محسنی اژه ای در تازه‌ترین نشست خبری خود به موسسات اعتباری پرداخت و گفت: در یک زمان وزارت تعاون وقت به شرکت‌های تعاونی اعتباری مجوز داد، متاسفانه هیچ نظارتی در این باره انجام نشد و بر خلاف اساسنامه و قوانین و مقررات با اخذ سپرده‌های زیاد مشکلاتی را ایجاد کردند که هنوز هم ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بانک مرکزی باید بر اساس قانون پولی و بانکی نظارت کند ولی در آن زمان مدعی بودند که این‌ها از ما مجوز نگرفته‌اند،‌ اما بعد به فکر ساماندهی این موضوع افتادند که این ساماندهی تا به امروز ادامه دارد. این مشکلات بر اثر دو کوتاهی به وجود آمد، یکی وزارتخانه مربوطه که مجوز داد و نظارت نکرد و دیگری بانک مرکزی که نظارت بعدی را انجام نداد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در سال ۹۴ در راستای این ساماندهی بانک مرکزی با تعدادی از این تعاونی‌ها مقرر می‌کند که آن ۸ تعاونی منحل شوند و یک موسسه اعتباری به نام کاسپین ایجاد کنند؛ در واقع سهامداران کاسپین همان سهامداران این ۸ تعاونی باشند. متاسفانه در این‌جا قبل از اینکه تسویه حساب کنند، سپرده‌ها،‌ اموال و موجودی‌ها را محاسبه کنند، تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد. در این جا اقداماتی صورت می‌گیرد و تعدادی از سپرده گذاران احساس می‌کنند که به مشکل برخواهند خورد، البته باید گفت عمده مشکلات از سوی فرشتگان بوده است. این افراد که احساس ترس می‌کردند، شکایت می‌کنند و برخی از اموال و حساب‌ها را توقیف می‌کنند که قوه قضائیه از این‌جا وارد کار می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضایی بیان کرد: از آن به بعد با هماهنگی مجلس، بانک مرکزی و دولت مقرر شد که دو کار به صورت همزمان صورت پذیرد. این کار در جهت چگونگی ادامه کار کاسپین بود و همچنین در رابطه با اینکه فرشتگان و کاسپین کارها را انجام دهند و بانک مرکزی هم در این باره هماهنگ کننده باشد. قوه قضائیه هم این موضوع را تعقیب کند که اگر کسی تخلفی انجام داده و جرمی واقع شده قوه قضاییه به جرم رسیدگی کند. ما در این پرونده تلاش می‌کنیم در کنار اینکه اتهام بررسی می‌شود، تلاش شود که حق مردم گرفته شود و مال مردم از بین نرود، ولی کار اصلی قوه قضائیه رسیدگی به جرم است. شناسایی مجرم و دریافت حقوق مردم، اما قوه قضائیه پول ندارد که بخواهد به مردم بدهد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اگر اموال شناسایی شد که مشکلی نیست اما اگر کسری وجود داشت، قوه قضائیه نمی‌تواند این کسری را پرداخت کند، اما چندین جلسه بین مجلس و قوه قضائیه در نزد ریاست قوه قضائیه،‌ رئیس بانک مرکزی،‌ معاون نظارت و کارشناسان بانک مرکزی برگزار شد. همچنین چندین بخشنامه را خود من ارسال کردم. در شهریور ماه، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی را به هیات رئیسه داد و هیات رئیسه از قوه قضائیه خواست که تبصره ۱ ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی اعمال شود و آن هم این است که تشخیص دادند قوه قضائیه خارج از تشریفات به این موضوع رسیدگی کند، این کار تا به امروز در حال انجام است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: بر اساس این موضوع این را به ریاست دادگستری تهران اعلام کردم که شما بر اساس این تبصره این پرونده‌ها را خارج از نوبت رسیدگی کنید. بخشنامه‌ای هم به تمام دادگستری‌های کشور دادیم، چرا که افراد در شعبات مختلف در استان‌ها برای مثال طلبی از تعاونی فرشتگان داشتند، دادخواست داده بودند و حساب‌های فرشتگان و کاسپین را مسدود کرده بودند. در آن جلسه مشترک به همه دوستان در دادگستری‌ها اعلام کردیم هرگونه دادخواست انسداد حساب و توقیف اموال بدون هماهنگی انجام نشود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اقدام دیگر این بود که جلوگیری شود کاسپین و فرشتگان به برخی پول بدهند و به برخی پول ندهند. قرار شد دادسرا در این باره نظارت کند و بانک مرکزی هم نگذارد این کار انجام شود. ابتدا بانک مرکزی گزارشی داد که اگر تا سقف ۱۰۰ میلیون به افراد دهیم، ۹۸ درصد و خرده‌ای از سپرده گذاران مشکلاتشان رفع می‌شود ولی بعد از آن گفت که برای تمام افراد این ۱۰۰ میلیون را در نظر بگیریم. چه آنان که تا ۱۰۰ میلیون سپرده داشتند و چه آنان که بیشتر. قرار شد منابعی از سوی بانک مرکزی در اختیار کاسپین قرار گیرد و این کار با نظارت بانک مرکزی و دادستانی انجام شد و ۲ هزار میلیارد قرار گرفت.

