معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با روزنامه «آرمان» مسائل مختلف زنان از جمله گرفتاري برخي از زنان در دام آسيب‌هاي اجتماعي را مورد بررسي قرار مي‌دهد. شهيندخت مولاوردي همچنين در اين گفت‌وگو درباره مسائل ديگري از جمله مشاركت اقتصادي زنان و هنجارگذاري براي نوع پوشش كه در سال‌هاي اخير مناقشه‌برانگيز بوده است، سخن مي‌گويد.

شما به عنوان معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده تا چه اندازه زنان گرفتار آسيب‌هاي اجتماعي را مقصر وضع موجود خود دانسته و تا چه اندازه آنها را قرباني شرايط و خانواده مي‌بينید؟ عنوان مي‌شود در بحث اعتياد اغلب زنان قرباني همسر يا خانواده خود هستند.

موضوع عامليت و ساختار يكي از مفاهيم اصلي مورد بحث تمامي جامعه‌شناسان است كه مي‌توان به نوعي هر دو عامل را در بروز آسيب‌هاي اجتماعي موثر دانست. در رابطه با جمعيت زنان نيز هيچ‌گاه نمي‌توان با قاطعيت گفت كه آيا افراد خودشان مسئول و مقصر وضعيت پيش آمده هستند يا شرايط محيطي به وجود آورنده اين وضعيت است. به یقین نگاه صفر و صدي به اين موضوع و تك عاملي دانستن آن، باعث نقصان تحليل و يكسويه‌نگري در اين عرصه خواهد شد. آنچه مسلم است تركيبي از عوامل فردي و اجتماعي در بروز اين وضعيت موثر است. همان‌گونه كه اشاره كرديد يافته‌هاي پژوهشي در تحقيقات چند سال قبل نشان داده است كه درباره اعتياد، اكثر زناني كه به نوعي درگير آن شده‌اند به نحوي تحت تاثير همسر، پدر يا برادر معتاد خود بوده‌اند و به عبارتي در اين مورد معمولا پاي يك مرد در ميان بوده است، اما در سال‌هاي اخير و با ورود الگوهاي جديدي از سوءمصرف مواد از جمله مصرف مواد صنعتي با انگيزه‌هاي خاص ديگر نمي‌توان با قاطعيت در اين زمينه نظر داد. امروز ديگر الگوي مصرف مواد در زنان از مصرف مواد سنتي به سمت مصرف مواد صنعتي و با انگيزه‌هايي متفاوت از قبل در حال شيوع است. تغييرات سريعي كه امروزه در همه جوامع در حال‌گذار از جمله جامعه ما اتفاق مي‌افتد آثار و تبعاتي دارد كه بعضا جامعه فرصت تطبيق با آن را پيدا نكرده و مواجهه با اين تغييرات به شكل انواع آسيب‌هاي اجتماعي بروز پيدا مي‌كند. نکته مسلم اين است كه وجود برخي عوامل كلان نظير فقر و بيكاري در جامعه ارتباط مستقيمي با آسيب‌هاي اجتماعي دارد و مطالعات نشان داده درصد بسيار زيادي از اختلافات خانوادگي و آسيب‌هاي اجتماعي ريشه در مشكلات اقتصادي دارد. بنابراين در دو سطح خرد و كلان و به عبارتي در سطح فرد و جامعه لازم است اقداماتي در زمينه پيشگيري و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي به عمل ‌آيد. در سطح فردي ضروري است با به كاربردن استراتژي‌هايي نظير آموزش و مشاوره درصدد كاهش آسيب‌ها برآييم و با آگاه‌سازي و حساس‌سازي خانواده‌ها و به ويژه زنان به عنوان محورهاي اصلي در خانواده كه مي‌توانند در زمينه تربيت و پرورش فرزندان نيز نقش اصلي را ايفا كنند، وارد عمل شويم و در وجه كلان قضيه نيز با بهبود شرايط ساختاري به ويژه شرايط اقتصادي در زمينه افزايش توان اقتصادي خانواده‌ها برآييم تا از اين طريق بتوان تا حدودي به مقابله و كاهش آسيب‌ها پرداخت. البته موضوع آسيب‌هاي اجتماعي و مقابله با آنها موضوع بسيار مفصلي است كه پرداختن به آن مستلزم توجه به ابعاد و وجوه گوناگوني است كه در اين مجال نمي‌گنجد.

