به گزارش خبرنگار صنعت نويس، طي روزهاي اخير و با اعلام قيمت جديد چانگان، قبت نام كنندگان اين محصول چيني سرگردان و نگران شده اند و نمي دانند اين خودرو با چه قيمتي به دست آنها خواهد رسيد. سايپا قيمت ٧٥ ميليوني چانگان را به ١٢٧ ميليون تومان افزايش داده است تا نرخ كارخانه و بازار آن را در راستاي حذف دلالي به هم مزديك كند. در اين شرايط، برخي مشترياني كه موعد تحويل چانگان براي آنها پيش از اعلام قيمت جديد بوده، نگران آن هستند كه افزايش قيمت اعلام شده شامل حالشان شود. هرچند سايپا هنوز دعوتنامه اي براي اين دسته از مشتريان ارسال نكرده و قيمت چانگان را برايشان مشخص نكرده است، با اين حال برخي ثبت نام كنندگان مي گويند امور مشتريان سايپا به آنها گفته قيمت جديد (١٢٧ ميليون تومان) ملاك تحويل است.

اين در شرايطي است كه طبق قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو، ملاك قيمت خودروهاي پيش فروش شده، روز موعد تحويل است نه روز تحويل توام با تاخير. به عنوان مثال، كسي كه قرار بوده چانگان ثبت نامي را در آبان تحويل بگيرد و سايپا به هر دليلي تعهد خود را در قبال وي انجام نداده، نبايد مشمول قيمت جديد اين خودرو شود. به عبارت بهتر، قانون مي گويد تاخير در تحويل خودرو ارتباطي به مشتري ندارد و خودروساز نمي تواند هم محصول ثبت نامي را ديرتر از موعد اعلامي در اختيار خريدار قرار دهد و هم قيمت آن را متناسب با زمان تحويل تعيين كند.

بنابراين سايپايي ها بايد چانگان هاي ثبت نامي را كه موعد تحويل آنها قبل از اعلام قيمت جديد اين محصول بوده، با همان قيمت قبلي يعني ٧٥ ميليون تومان تحويل دهند نه ١٢٧ ميليون تومان. طبعا سايپا اگر بخواهد چانگان هاي ثبت نامي با موعد تحويل پيش از افزايش قيمت اين محصول را نيز به نرخ روز حساب كند، به احتمال فراوان با موجي از انصراف مواجه خواهد شد و هم خود را متضرر مي كند و هم مشترياني را كه پولشان چند ماه در حساب اين شركت خوابيده و ارزش آن كمتر از نصف شده است. ترديدي وجود ندارد كه ثبت نام كنندگان چانگان و ساير خودروهاي داخلي مسوول كاهش توليد خودروسازان و تاخيرهاي رخ داده در تحويل محصولات نيستند و آنها نبايد تاوان بي تدبيري و بي پولي شركت هاي خودروساز را بدهند.