وی اضافه کرد: هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بر اساس گزارش بانک مرکزی به سپرده‌گذاران داده شده است. قبل از آن بر اساس دادخواست‌های شکایت کنندگان ۵۹ حساب مسدود شده بود که این حساب‌ها در دو نوبت رفع انسداد شد. در این موضوع دو حالت وجود دارد، یکی زمانی که اموال تکافوی طلب‌ها را می‌دهد، آنجا قوه قضائیه تلاش می‌کند که اموال را شناسایی کند، اما آنچه بدست آمده ولی نظر نهایی هم نیست، این است که فرشتگان کسری دارد. کل اموال منقول و غیرمنقول و سپرده‌ها نشان می‌دهد که کسری وجود دارد. این کسری را که قوه قضائیه نمی تواند بدهد، قوه قضائیه می‌تواند بررسی کند اگر سوء استفاده‌ای وجود دارد شناسایی کند.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: بر اساس بررسی‌ها مشخص شده که تمام افراد در فرشتگان کارها را به یک نفر محول کرده‌اند. در اینجا مشخص شده سوء‌استفاده‌های شخصی صورت گرفته که رقم آن از ۷۰۰ میلیارد کمتر یا بیشتر تخمین زده شده که این کار در حال کارشناسی است،‌ اما این کسری نمی‌تواند به صورت کلی فقط از این موضوع باشد، بخش عمده کسری مربوط به دادن سودهای بالاست. این سودها را از اصل سپرده‌ها می‌دادند. این تعاونی‌ها حساب و کتاب دقیق ندارند.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: کارشناسان بانک مرکزی در سال ۹۵ از فرشتگان بازرسی می‌کنند و می‌گویند که مجموعه سپرده‌ها ۷۸۶۰ میلیارد تومان است و مجموعه تسهیلاتی که به مردم داده شده نیز ۲۷۰۰ میلیارد تومان می باشد، در عین حال در اموال منقول و غیرمنقول نیز ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کسری وجود دارد.

وی افزود: این کارشناسی و بازرسی بانک مرکزی در سال ۹۵ بوده است. از سویی هیات تسویه فرشتگان بعد از گزارش بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که سپرده‌ها ۸۲۰ میلیارد تومان است که البته ممکن است این با فاصله زمانی سودی داشته است. تسهیلات پرداختی نیز طبق اعلام آنها ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به گزارش بانک مرکزی ۲۰۰ میلیارد تومان تفاوت دارد.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در اوایل سال ۹۶ کارشناسان بانک مرکزی مجددا گزارشی ارائه می دهند که طبق آن سپرده‌ها ۸۶۰۰ میلیارد تومان است. تسهیلات داده شده نیز هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که ممکن است مقداری از تسهیلات را برگردانده باشند. در عین حال کارشناسی که توسط فرشتگان در این زمان صورت گرفته، اعلام کرده که اموال منقول و غیرمنقول ۲۵۶۰ میلیارد تومان قیمت گذاری می شود.

محسنی‌ اژه‌ای همچنین تصریح کرد: در این زمان بازپرس دستور کارشناسی داد و دارایی‌ها ۱۴۴۰ میلیارد تومان اعلام شد که این کارشناسی‌ها با اعلام کارشناسان فرشتگان متفاوت است و اینجا با مشکل همیشگی مواجه هستیم که این عدد کارشناسی‌ها فرق می کند.