برخي جامعه‌شناسان معتقدند مسئولان اجتماعي در بازنمايي مسائل موجود در جامعه اغراق مي‌كنند و معتقدند بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي مطرح شده، ساختگي يا توهمي هستند. تا چه اندازه معتقديد برخی از این مسئولان در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي آن چيزي را كه هست نشان مي‌دهند و تا چه اندازه اهداف ديگري را دنبال مي‌كنند؟

من فكر مي‌كنم اين مساله برمي‌گردد به تعدد متوليان حوزه آسيب‌هاي اجتماعي در كشور ما. دستگاه‌هاي متعددي مسئوليت رسيدگي به آسيب‌هاي اجتماعي را عهده‌دار هستند كه اين موضوع نكات مثبت و منفي خاصي را به همراه دارد. از يك سو امكان عدم شفافيت در پاسخگويي را براي دستگاه‌هاي متولي فراهم مي‌كند، چون وظايف و ماموريت‌هاي دستگاهي در اين حيطه بسیار با هم همپوشاني دارد. برای مثال در موضوعي مانند اعتياد ممكن است چندين دستگاه مختلف از ابعاد و جنبه‌هاي گوناگون حمايتي، حقوقي و درماني مسئوليت‌هايي را عهده‌دار باشند كه بعضا ناهماهنگي‌هايي در انجام وظايف و ماموريت‌هايشان ديده مي‌شود. از سوي ديگر تقسيم مسئوليت‌ها و مرزبندي حوزه‌هاي گوناگون در موضوع آسيب‌هاي اجتماعي مي‌تواند از تحميل مسئوليت سنگين كنترل آسيب‌هاي اجتماعي و محدود كردن آن تنها به يك دستگاه بكاهد و مقابله يا بهتر بگوييم مواجهه با آسيب‌هاي اجتماعي را قابل حصول‌تر كند؛ از اين جهت مي‌گويم مواجهه، چون به هر جهت موضوع آسيب‌هاي اجتماعي موضوعي است كه لاجرم در تمامي جوامع تا حدودي وجود دارد و تا وقتي كه از حد نرمال خود خارج نشود نبايد آن را به عنوان مساله يا معضل قلمداد كرد. شايد منظور از اين سوال اين است كه در مواردي ممكن است در اين زمينه بزرگنمايي يا سياه‌نمايي صورت گيرد. من البته چندان با اين نظر موافق نيستم و معتقدم بايد نسبت به موضوعات اين‌چنيني حساسيت بيشتري وجود داشته باشد و يك مورد هم زياد است. ضمن اينكه آمار و اطلاعات در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي به ما مي‌گويد گرچه ممكن است هنوز در بسياري از آسيب‌ها نسبت به كشورهاي همتراز خود وضعيت بهتري داشته باشيم، اما نرخ رشد برخي از آسيب‌ها در كشور ما واقعا نگران‌كننده است و نبايد با عبارت‌هايي نظير اغراق نكردن و... حساسيت مسئولان و جامعه را نسبت به موضوع كاهش دهيم. از سوي ديگر از آنجا كه هنوز نظام واحد و هماهنگ‌كننده‌اي در مساله آسيب‌هاي اجتماعي در كشور به وجود نيامده، ناهماهنگي‌هايي در پرداختن به اين موضوع به چشم مي‌خورد و به همين دليل، اظهارنظرهاي گوناگوني هم در اين زمينه ديده مي‌شود. يكي از مصاديق مهم بازنمايي آسيب‌هاي اجتماعي موضوع آمار و اطلاعات در اين زمينه است. هنوز نظام مدون و قابل اعتمادي در زمينه موضوع آمار آسيب‌هاي اجتماعي در كشور كه مورد وفاق تمامي دستگاه‌ها بوده و حرف آخر را در اين زمينه بزند به وجود نيامده است. البته اخيرا كارهايي در شوراي اجتماعي كشور در حال انجام است كه اميدواريم به نتيجه برسد و زمينه علمي، متقن و قابل اعتمادي براي بازنمايي واقعي در موضوع آسيب‌هاي اجتماعي فراهم شود.

