بنابر لیست خودروهای مجاز برای ورود به کشور که در سایت ثبت‌سفارش قرار دارد، با آغاز دی‌ماه تعداد خودروهای مجاز برای ورود به کشور از 84 مدل خودرو به 66 مدل کاهش یافته است. هر چند بخشی از خودروهای حذف شده در این لیست متعلق به برندهای غیرآمریکایی تولید شده در این کشور است اما موضوع مهم دیگر در این بین ارائه مهلت دوباره به شرکت‌های واردکننده غیرمستقیم است. در حالی یدالله صادقی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت دوشنبه گذشته در گفت‌وگو با «ایسنا» اعلام کرد که «به شرکت‌های غیرمستقیم واردکننده خودرو مهلت دوباره‌ای ارائه نشده است» اما خودروهای موجود در لیست ثبت‌سفارش نشان از آن دارد که وزارت صنعت مهلت دوباره‌ای را برای شرکت‌های مذکور در نظر گرفته است؛ چراکه پنج شرکت واردکننده خودروهای سواری که تا پایان 18 آذرماه سال جاری باید مجوزشان ابطال می‌شد، همچنان قادر به ثبت‌سفارش خودروهای خود هستند.

این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو هفته گذشته در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» آخرین مهلت ارائه مجوز رسمی شرکت‌های غیرمستقیم به واردکنندگان خودرو (براساس تصمیم وزارت صنعت) را تا پایان خردادماه سال آینده اعلام کرده بود. با وجود این، یدالله صادقی تمدید مهلت تا خردادماه سال‌ آینده را تکذیب کرده و مهلت تعیین شده قبلی برای کسب نمایندگی مستقیم واردات خودروهای خارجی ( 18 آذرماه ) را دارای اعتبار خوانده است.

به رغم آنکه مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت بر اظهارنظر خود مبنی‌بر مهلت ندادن دوباره پافشاری می‌کند که لیست ثبت‌سفارش گواه ارائه مهلت دوباره به این شرکت‌ها است. در این بین، موضوع مهم‌تر حذف خودروهای برندهای غیرآمریکایی در این لیست است؛ بنابراین آنگونه که به نظر می‌رسد وزارتخانه سیاست شفافی را در حوزه واردات خودرو در پیش نگرفته است؛ چراکه اظهارنظرهای مدیران با مستندات موجود در این زمینه تناقضی آشکار دارد. در شرایطی وزارت صنعت بر سیاست غیرشفاف خود در حوزه واردات خودرو تاکید دارد که بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین اثر این سیاست‌ها را در بازار خودروهای خارجی عنوان می‌کنند و اینکه بازار طی ماه‌های گذشته با چالش‌های جدی مواجه شده است. بدین ترتیب این اظهارنظرها نشان از آن دارد که وزارتخانه تصمیم ندارد با شفاف‌سازی غائله تنش در بازار خودروهای وارداتی را ختم به خیر کند.

دنیای اقتصاد