وی با اشاره به جلسه اخیر خود با هیات تسویه فرشتگان، گفت: آنها ادعا کردند که اموال ما پروژه‌های ناتمام است و چنانچه که این پروژه ها تمام شوند کل بدهی یا بخش قابل توجهی از آن داده می شود که پنج یا ۳۰ یا ۴۰ درصد تکمیل این پروژه های تجاری، مسکونی و اداری باقی مانده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: آنها گفتند که اگر نقدینگی مانند وام یا تسهیلاتی به آنها داده شود، این پروژه ها تکمیل خواهد شد که زمان طولانی برای آن اعلام کردند.

وی ادامه داد: در عین حال هفته گذشته نیز من جلسه‌ای با معاون نظارت بانک مرکزی گذاشتم و ایشان توضیحاتی دادند و گفتند که اگر مجددا بخواهد کارشناسی انجام شود بسیار زمان بر و هزینه‌بر است و امکان دارد باز اعتراض انجام گیرد؛ بنابراین من به هیات تسویه فرشتگان پیشنهاد دادم که برای پروژه های نیمه تمام مشتری پیدا کنند و آنها را بفروشند و به هیات تسویه گفتم که این موضوع را دنبال می کنم که اگر مشتری با بالاترین قیمت پیدا کنند این املاک توقیف شده آزاد می شود تا پول به حسابی بیاید که به سپرده‌گذاران واگذار می شود و آنها هم گفتند که ما مایل به این کار هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: من این موضوع را به بانک مرکز ی و رئیس مجتمع نیز اعلام کردم و آنها هم گفتند اتفاقا ما در سی مهر ماه جلسه مشترکی در بانک مرکزی داشتیم که صحبت‌هایی شد از جمله اینکه تصمیم گرفته شد پروژه ها با پیدا کردن مشتری با بالاترین قیمت به فروش روند، اگر هم نمایندگان فرشتگان اعتراضی دارند، اعتراض‌شان را ظرف یک هفته اعلام کنند. در عین حال کمیته مشترکی هم در آنجا تشکیل شد که علاوه بر نظارت اقداماتی انجام دهد.

وی تصریح کرد: نمایندگان سپرده‌گذاران نیز گفتند که اگر تا سیصد میلیون به آنها داده شود ۹۶ درصد بدهی ها کسر می شود و حاضر هستند ۱۳ پروژه به چهار درصد باقیمانده به عنوان طلب داده شود چون طلب آن چهار درصد بیشتر است. من هم گفتم که باید محاسبه شود و غیر از این ۱۳ پروژه چقدر باقی می ماند و چه زمان وصول آن به سپرده‌گذاران انجام می شود. در عین حال باید مشخص شود که آیا این افراد که به عنوان نماینده سپرده‌گذاران حاضر می‌شوند آیا واقعا نماینده همه سپرده‌گذاران هستند یا خیر.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان این بخش از سخنان خود تاکید کرد: مردم باید چشم و گوش‌شان را باز کنند و ببینند سود بالا توسط یک موسسه به چه دلیل است و اگر جایی غیرمعمول عمل می شود اشکالی هست. در عین حال بانک مرکزی و وزارتخانه مربوط هم باید تکالیف و وظایف خود را انجام دهد و اگر جرمی شده باشد، قوه‌ قضائیه وارد می‌شود که وارد هم شده است.

محسنی‌ اژه‌ای افزود: در حال حاضر نیز به استناد درخواست مجلس این موضوع را خارج از نوبت رسیدگی می کنیم و امیدوارم با تلاش مجلس، قوه‌ قضائیه و بانک مرکزی مردم هر چه زودتر به سپرده های خود برسند و طبق قانون به وضعیت مقصران رسیدگی شود.

نمی‌توانیم بگوییم بابک زنجانی پول دارد یا ندارد

او همچنین دررباره بابک زنجانی گفت: این که ایشان پول دارد و نمی‌دهد، نمی‌توانیم بگوییم دارد یا ندارد. تا الان همه راه‌هایی که می‌توانستند را پیش رفتند. از آبان ماه سال گذشته همکاری تنگاتنگی بین قوه قضاییه، بازپرس مربوطه، دادستانی و وزارت اطلاعات بوده و هر طور همکاری که متهم خواسته، کردند ولی تاکنون متاسفانه مشخص نشده ایشان پولی در خارج دارد یا ندارد. قبلا بابک زنجانی گفته بود پول دارم، تاجیکستان یا مالزی است، هیات‌ها اعزام شد و مشخص شد پولی در کار نبوده.

