمک نکرده است؟ این را که دولت یک بار اعلام می کند از تورم خارج شدیم و بعد دوباره بسته سیاست های ضد رکود تصویب می کند، چه معنایی دارد، توضیح نمی دهد؟

به هر حال در سیاست های اشتباه اقتصادی دولت قبل و همچنین برخی سوء مدیریت ها در گذشته مشکی نیست؛ اما اینکه بعد از سه سال همه مشکلات امروز را به قبل ارجاع دهیم، مشکلی از مردم حل نخواهد شد.

هرچند اقتصاد ایران به دلیل دولتی بودن بدون شک وابسته به سیاست است، وابستگی اقتصاد به سیاست نباید باعث شود، همه منافع اقتصادی مردم در برابر خواسته های سیاسی برخی گروه های فعال سیاسی ذبح شود.

بنابراین نیاز امروز اقتصاد کشور با توجه به نزدیکی دوران پساتحریم همگرایی سیاسی و همچنین پرهیز از سیاسی کاری برای برون رفت از وضعیت موجود است؛ تا دو مشکل اصل اقتصادی ایران یعنی رکود و تورم که عامل بسیاری از معضلات اقتصادی از جمله بی کاری است از کشور رخت بربندد.

منبع:تابناک