به گزارش اقتصادنیوز، فردی به نام جمشید آرین‌اصل، به عنوان رئیس هیات مدیره آرمین خودرو، نامه‌ای را رو کرده که در سال 1381، مدعی شده که می‌توانسته خودرو برقی به تولید برساند اما معصومه ابتکار به عنوان رئیس وقت سازمان محیط زیست، در آینده این خودروها تردید داشته و آن را ناموفق توصیف کرده است.

در همین رابطه معصومه ابتکار در صفحه اینستاگرام خود نوشته است که «نامه منسوب به اینجانب جعلی است و از جاعلان آن شکایت کرده و موضوع را مورد پیگیری قرار خواهم داد. در این نامه نه تنها امضا کاملا جعلی و غیر واقعی است، بلکه ادبیات نامه و عنوان به کار رفته برای امضا کننده نیز سابقه نداشته است.»

ابتکار نوشته است: «متاسفانه مدتی است فردی به نام جمشید آرین مدعی ساخت خودروی برقی با دروغ پراکنی و جوسازی سعی در بازار گرمی برای خود دارد که موضوع از سوی معاونت محیط زیست انسانی سازمان پاسخ گفته شده است. خودروی ادعایی وی در سال1381 قدیمی ترین فن آوری تولید خوروبرقی بوده و به دلیل استفاده از تعداد زیاد باطری سربی نه تنها برای شهری مثل تهران با شیب های تند قابلیت استفاده نداشت، بلکه به طور کل محدودیت زیادی داشت. در آن سال ها خودرو سازانی چون سایپا هم اقدام به تولید خودرو برقی کردند ولی به دلیل تکنولوژی ابتدائی مورد توجه قرار نگرفت.»

به اعتقاد رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، در سال های اخیر البته پیشرفت فابل توجهی در خودروهای برقی صورت گرفته و خودروسازان با تجربه محصولات با کیفیت و با کارائی بالا تولید می کنند که خریداران را گرفتار مشکلات پس از خرید نکند. دولت یازدهم نیز از این فناوری حمایت جدی داشته و به طور مثال با تولید باطری‌های لیتیومی زیرساخت‌های آن را فراهم کرده است. از سوی دیگر تعرفه های گمرکی را به صفر رسانده تا شهروندان امکان بهتری برای خرید این نوع خودرو داشته باشند. تولید کنندگان خودروهای هیبریدی و برقی نیز اکنون طیف وسیعی از کارخانجات و نیز مبتکرین و مخترعین را تشکیل می‌دهند که می‌بایست در هماهنگی با مبادی ذیربط مانند وزارت صنعت کار خود را پیش ببرند. بنابراین وابسته ساختن تولید این خودروها به رییس سازمان حفاظت محیط زیست نوعی جوسازی بوده که مقاصد دیگری را دنبال می کند.

ابتکار افزوده است که «متاسفانه گروهی نیز ناآگاهانه اسیر این جوسازی ها می شوند که از جمله برنامه ثریا در سیما است. این برنامه متاسفانه نامه جعلی مورد بحث را نشان داده که در صورت عدم جبران آن مورد پیگیری حقوقی قرار خواهد گرفت. این سئوال هم باقیست که اگر در سال 81 به مدعی مورد بحث پاسخ منفی داده شده چرا در دولت های نهم و دهم با ثروتی که در دسترس بوده از وی حمایت نشده و حالا بعد از 14 سال یادشان افتاده است. در هر حال جاعلان این نامه و منتشر کنندگانو تکثیر کنندگان آن را مورد پیگیرد قانونی قرار خواهم داد.»