‌ ساختار جمعيتي روستاها در حال تغيير است و وضعيت برخي افراد به ويژه زناني كه از روستا‌ها يا شهر‌هاي كوچك به شهرهاي بزرگ مهاجرت مي‌كنند مناسب نيست. چه اقداماتي براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي روستاييان در اثر مهاجرت به شهرها انجام شده است؟

موضوعي كه در اثر مهاجرت روستاييان به شهرها عارض شده است پديده‌اي به نام حاشيه‌نشيني را در شهرها به وجود آورده و اين پديده البته به عنوان موضوعي جهاني در تمامي كشورهاي دنيا مطرح است. در ايران هم مهاجرت به شهرها معضلي به نام سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي را به وجود آورده كه البته اين مساله در فرايند مهاجرت در دهه‌هاي قبل از انقلاب و استمرار آن در سال‌هاي بعد از انقلاب به وجود آمده است. امروز ما در جايي قرار گرفته‌ايم كه بيش از ۱۰ميليون نفر حاشيه‌نشين ساكن در مناطق و سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي در كشور وجود دارد كه معضلات و مسائل خاص خود را دارند. اين مناطق همواره به عنوان كانون‌هاي آسيب‌خيز در كشور به شمار مي‌آيند و معضلاتي مانند فقر، بيكاري و كمبودهاي بهداشتي از بزرگ‌ترين مشكلات اين مناطق است. خوشبختانه در دولت تدبير و اميد موضوع مناطق حاشيه‌نشين در دستور كار دستگاه‌هاي متولي قرار گرفته است و ستاد ملي بازآفريني شهري تحت مديريت و نظارت وزارت راه و شهرسازي فعال شده است كه بررسي و رسيدگي به اين مناطق را مورد توجه قرار داده است. معاونت امور زنان و خانواده هم در چارچوب تفاهمنامه‌اي كه براي رسيدگي به وضعيت زنان در اين مناطق با وزارت راه و شهرسازي منعقد كرده است درصدد است تا گام‌هایی را با همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي به مشكلات خاص زنان در اين مناطق بردارد و اقداماتي را در زمينه توانمند‌سازي آنان به انجام برساند.

آيا مشاركت زنان در مشاغل درجه ۳ و ۴ مي‌تواند در مشاركت اجتماعي و اقتصادي آنها محاسبه شود و آيا اين مشاغل كه از آنها تحت عنوان كارهاي خدماتي ياد مي‌شود و در آنها تعداد زنان بسيار بيشتر از مردان است، تأثيري در حضور زنان و برابري آنان با مردان دارد؟

از آنجايي كه روز به روز ورودي‌ها و خروجي‌هاي دانشگاه‌هاي ما از آمارهاي بالاي حضور دختران حكايت مي‌كند جاي سوال است كه چرا هم باور عمومي و هم باور بانوان اين است كه در شغل‌هايي فعاليت كنند كه نياز چنداني به تحصيلات و آموزش مهارت‌ها وجود ندارد؟ اين مساله نتيجه انتخاب بانوان نيست، بلكه تحميل اجتماع و باورهاي اجتماعي سبب شده است تا بانوان به شغل‌هايي سطحي روي آورند. از طرف ديگر بعضا نبود شايسته‌سالاري ميان مردان باعث شده است كه شرايط اشتغال بانوان را حتي در اين سطوح با مشكلاتي مواجه كند. كار علاوه بر اينكه معيشت افراد را تامين مي‌كند بايد ضمانتي هم براي تامين آتيه افراد داشته باشد و از همين رو انديشيدن به آينده و دوران سخت سالمندي باعث گرايش افراد به داشتن شغل ولو در رده‌هاي پايين مي‌شود. از همين رو اشتغال زنان به سمت و سوي شغل‌هايي كه در رده‌هاي پايين و غيرمولد قرار دارد، مي‌رود تا نياز به خدمات درماني و بيمه بيكاري و بازنشستگي... تامين شود. اما اينكه چرا پس از گذراندن مدارج تحصيلي و تخصصي در مشاغلي به كار گرفته مي‌شوند كه نياز چنداني به مهارت و تخصص ندارد، بازتاب محروميت سيستماتيك آنها از منابع قدرت و تصميم‌گيري در دو حوزه خصوصي و همگاني است. يعني در هر دو حوزه توزيع منابع تصميم‌گيري و قدرت اقتصادي و منزلت اجتماعي با نگاهي مبتني بر تبعيض جنسيتي صورت مي‌گيرد؛ يعني نگاه تبعيض‌مدار جنسیتي در بخش همگاني و در سطح جامعه بزرگ‌تر همان نقش‌هايي را كه در خانواده براي زنان مناسب دانسته مي‌شود، بازتوليد مي‌كند. شايد يكي از علت‌ها اين باشد كه مسئوليت‌هايي كه بدون داشتن قدرت در تمام زمينه‌ها در خانواده به زنان محول مي‌شود، بسيار سنگين است؛ يعني از زنان انتظار مي‌رود در خانواده مسئول همه‌چيز باشند. اگر كوچك‌ترين مشكلي در آموزش و سلامت و تربيت اطفال پيش بيايد، اگر هر كدام از اعضاي خانواده بيمار شوند، اگر غذا حاضر نباشد، خانه تميز نباشد، مهمان از راه برسد يا هر موقعيت اضطراري ديگري پيش‌ آيد، مسئوليت ايجاد مشكل و رفع آن معمولا بر عهده زنان است. در غياب مادر يا در صورت پيشامد مشكل براي او هم دختران خانواده به روال معمول اين مسئوليت‌ها را بر عهده مي‌گيرند و تمام اين مسئوليت‌ها معمولا بدون اينكه منابع مالي يا تصميم‌گيري در اختيارشان باشد به دوش آنهاست.

