براساس آمارهایی که رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد "ایران در دو ماهه ابتدایی امسال حدود ۸.۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته است که این رقم در قیاس با ۷.۷ میلیارد دلار مدت مشابه سال گذشته، افزایشی ۸.۱ درصدی را نشان می‌دهد". این آمار در حالی است که با توجه به مشکلاتی که کشور در فروردین‌ماه امسال به دلیل سیل و بلایای طبیعی پشت سر گذاشت، با کاهش آمار صادراتی مواجه شد اما در اردیبهشت‌ماه با صادرات ۵.۹ میلیارد دلاری در قیاس با مدت مشابه سال قبل، افزایش ۲۷ درصدی را تجربه کرد که یک جهش قابل توجه به شمار می‌رود. در این رابطه محمد لاهوتی - رئیس کنفدراسیون صادرات ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، سه عامل را در ثبت این آمار مهم ارزیابی کرد و ترکیبی از نقش و سهم این عوامل را دلیل احتمالی افزایش صادرات در اردیبهشت‌ماه دانست. وی با بیان این‌که در اردیبهشت‌ماه سال قبل صادرکنندگان ایرانی با محدودیت‌ها و شوک‌های اقتصادی جدید روبه‌رو بودند، توضیح داد: بحث تحریم‌های جدید آمریکا و به دنبال آن محدودیت‌های بانکی و در کنار آن مسائلی همچون تعهد ارزی شوک‌هایی بود که صادرکنندگان با آن مواجه بودند و از این‌رو در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ بسیاری از آنها در حال بررسی ابعاد ماجرا و چگونگی امکان‌پذیر شدن وفق دادن خود با شرایط جدید بودند. به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در اردیبهشت‌ماه سال جاری هرچند هنوز ابهام‌ها باقی مانده و محدودیت‌های اقتصادی در جریان هستند، اما لااقل بخشی از صادرکنندگان توانسته‌اند خود را با شرایط فعلی هماهنگ کرده و صادرات خود را ادامه دهند. وی با اشاره به کاهش قابل توجه صادرات میعانات گازی در سال ۱۳۹۷، تصریح کرد: کاهش قابل توجه آمار صادرات میعانات باعث شد آمارهای صادراتی ما در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ نیز تحت تأثیر قرار بگیرد، اما با این وجود به نظر می‌رسد آمارهای سال جاری حاکی از افزایش دوباره صادرات این کالاها است. لاهوتی ادامه داد: هرچند متأسفانه هنوز گمرک اطلاعات جزئی صادرات غیرنفتی در دو ماهه ابتدایی امسال را اعلام نکرده، اما براساس حدس و گمان می‌توان انتظار داشت که آمار میعانات بر این مساله تأثیر گذاشته باشد؛ اگرچه باید برای بررسی تأثیر دائمی آمار صادرات این نوع کالاها تا پایان سال صبر کرد تا ببینیم آیا بازارشان فصلی بوده یا تداوم خواهد داشت. به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، سومین عامل تأثیرگذار در افزایش صادرات، بالا رفتن نرخ ارز است که می‌تواند لااقل در کوتاه‌مدت برای بعضی از شرکت‌ها یک ابزار تشویقی باشد؛ با این وجود برای آنکه ارزیابی دقیقی از میزان رشد صادراتی کشور امکان‌پذیر باشد، قطعاً نیاز به چند ماه زمان خواهد بود.