به گزارش صنعت نویس به نقل از ایسنا، در حالی با توافق تیرماه سال گذشته بانک‌ها نرخ سود سپرده تا ۱۵ درصد و تسهیلات به ۱۸ درصد کاهش یافت و در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت که در ادامه انحراف‌هایی از نرخ‌ها مشهود بود. حتی این پرونده بانک‌های متخلف به کمیته انضباطی ارجاع و حدود ۱۰ بانک اخطار دریافت کردند.

این در حالی است که به تازگی ولی‌اله سیف-رئیس کل بانک مرکزی- عنوان کرده که یکی از دلایل پرداخت سودهای بالا توسط بانک‌ها زمان خریدن برای جلوگیری از ورشکستگی آنها می‌تواند باشد. اظهاراتی که البته با واکنش‌هایی از سوی برخی کارشناسان و تحلیلگران مواجه شده و حتی نظارت بانک مرکزی را مورد توجه قراره و تاکید شد که در این میان وقتی بانک مرکزی از ورشکستگی بانکها سخن می گوید خود چه نقشی ایفا می‌کند. در مواردی عنوان شد که اعلام ورشکستگی از سوی رئیس کل بانک مرکزی در مورد بانک‌هایی که سود بالا می‌پردازند، می‌تواند احساس خطری برای سپرده‌گذاران بوده و حتی برای دریافت سپرده‌های خود به بانک‌هایی که سودهای بالاتری می‌پردازند و در آن سپرده‌گذاری کرده‌اند، مراجعه کنند.

اما اینکه چرا سیف به صراحت از ورشکستگی و زمان خریدن برای آن سخن می‌گوید و تا چه اندازه واقعیت بانک‌ها با این موضوع منطبق است، موضوعی است که جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی آن را در گفت‌وگو با ایسنا تشریح کرد.

در اظهارات این مدیر ارشد بانکی این گونه بیان می‌شود که آنچه که رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده هشداری به آن دسته از بانک‌هایی است که از نرخ‌های مصوب منحرف شده‌اند و نباید بیش از این در این مسیر قدم بردارند چرا که از سویی موجب بهم ریختگی در نظم نظام بانکی و تحریک بانک‌هایی خواهد شد که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و توافق مدیران بانکی در رابطه با سود حرکت می‌کنند و از سویی دیگر می‌تواند در واقعیت آنها را به سمت ورشکستگی سوق دهد.

بر اساس توضیحات جمشیدی، وقتی سود بانکی از حد مصوب و قانونی بالاتر پرداخت می‌شود، این اضافه پرداخت به سپرده‌گذاران از جمله هزینه‌های غیرقابل قبول سیستم مالیاتی به شمار می‌رود چرا که مالیات بر درآمد تعریف شده و بعد از کسر هزینه‌های مشخص و تعیین سود از آن مالیات کسر می‌شود. بنابراین وقتی که برخی بانک‌ها سود بالاتر از ۱۵ درصد پرداخت می‌کنند در مجموع با توجه به بالا رفتن هزینه‌های آنها سود نهایی کمتر شده و مالیات پایین‌تری نیز به آنها تعلق می‌گیرد. این در حالی است که سیستم مالیاتی این موضوع را نپذیرفته و میزان هزینه‌های آنها را بر اساس سود مصوب در نظر می‌گیرد و باید برای مازاد آن هم مالیات پرداخت شود.

در این شرایط بایدهزینه‌های مازاد از سهم سهامداران کسر شده و به تدریج عاملی برای محدود شدن سود خواهد بود. این شرایط موجب ایجاد زیان به بانک‌ها و به مرور زمان افزایش زیان انباشته آنها خواهد شد که عاملی برای ورشکستگی  به شمار می‌رود. پس در این حالت هشدار نسبت به پرداخت سودهای بالا می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که از سویی با اینکه می‌تواند موجب دریافت منابع بیشتر شود، اما خود عامل افزایش هزینه بانک‌ها نیز خواهد بود و لازم است تا مراقبت لازم در این باره انجام شود.

با این حال جمشیدی در رابطه با نقش بانک مرکزی بر قوی تر شدن نظارت تاکید داشته و عنوان می کند که با این وجود در حال حاضر هم نظارت بر بانکها به طور جدی در حال انجام است. اما با توجه به گستردگی نظام بانکی به روز شدن سیستم نظارتی و افزایش قدرت آن الزامی خواهد بود.

اما آن طور که دبیر کانون بانک‌های خصوصی عنوان می‌کند بانک‌ها هم برای پرداخت سودهای بالای سپرده چندان بی‌تقصیر نیستند، چرا که از سویی منابع قابل توجهی از طریق شرکت‌های بزرگ خودروسازی با سودهای بالای ۲۰ درصد و همچنین موسسات غیرمجاز دریافت می‌شود که مانع ورود منابع به بانک‌ها خواهد بود و آنها را در انجام تعهدات دچار مشکل می‌کند. بنابراین این طبیعی است که وقتی با کمبود منابع مواجهند به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی پیش بروند و در سمتی دیگر برای تامین کوتاه‌مدت نقدینگی به سمت بازار بین بانکی و قرض از سایر بانک‌ها می‌روند که در برخی موارد بانک‌های پرریسک موجب افزایش سود بازار بین بانکی نیز خواهند شد.

همچنین موضوع دیگری که در این میان مطرح می‌شود روند کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته است که عمدتا به صورت دستوری شکل گرفت. هرچند که سود موجود در شبکه بانکی با شرایط اقتصادی ایران منطبق نیست، اما در هر صورت کاهش سود باید بر اساس نیاز بازار تعیین شود نه اینکه در مورد کاهش آن تصمیم‌ اتخاذ شود.

این در حالی است که به گفته جمشیدی در حال حاضر ۱۵ درصدی که برای سود سپرده وجود دارد در عمل با هزینه‌های دیگر تا ۱۸ درصد برای بانک‌ها بهای تمام شده را به دنبال دارد که در سویی دیگر با توجه به نرخ ۱۸ درصدی سود تسهیلات که عامل اصلی درآمدزایی آنها به شمار می‌رود منطبق نبوده و در مجموع به زیان بانک‌ها تمام می‌شود.