به‌طوركلي، در اين ۲۰۰ سالي كه جنبش‌هاي زنان براي دگرگوني منزلت اجتماعي و اقتصادي و سياسي در دنيا به راه افتاده، زنان فشارهاي سنگيني را براي ايجاد توازن در نقش‌هاي خود در بيرون و در داخل خانه تحمل كرده‌اند تا بتوانند دوراهي انتخاب ميان خانواده و داشتن شغل در بيرون از خانه را پشت سر بگذارند. در جامعه امروز ايران برخی تبعيض‌هاي شغلي و فشارهاي خانوادگي و ديدگاه‌هاي سنتي سپردن مسئوليت و سلب قدرت و از آن سو دريافت نكردن پاداش‌هاي اجتماعي ممكن است براي برخي زنان در فعاليت‌هاي اجتماعي دلسرد‌كننده باشد و آنها را به خانه‌نشيني سوق دهد. از طرفي هدف نهايي نظام آموزشي ما بيشتر ورود به دانشگاه و گذشتن از سد كنكور است تا كسب مهارت‌هاي اجتماعي و شغلي و تخصصي و از اين رو كوتاهي‌هايي صورت گرفته است.

تحليل اين وضعيت يك نتيجه بيشتر ندارد و آن اينكه حضور گسترده زنان در دانشگاه‌ها كه بخشي به علت برنامه‌هاي تشويقي دولت‌ها و بخشي به علت مشكلات اقتصادي خانواده‌ها و تعويق ازدواج دختران و سوق دادن آنها به دانشگاه‌ها بوده است، تاثير حقيقي در تحول نقش و جايگاه زنان در جامعه ما نداشته است. با وجود تاكيد تحليلگران بازار كار مبني بر بي‌ثباتي و نبود امنيت در مشاغل خدماتي، آمارها از بالا بودن گرايش جوانان به ويژه زنان به مشاغل خدماتي خبر مي‌دهد. در طول يك دهه گذشته گرايش به مشاغل خدماتي در ايران بسیار افزايش يافته تا جايي كه امروز مشاغل خدماتي به بالاترين سهم اشتغالزايي در بازار كار رسيده و جذابيت كسب و كارهاي خدماتي، بسياري از كارجويان را به مشاغل خدماتي علاقه‌مند كرده است. اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند بدون همراهي بخش‌هاي صنعت و كشاورزي، توسعه اشتغال در بخش خدمات منجر به بازار كار متعادلي نخواهد شد. آنها مي‌گويند امكان اينكه بسياري از مشاغل خدماتي از ثبات و امنيت مناسبي برخوردار باشند وجود ندارد. به همين دليل دولت بايد بسترهاي توسعه اشتغال در تمام بخش‌ها از جمله صنعت را فراهم كند. در گذشته نه چندان دور شايد ۲۰۰ تا ۳۰۰ شغل خدماتي وجود داشت ولي امروز با ظرفيت‌هاي جديدي كه در حوزه خدمات ايجاد شده، تعداد مشاغل اين حوزه افزايش يافته است. مشاغل خدماتي هميشه پايدار نيستند و در فصولي از سال كاهش يا افزايش مي‌يابند، اما به سرعت ايجاد ظرفيت مي‌كنند. مركز آمار ايران در گزارشي، تعداد شاغلان در بهار ۱۳۹۴ را ۲۱‌ميليون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر اعلام كرد كه از اين ميزان، سهم شاغلان در بخش خدمات حدود ۹/۴۷ درصد و برابر با ۱۰‌ميليون و ۴۶۵ هزار و ۷۰۷ نفر بوده است. اين در حالي است كه سهم اشتغال در بخش صنعت، با ۳۳ درصد هفت ميليون و ۲۰۵ هزار و ۸۴۱ نفر و سهم اشتغال در بخش كشاورزي با ۲/۱۹ درصد چهار ميليون و ۱۸۹ هزار و ۵۵۸ نفر گزارش شده است.

