به گزارش صنعت نویس،علی بابایی کارنامی، رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی را محور فعالیت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم عنوان کرد و گفت: مباحث مربوط به امور استخدامی کشور و روابط کاری در حوزه کاری از جمله اموری هستند که مورد توجه مجلس قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: مجلس یازدهم و به ویژه کمیسیون اجتماعی، اقتصاد را از منظر اجتماعی با رویکرد عدالت مورد بحث قرار می‌دهیم و در حقیقت یکی از شاخص‌های عدالت اقتصادی، بستگی به رویکردهای اجتماعی است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم باید در این دوره بیش از دوره‌های قبلی مجلس در راستای تحقق عدالت اجتماعی اهتمام داشته باشد، اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس تاکنون ۱۸ جلسه داشته است و پنج طرح در حوزه اجتماعی بررسی و به سرانجام رسیده است.

وی به وظیفه نظارتی مجلس اشاره و بیان کرد: مجلس یازدهم به دنبال این است با استفاده از ابزارهای نظارتی خود یعنی سوال، تذکر و استیضاح برای بهبود شرایط اجتماعی و حتی اقتصادی اقدام کند. در این راستا کمیسیون اجتماعی تاکنون از پنج وزیر بنا به درخواست‌های نمایندگان، سوال پرسیده است و جلسات مشترکی با وزار در حوزه‌های اجتماعی برگزار کرده است.

بابایی به چند محور مهم در برنامه‌های کمیسیون اجتماعی اشاره و ابراز کرد: تعیین و تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی و همچنین انواع دیگر قراردادها که بنا به خواست وزارت‌خانه‌ها با کارکنان دولت منعقد شده است، یکی از اهداف مهم کمیسیون اجتماعی است که قرار است در طرح ساماندهی کارکنان دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری‌ها به این امر مهم رسیدگی شود. همچنین تجمیع صندوق‌های بازنشستگی و ارزیابی و آسیب شناسی عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای از خواسته‌های ملت ایران است که مورد توجه مجلس قرار گرفته است.

وی با اشاره به شرایط کرونایی کشور، تصریح کرد: نخستین گروهی که به دلیل شیوع این بیماری متضرر شده‌اند کارگران و نیروی کار است و به همین جهت کمیسیون اجتماعی در نظر دارد سبد درآمدی نیروی کار کشور را اضافه کند و بر اساس برآوردی که مجلس دارد، حداقل باید ۳۵ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود. این برآورد بر اساس آمایش چند ساله صورت گرفته است.

این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: نقش دولت در تامین بسته‌های حمایتی مهم و اثرگذار است و می‌تواند بخشی از نیازهای کوتاه مدت کارگران و دهک‌های پایین را تامین کند.
تسنیم