او در ادامه با بیان این که دو متهم دیگر هم داشتیم که پرونده‌شان رو به اتمام است، توضیح داد: این پرونده متهمان دیگری هم دارد. البته در رای دیوان عالی کشور اعلام شده اگر متهم خودش همکاری کند و همه پول را برگرداند می‌تواند از تخفیفات قانونی استفاده کند. تحقیقات قانونی مسایل مختلفی است که در رای دیوان آمده که موارد کدام است.

اژه‌ای درباره زمان رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: در پرونده‌های قضایی امکان ندارد زمان را اعلام کنیم. بستگی دارد دو متهمی که قبلا دادگاه رفته بودند، حالا چندین جلسه دادگاهشان طول کشیده باشد.

تعلیق عضویت سپنتا نیکنام فعلا موقت است

در ادامه این نشست، خبرنگاری درباره جاسوسی یکی از عوامل وابسته به بانک مرکزی پرسید که سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه احراز نکرده است که آقای سیف از جاسوسی فرد مزبور خبر داشته است. اگر جاسوسی در یک دستگاه است، به معنای آن نیست که مسئولان دستگاه خبر داشتند. در دادگاه فرد مزبور هم احراز نشده آقای سیف می دانسته فرد مزبور جاسوس است و اطلاعات را به دیگران می دهد. چنانچه قرینه یا شاهدی باشد، دادستان دنبال می کند.

همچنین سوالی درباره لغو تعلیق عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد مطرح شد. محسنی اژه‌ای گفت: هنوز دیوان عدالت اداری، به صورت ماهیتی رسیدگی نکرده و فعلا بحث تعلیق این فرد در حد موقت، مطرح است.

خبرنگاری درباره رای محکومیت به زندان و شلاق یک خبرنگار و چوپان در باغملک به جرم نشر اکاذیب درباره پرداخت پول به اولیای مدارس سئوال کرد. محسنی اژه ای گفت: عنوان شد اصل خبر کذب بوده. حتی حکم صادر شده هم کذب است. دفتر سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم را منتشر کردند ولی در تجدیدنظر، حکم شکست. محسنی اژه ای گفت: من خبر ندارم. لطف کنید و حکم را بدهید تا بررسی کنیم.

قرارداد مهدی طارمی جنبه اختلاس پیدا کند مدعی‌العموم ورود می‌کند

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در خصوص قرارداد جعلی مهدی طارمی با پرسپولیس و اینکه تیم پرسپولیس دولتی است و مبلغ قرار دادبالا بوده، آیا قوه قضائیه و بازرسی کل ورود می کند،گفت: موردی که می‌گویید را خبر ندارم اما اگر باشگاه دولتی باشد و با قرارداد جعلی پولی برداشت شده باشد، جنبه اختلاس پیدا می‌کند و بدیهی است که سازمان بازرسی و مدعی‌العموم ورود می‌کند.

خبرنگاری هم درباره محدودیت‌های سید محمد خاتمی سئوال کرد. محسنی اژه‌ای گفت: این مسئله مربوط به دادستان ویژه روحانیت است و من خبر ندارم. سئوال کردم گفتند این مسئله قبلا هم مطرح بوده و ممکن است ادامه پیدا کند یا تمام شود.

در ادامه، سوالی درباره تخلفات مالی احمدی نژاد در دیوان محاسبات کشور مطرح شد و اینکه آیا قوه قضاییه وارد می شود یا نه؟ محسنی اژه‌ای گفت: اگر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به امری برسد که تخلف است، به مسئول دستگاه مربوطه ارجاع می‌شود تا در هیات‌های تخلفات اداری رسیدگی شود. دیوان محاسبات خودش دادگاه و دادسرا دارد. اگر در کنار تخلف، جرمی هم اتفاق افتاده باشد، خود آنها به قوه قضاییه ارسال می کنند و طبعا رسیدگی می‌کنیم. اگر مجلس هم به این نکته برسد که چیزی جرم است، برای قوه قضاییه می‌فرستد و طبیعی است ما رسیدگی کنیم.