هم‌اكنون اقتصاد ايران بر سه پايه اصلي خدمات، صنعت و كشاورزي شكل گرفته و نيروهاي كار شاغل در بازار كار كشور در اين سه گروه قرار دارند. در حالي كه اشتغال در بخش كشاورزي با كمترين اقبال از سوي كارجويان روبه‌رو است، بخش خدمات نه تنها بالاترين ميزان جذب را به خود اختصاص داده بلكه بيشترين تعداد متقاضيان كار را نيز در اختيار دارد و زنان سهم ۵۰درصدي در اين بخش را دارند با اين وجود كارشناسان مي‌گويند رشد اشتغال در بخش صنعت است كه به كاهش نرخ بيكاري و ايجاد مشاغل پايدار در كشور منجر مي‌شود. آمار خروج زنان از برخي حوزه‌هاي شغلي و جايگزين شدن حوزه‌هاي جديد اشتغال آنها قابل تامل است. آمارها نشان مي‌دهد كه در سال ۱۳۸۴، ۲۸ درصد زنان در مشاغل صنعتي، حدود ۳۴درصد در مشاغل كشاورزي و ۳۸ درصد در حوزه خدمات مشغول به كار بودند اما در اين سال‌ها تغييرات قابل توجهي در حوزه‌هاي شغلي زنان رخ داده است به نحوي كه دو بخش كشاورزي و صنعت به تدريج سهم كمتري از اشتغال زنان را به خود اختصاص داده و در مقابل درصد بزرگ‌تري از زنان شاغل، مشغول كار در حوزه خدمات شدند. تداوم تغييرات ساختاري با گذشت هشت سال، آمارهاي مذكور را تغيير داده است به گونه‌اي كه هم‌اكنون سهم مشاغل خدماتي از كل مشاغل زنان ايراني به ۵۰ درصد و مشاغل كشاورزي به ۲۵ درصد رسيده و مشاغل صنعتي به ۲۴ درصد كاهش يافته است. اما چرا بخش خدمات براي كارجويان جذاب است؟

