میثم رضایی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: واردات خودروهای کارکرده به جای خودروی صفر کیلومتر در برند بنز بیشتر است زیرا تفاوت 20 تا 30 هزار یورویی در هزینه خرید خودروی کارکرده با خودروی صفر وجود دارد.

وی اضافه کرد: سوءاستفاده برخی وارد کنندگان ناشی از رعایت نکردن برخی قوانین است که باید ازجانب سازمان ملی استاندارد، نظارت و کنترل شود زیرا این سازمان متولی صدور تأییدیه برای صفر کیلومتر بودن خودرو و استاندارد بودن آن است.

رضایی گفت: این خودروها 5 هزار تا 10 هزار کیلومتر کارکرد دارند که با تعویض برخی قطعات (ری پک شدن) وارد کشور می شود.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی وارد کنندگان خودرو با بیان اینکه در دو ماه نخست امسال حدود 5 هزار دستگاه خودرو به ارزش 136 میلیون دلار وارد مناطق آزاد شد افزود: این در حالی است که کل خودروهای وارداتی به خاک های سرزمینی کشور در این مدت حدود 40 هزار دستگاه بوده است.

وی اضافه کرد: هر خودرویی که به مناطق آزاد وارد می شود لزوماً‌ در مناطق آزاد به کار گرفته نمی شود بلکه وارد کننده می تواند با پرداخت عوارض و تعرفه به خاک های سرزمینی هم وارد کند.

رضایی گفت: اگر چه میزان واردات خودرو از مناطق آزاد زیاد نیست اما به علت نبود تعرفه های گمرکی در مناطق آزاد، ساکنان این مناطق تمایل بیشتری به خرید خودروهای وارداتی دارند و میانگین قیمت خودروهای وارداتی در مناطق آزاد حدود 90 میلیون تومان است.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی وارد کنندگان خودرو همچنین گفت: سال گذشته بخشنامه ای صادر شده بود که 3 درصد هزینه های گمرکی را به شرکت های وابسته به اتاق بازرگانی پرداخت کنیم تا خودروی وارداتی ما شامل گارانتی شود اما تعدادی از شرکت ها به صدور گارانتی تمکین نمی کردند که با پیگیری های سازمان حمایت از مصرف کنندگان ، شرایط بهتر شده و شرکت ها تمکین می کنند.

وی افزود: براساس مصوبه 28 فروردین امسال هیئت وزیران درباره نحوه فروش خودرو مبنی بر این که وارد کنندگانی که اقدام به فروش خودرو می کنند باید نمایشگاه فروش خودرو داشته باشند این موضوع را به شرکت های زیرمجموعه ابلاغ کردیم تا بازار واردات خودرو سامان یابد.

رضایی گفت: برخی شرکت ها بدون داشتن نمایشگاه و حتی بدون اینکه ثبت سفارشی انجام دهند اقدام به پیش فروش خودرو می کردند که مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده بود از این رو وزارت صنعت و سازمان حمایت آیین نامه ای را تدوین کرد که براساس آن شرکت هایی که اقدام به پیش فروش خودرو می کنند باید علاوه بر دارا بودن نمایشگاه فروش و ثبت سفارش ، تأخیر در تحویل خودرو نداشته باشند.

وی ادامه داد:‌ اگر این آیین نامه و دستورالعمل به درستی اجرا شود به نفع مردم و مصرف کننده خواهد بود از این رو به شرکت های زیرمجموعه اعلام کردیم به دریافت مجوز از وزارت صنعت درباره فروش و پیش فروش خودرو و هم به اجرای آیین نامه ماده 12 اتاق اصناف اقدام کنند.

رضایی گفت: شرکت های زیرمجموعه اگر مجوزهای لازم را از سازمان حمایت و اتاق اصناف دریافت نکنند از عضویت در انجمن تعلیق خواهند شد ضمن اینکه دستگاه های اجرایی و نظارتی از ادامه فعالیت این شرکت ها جلوگیری خواهند کرد.

وی افزود: برخی رسانه ها و روزنامه ها در قبال دریافت هزینه هایی اقدام به نشر آگهی می کنند که این فضا به عده ای سوء استفاده کننده امکان می دهد به فروش خودرو اقدام کنند در حالی که نه وارد کننده هستند و نه ثبت سفارش واردات دارند.

رضایی گفت: این قبیل سوءاستفاده ها در سال های اخیر موجب آسیب های مادی و معنوی زیادی به مردم شد و اعتراضات زیادی در پی داشت و پرونده های زیادی در این باره در مراجع قضایی تشکیل شد.