«دری اصفهانی» در حال تحمل کیفر است

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره قطعی شدن حکم دری اصفهانی - فرد مرتبط با تیم مذاکره کننده هسته‌ای - و اینکه آیا وی برای تحمل دوران محکومیت به زندان رفته یا خیر؟ گفت: ایشان دو پرونده داشته؛ یک پرونده جاسوسی بوده که به 5 سال حبس محکوم شده و اعتراض کرد و در نهایت تایید شد. قبل از اینکه این حکم ابرام شود ایشان در رابطه با پرونده مالی در زندان بود که این حکم قطعی شد، حکم قطعی به زندان ابلاغ شد و الان در حال تحمل کیفر است. پرونده مالی هم به صورت جدا در حال رسیدگی است.

وی افزود: بعید می‌دانم بخش مالی پرونده ایشان به دادگاه رفته باشد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه مقداری پیش ساز مواد مخدر در خراسان رضوی کشف شده است وآیا قوه قضاییه به آن ورود پیدا کرده است؟ گفت: این پیش‌سازها زیاد بودند و پرونده به دادگاه نرفته است. استحضار دارید که می‌شود از پیش سازها به چند گونه استفاده کرد و اگر کشف شود که اینها برای موادمخدر هست جرم است و هم سازنده و هم حمل کننده و هم صاحبش مجرم شناخته می‌شوند و مجازاتش در قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده که سنگین است.

وی افزود: مردم هشیار باشند و اگر چنین چیزهایی از شوهرشان یا همسایه ها دیدند گزارش دهند. متاسفانه یکی از راه‌هایی است که بسیاری از جوانان آلوده می شوند و می‌میرند. حال اگر چهارتا قاچاقچی اعدام شوند سر و صدای حقوق بشری بلند می‌شود.

تعیین حق آب وظیفه ما نیست، وظیفه دولت است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهردار شهرک صدرای استان فارس و اعضای شورای شهر این استان و اینکه آیا احکام آنها صادر شده است؟ گفت: برخی از کارمندان و شهردار سابق این استان تخلفاتی انجام دادند که در دادگاه بدوی برای 11 نفر حکم صادر شده و با توجه به نوع اتهام از 3 سال تا 15 سال حبس در نظر گرفته شده است؛ البته در این پرونده مجازات‌های دیگری هم نظیر انفصال دایم یا موقت، جزای نقدی، رد مال و ... در نظر گرفته شده است که قابل تجدیدنظرخواهی است. اگر حکم قطعی شد با جزییات آن ا بیان می کنم.

وی در پاسخ به سوالی درباره بحران آب و اینکه حاشیه نشینی 11 میلیون نفر به دلیل بحران آب است، آیا در این زمینه قوه قضاییه ورود کرده یا خیر؟ گفت: مسأله آب جدی است، البته نه اینکه امنیتی باشد اما مهم است و دولت هم اهتمام دارد اما باید جدی تر عمل کرد. مدیریت آب مهم‌تر از مسائلی است که مطرح می‌شود و ما هم کارشناس این حوزه نیستیم، اما آنچه ما انجام دادیم و در سال های 94 و 95 و امسال با آن مواجه بودیم بحث برداشت‌های غیرمجاز و غیرقانونی است و در آنجا هم برخورد کرده‌ایم.

وی افزود: در برخی استان‌ها مثل اصفهان قرار بوده کانالی باز شود و از جای دیگری آب بیاید و بخشی از آب زاینده رود به جای دیگری منتقل شود اما این آب به اصفهان نیامده، اما آب زاینده‌رود منتقل شده و برخی در این مسیر متضرر شده‌اند، چون از قبل حق آبه خود را پرداخت کرده‌اند. اگر در این زمینه کوتاهی شده باشد ما وارد می‌شویم اما درباره تعیین حق آب و اصل مدیریت آب و مصرف آب و موارد این چنینی کار دولت است و ما وظیفه‌ای نداریم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده قائم مقام تولیت آستان قدس نیز گفت: این پرونده چندین متهم دارد و چند نفر نیز در بازداشت هستند. البته خود قائم مقام خارج از کشور است اما به دنبال شناسایی و برگرداندن اموال هستیم واین پرونده در مرحله دادسراست.