كارشناسان از جمله عوامل موثر در رشد اشتغال بخش خدمات را عدم ظرفيت‌سازي مناسب، نبود استراتژي مشخص در بخش‌هاي اقتصادي و مهيا نبودن زيرساخت‌هاي توسعه اشتغال در حوزه‌هاي كشاورزي و صنعت مي‌دانند. بي‌ترديد خدمات از جمله بخش‌هايي است كه ظرفيت‌هاي اشتغال بالايي دارد؛ امروز بسياري از كارهاي عمراني و ساختماني، هتلداري، رستوران‌داري، حمل و نقل، انبارداري، تاكسيراني، گردشگري، آژانس‌هاي مسافرتي، مراكز بهداشتي و درماني، مراكز مشاوره، موسسات فني و تبليغاتي، مراكز عرضه و فروش مواد خوراكي، بانك‌ها و بيمارستان‌ها جزو مشاغل خدماتي به شمار مي‌روند؛ مشاغلي كه با نياز و مصرف روزمره مردم در ارتباطند و تعدد و گسترش آنها و افزايش مجوز فعاليت اين مراكز، نشان از گرايش جامعه به دريافت خدمات است. گرچه نمي‌توان ظرفيت‌هاي اشتغال در بخش خدمات و تاثيرگذاري آن بر اقتصاد كشور را ناديده گرفت اما اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه در شرايط بحراني و نامساعد، مشاغل بخش خدمات از ثبات و پايداري لازم برخوردار نيست و همين امر مي‌تواند بسياري از ظرفيت‌هاي اشتغال را دستخوش تغيير قرار دهد، از اين رو لازم است تا در بخش‌هاي ديگر اقتصادي همچون كشاورزي، گردشگري، IT وICT كه از پتانسيل و ظرفيت بالايي برخوردار است سرمايه‌گذاري لازم به لحاظ توسعه اشتغال صورت گيرد و فرصت‌هاي شغلي اين بخش‌ها شناسايي و به تناسب نياز بازار كار در اختيار كارجويان و دانش‌آموختگان قرار داده شود.

اختلاف نظراتی كه در زمينه پوشش وجود دارد، آيا با يكپارچه شدن و متحدالشكل شدن پوشش ملي برطرف مي‌شود؟ چطور مي‌توان در اين زمينه فرهنگ‌سازي كرد؟

جامعه سالم در ديدگاه جامعه‌شناسي، جامعه‌اي است كه هنجارهاي صحيح و مطابق با فطرت سليم انساني و نيازمندي‌هاي جسمي و روحي انسان داشته باشد. به عبارت ديگر، جامعه سالم ديني بايد يك جامعه هنجاري باشد و حداقل‌هاي سلامت اجتماعي را به وسيله رعايت هنجارهاي صحيح به دست آورد. جامعه پيشرفته و توسعه‌يافته ديني، جامعه‌اي است كه از حيطه رعايت هنجارها فراتر مي‌رود و ارزش‌هاي برتر ديني را تثبيت مي‌كند؛ يعني در چنين جامعه‌اي؛ ارزش‌هاي ديني، هنجار محسوب مي‌شود. جامعه ارزشي، جامعه‌اي است كه همواره دغدغه حفظ و حراست و توسعه و تعميق ارزش‌ها را به بهترين شكل ممكن در فرايندهاي فرهنگي تعريف و تبيين مي‌كند. پس بايد به اين نكته توجه داشت كه مبادا قبل از ترويج و تعميق صحيح «هنجار پوشش» به ترويج و تثبيت «ارزش پوشش برتر» بپردازيم، زيرا يكي از شرايط ضروري براي ماندگاري ارزش‌ها در ابتدا تثبيت هنجار و سپس ترويج ارزش است. چنانچه اين امر برعكس صورت گيرد يا صرفا به ترويج ارزش بدون تثبيت هنجار پرداخته شود، نوعي جابه‌جايي ارزش‌ها رخ خواهد داد، زيرا به واسطه مقاومت‌هاي دروني و شناخت نادرست آن ارزش، پيامدهايي جز بدپوششي يا تخريب هويتي افراد يا ديگر عوارض نخواهيم داشت. ترويج پوشش نيز بايد بر اساس قوانين باشد. اما متحدالشكل كردن پوشش ملي ممكن نيست. قانونگذاري بايد بر اساس اصول شرعي باشد وگرنه ايجاد مشكل مي‌كند. اين مسائل بايد با توجه به اصول كلي صورت بگيرد تا با روحيات بشر منطبق باشد. يكپارچه كردن پوشش در قوانين نيست، بلكه در حد رعايت اصول امكان‌پذير است. بايد در جامعه فرهنگ‌سازي صورت بگيرد. كه همه‌چيز خود به خود درست نمی‌شود. موضوعي كه در اين زمينه لازم‌الاجرا به نظر مي‌رسد هماهنگي و همكاري همه دستگاه‌هاي كشور براي حركت يكسو در اين زمينه است. در شوراي عالي انقلاب فرهنگي چنين دستورالعملي مبني بر يكدست كردن پوشش در هيچ جا وجود ندارد و بر عكس به رواج تنوع در نوع و رنگ پوشش با رعایت موازین اسلامی تاكيد شده است.