سید حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه یکی از مهمترین دلایل عدم رسیدگی به منافع صنفی کارگران، عدم برنامه‌ریزی صحیح دولت‌ها است،‌ اظهار داشت:‌دولت‌های گذشته منجر به افزایش حجم اقتصاد دولتی در مقابل اقتصاد مردم محور (تعاونی)،‌ شده‌اند.

وی افزود: اگر منافع صنفی کارگران به طور حداکثری مورد توجه قرار می‌گرفت و آنان در تمام فعالیت‌های مولد اقتصاد مشارکت جدی داشتند، هم اکنون بسیاری از مشکلات ناشی از عدم تأمین معیشت برطرف می‌شد و از طرف دیگر شاهد آسیب‌های اجتماعی پس از آن نبودیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اقتصاد تعاونی یکی از راهکارهای برون‌رفت از رکود و رسیدن به رونق است،‌ تصریح کرد:‌ در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تأکید شد،‌ مشارکت جدی مردم برای اداره امور مورد توجه است.

هفده‌تن خاطر نشان کرد: برای حفظ اشتغال موجود و کاهش تعدیل نیروی کار با وزارتخانه‌های نیرو، اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن تجارت و همچنین سازمان تأمین اجتماعی رایزنی‌های جدی انجام داده‌ایم، به طوری که در سال 94، با 800 بنگاه تولیدی مستقیماً‌ در ارتباط بودیم تا نیروی کار آنان اخراج نشوند.

وی با بیان اینکه برخی از این بنگاه‌ها به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های جاری تولید از جمله آب، برق و گاز در آستانه تعطیلی بودند، گفت: با وزارتخانه‌های مرتبط این امر مکاتبه کردند تا فرصتی به بنگاه‌ها داده شود که در نهایت منجر به تعدیل نیروی کار نشود و ظرفیت تولید آنها همچنان باقی بماند.

وی در رابطه با ساماندهی قراردادها نیز به خبرنگار فارس گفت:‌یکی از دغدغه‌های رئیس جمهور امنیت شغلی کارگران است که سعی دارد با ایجاد شرایط اقتصادی مناسب وضعیت قراردادی نیروی کار را ساماندهی کند؛‌ در این شرایط کارفرمایی که امکان پیش‌بینی فروش دو ماهه آینده خود را ندارد، نمی‌توان انتظار بیش از حدی داشت.

این مقام مسئول در وزارت کار‌، با تأکید بر اینکه نشست‌های شورای سه‌جانبه ملی برای حل معضلات کارگران به طور مرتب تشکیل می‌شوند،‌ گفت: سعی داریم در این نشست‌ها روابط کارگران و کارفرمایان را بهبود بخشیده و طرح امنیت شغلی را اجرایی کنیم.

وی در پایان تأکید کرد که به طور جدی با کارگاه‌هایی که قراردادهای سفید امضا با کارگران خود امضا می‌کنند و منجر به تخلفات این چنینی هستند، به طور جدی برخورد خواهد شد و از طرفی هم دستور لازم برای موانع بخش تولید را صادر کرده است.