وی در رابطه با پرونده 4 هزار میلیاردی محمود احمدی‌نژاد و اینکه آیا قوه‌ قضائیه به آن ورود می‌کند یا خیر، گفت: اگر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به تخلفی برسند آن را به بالاترین دستگاه مربوطه می‌فرستند. دیوان محاسبات نیز خودش دادسرا و کارشناس دارد و اگر علاوه بر تخلف، جرمی هم وارد شده باشد به دستگاه قضا می‌فرستد و اگر تشخیص ندهد قوه‌ قضائیه خودش رسیدگی نمی‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی درمورد خروج یک عکاس علی رغم اینکه ممنوع الخروج بوده، گفت: عکاسی بود که ممنوع الخروج شده بود، دادستان متوجه می شود با وجود اینکه ممنوع الخروج بوده از کشور خارج شده، گویا معاونین یا مدیرکل‌های وزارت اطلاعات نامه‌ای به قسمت گذرنامه نیروی انتظامی می‌نویسند و در آن نامه می‌گویند با توجه به اینکه قاضی کشیک در دسترس نیست و سفر آن فرد ضروری است، به استناد این نامه مسئول مربوطه اجازه دهد فرد خارج شود که این کار خلاف قانون بوده که متعاقب این موضوع دادستان موضوع را به دادسرای نظامی منعکس می‌کند و الان نمی‌دانم موضوع در چه وضعیتی است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه اخیرا دادستان تهران از صدور حکم اعدام برای یک جاسوس که با موساد در ارتباط بوده، خبر داده در این باره بیشتر توضیح دهید، گفت: این حکم از سوی دادگاه انقلاب بوده، البته قابل تجدیدنظر است؛ چراکه از سوی دادگاه بدوی این پرونده را وزارت اطلاعات دنبال می‌کرده و تحقیقات زیر نظر کارشناسان وزارت اطلاعات بوده است. پرونده هنوز قطعی نشده و فقط حکم دادگاه بدوی صادر شده است.

به ما می‌گویند چرا درمورد معتادان قاطعانه برخورد می‌کنید

معاون اول قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به وضعیت معتادین، اظهار کرد: تا آنجایی که قوه قضائیه در توانش باشد، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها پرونده تشکیل دهند یا مردم گزارش دهند که دادستان ورود کند، اقدام می‌کند. اتفاقا یکی از ایراداتی که به قوه قضائیه می گیرند این است که چرا درباره قاچاقچیان مواد مخدر قاطعانه برخورد می‌کنید؟ ما براساس قانون و اگر قانون جدید ابلاغ شود براساس قانون جدید جرم را شناسایی و با آن برخورد می‌کنیم. ما براساس حقوق بشر عمل می‌کنیم و به حرف مدعیان دروغگوی حقوق بشر عمل نمی‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه برخی پرونده‌های جاسوسی مطرح شده از سوی برخی شرکت‌های بین المللی در ایران بوده مانند شرکت PWC آیا قوه قضائیه نمی‌خواهد در موضوع این شرکت‌ها ورود کند، گفت: نمی‌توانیم بگوییم هر شرکتی که وجود دارد جاسوسی است. شاید در یک شرکت افرادی با دشمن همکاری کنند که در این صورت شناسایی شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند. این نظارت توسط سیستم‌های اطلاعاتی صورت می‌گیرد. ما دو جور جاسوسی داریم، ‌یکی اینکه اطلاعات محرمانه هر کشوری را به صورت غیر قانونی سرقت و به هر شکلی در اختیار دشمن قرار دهند، یک جاسوسی دیگر هم ممکن است به این شکل نباشد ولی ضررش بیشتر باشد. این افراد برای مسئولین تصویرسازی می کنند. در واقع منویات دشمن را برای مسئولین تصویر سازی می‌کنند و بر نظرات و تصمیم‌گیری‌های مسئولین تاثیر می‌گذارند. مانند کاری که برخی دو تابعیتی‌ها انجام می‌دهند. اگر سیستم‌های اطلاعاتی در این شرکت‌ها به مجرمین رسید، قوه قضائیه رسیدگی می‌کند.

خبرنگاری از محسنی‌اژه‌ای پرسید شکایت سیدمحمد خاتمی از سردار نقدی در چه وضعیتی است که وی بیان کرد: در دادسراست و هنوز به دادگاه نرفته است.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری به کجا رسیده گفت: در بازداشت هستند و پرونده‌شان در دادسرا در حال رسیدگی است.
خبرآنلاین