برآوردهاي چند روز اخير حاكي از آن بود كه تمايل عربستان براي معاف سازي ايران از كاهش توليد، كمرنگ شده و به همين دليل قيمت نفت رو به نزول گذاشته بود؛ اما در نشست امروز، وزراي نفت اوپك با همراهي عربستان ضمن اعطاي اين امتياز به ايران توافق كردند كه توليد اوپك را كاهش دهند كه آثار آن بلافاصله در بازار نفت ظاهر شد.

همانطور كه بازار نفت بلافاصله و قبل از اجراي تصميم اوپك از اين توافق متأثر شد( چون قيمتها در بازار تحت تأثير انتظارات تعيين مي شود و از آن جايي كه كاهش توليد اوپك، انتظارات بازار را در جهت كاهش عرضه نفت در آينده تغيير مي دهد قيمت نفت رو به افزايش گذاشت) بازار ارز ايران نيز علي القاعده بايد از همين فردا تحت تأثير پيامد اين تصميم قرار بگيرد. چرا كه افزايش قيمت نفت به مفهوم افزايش درآمد ارزي و به همين نسبت، تقويت توان مداخله دولت در بازار با پمپاژ بيشتر ارز است. به همين دليل قاعدتا رشد قيمتها بايد متوقف يا حداقل سرعت آن كند شود.

اما بايد هشدار داد كه سياستگذاران از تحميل نرخ هاي غيرواقعي به بازار خودداري كنند تا بازار نيز در مواقع درماندگي سياستگذار، نرخهاي خود را با بيرحمي به مردم تحميل نكند. اگر سياست تعديل منطقي نرخ ارز با نرخ تورم در دستور كار بود نرخ ارز در طي زماني طولاني به حول و حوش نرخي مي رسيد كه حالا در زمان فشرده چند روزه به سوي آن قصد جهش دارد. تثبيت نرخ اسمي در دوره طولاني همزمان با تورم از يك سو باعث زجركش شدن توليد داخلي مي شود و از سوي ديگر با پروراندن نطفه جهش در دل بازار، وضعيتي شبيه آتش زير خاكستر بر اقتصاد حاكم مي كند. به گونه اي كه گويي همه منتظر فرارسيدن لحظه آشفتگي هستند و چنين وضعيتي فقط با فعاليتهاي سفته بازانه و غيرمولد سازگار است و باعث فعاليت بلندمدت اقتصادي نمي شود. 

دنیای اقتصاد