به گزارش ایسنا، لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان با دو فوریت در هیات دولت به تصویب رسیده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا پس از اعلام وصول در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. لایحه‌ای که هیات دولت برای آن تقاضای دو فوریت داشته و اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند قاعدتا ساختار کابینه دولت دوازدهم را تغییر خواهد داد.
دو وزارت «بازرگانی» و «صنایع و معادن» پس از آنکه در سال ۱۳۹۰ و در انتهای دولت دهم با یکدیگر ادغام شدند اما با گذشت حدود شش سال از این اتفاق طرح احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی رفته تا در ارتباط با آن تصمیم‌گیری شود؛ هرچند احیا مجدد این وزارتخانه قطعی به نظر می‌آید.
مسئله‌ اصلی در سال ۱۳۹۰ به منظور ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» ‌و «صنایع و معادن» این بود که اختلافات بسیاری در دو وزارتخانه مذکور وجود داشت؛ بنابراین تصمیم بر این شد که با ادغام این دو وزارتخانه یک مرجع به عنوان نهاد سیاستگذار تحت عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود. پیش از ادغام تعرفه‌ها توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌شد که با توجه به عدم ارتباط این وزارتخانه با بخش تولید، بسیاری از دغدغه‌های تولیدکنندگان داخلی در میران تعرفه‌ها در نظر گرفته نمی‌شد و و این مسئله در درازمدت موجب اعتراض آنها شد تا در نهایت شاهد ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن باشیم چرا که میزان تعرفه‌های وارداتی آسیب‌های مختلفی را به تولید داخلی وارد کرده بود.
اما طی چند سال گذشته با اعمال سختگیری در سیستم واردات کالا از واردات کالاهای بی رویه جلوگیری شده و از ورود محصولات بی‌کیفیت و محصولاتی که نمونه داخلی آنها وجود دارد ممانعت شد. حال به نظر می رسد اگر قرار باشد وزارت بازرگانی مجداد از وزارت صنعت و معدن جدا شود به منظور جلوگیری از مشکلاتی که پیش از ایجاد شده بود باید سیاست‌ها و برنامه‌های مختلفی مدنظر قرار گیرد تا با هماهنگی دو وزارتخانه با مسائل و مشکلاتی که در گذشته با آن روبرو بودیم مواجه نشویم.
قطعا حساسیت تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن از تفکیک وزارت راه و شهر سازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و نیز وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان مهمتر است. علت این اهمیت نیز تصمیم‌گیری‌هایی است که در وزارت احتمالی بازرگانی و وزارت صنایع و معادن اتخاذ می‌شود چرا که سیاست‌ها و برنامه‌های در نظر گرفته شده توسط هر کدام از این دو بر عملکرد وزارتخانه دیگر اثرگذار خواهد بود و باید با تصویب برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلف از بروز اشکالاتی که پیش از ادغام در سال ۱۳۹۰ وجود داشت جلوگیری شود.
به احتمال فراوان یکشنبه هفته آینده لایحه ارسالی مبنی بر تفکیک سه وزارتخانه از دولت به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. لایحه‌ای که توسط حسینعلی امیری - معاون پارلمانی رییس جمهوری - در راستای توجه ویژه به بخش بازرگانی، مسکن و جوانان عنوان شده که در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده بود. باید منتظر ماند تا مشخص شود این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان خواهد رسید یا خیر.