به گزارش صنعت نویس،این مذاکرات در سرنوشت و معیشت طبقه کارگر ایران نقش تعیین کننده‌ای دارد. عدد و رقمی که از جلسات مزدی به صورت نهایی به عنوان سبد معیشت استخراج میشود، ملاک بررسی دستمزد ۱۴۰۰ در شورای عالی کار است. طبق سنوات گذشته معمولاً کمیته دستمزد از دی ماه آغاز و تا اواخر بهمن یا اوایل اسفند عدد و رقم سبد معیشت کارگران را تعیین می‌کند.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در کمیته دستمزد با بیان اینکه سه شنبه ۹دی ماه اولین جلسه کمیته دستمزد برای تعیین مزد کارگران در ۱۴۰۰ است، گفت: اعداد و ارقام حکایت از این دارد که با افزایش چندین باره قیمت‌ها، سبد معیشت کارگران کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست، چرا که هزینه‌ها بیشتر از حد تصور گران شده است و هزینه اجاره‌بها بخش زیادی از حقوق کارگران را به خود اختصاص می دهد.

تاجیک گفت: سال گذشته سبد معیشت کارگران ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد که البته این عدد نیز با در نظر گرفتن حداقل‌ها به دست آمد و قطعاً هزینه‌های زندگی بالاتر از اینها بود. اما برای تعیین دستمزد کسی به آن توجه نکرد. مطابق آمارها دستمزد تنها حدود ۳۰ درصد هزینه های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد.

افزایش دستمزد چقدر است؟
حمید حاج اسماعیلی،‌ فعال کارگری گفت: نزدیک ۳ ماه تا پایان سال مانده و مرسوم است که در نیمه دوم اسفندماه دستمزد تعیین شود. به همین خاطر این جلسات مقدماتی آنچنان منشا اثر برای تصمیم نهایی نیست و معمولا در آن بحث‌های حاشیه‌ای مطرح میشود. خود دولت هم جلسات مقدماتی را جدی نمیگیرد.

حاج اسماعیلی در خصوص نظر دولت و مجلس نسبت به افزایش دستمزد گفت: دولت در خصوص کارمندان، ۲۵ درصد را در لایحه پیشنهاد داده است. ظاهرا مجلس هم تمایلی نداشته که این رقم را افزایش بدهد چرا که تعدادی از نمایندگان تا ۳۰ درصد را برای افزایش دستمزد کارمندان پیشنهاد دادند ولی کمیسیون تلفیق نپذیرفت.

این فعال کارگری اظهار کرد: درست است که مذاکرات مبنی بر جلسات سه جانبه بین دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تعیین کننده اصلی دستمزد در شورای عالی کار دولت است. حتی در مواقعی که نمایندگان کارگری با نارضایتی در جلسات با دولت مواجه شده‌اند، دولت اعتنایی به نظرات نمایندگان نداشته و معمولا دستمزد را تحمیل کرده است.

حاج اسماعیلی چاره را قوی کردن کفه ترازوی کارگران برای چانه‌زنی دانست و گفت: مادامی که وضعیت چنین باشد، باید منتظر بمانیم که خود دولت تصمیم بگیرد.

وی افزود: پیش‌بینی‌ها و برآوردهایی که هم بودجه و هم نرخ تورم و هدف گذاری دولت نشان میدهد، سال آینده ۳۵ درصد برای حداقل بگیران اضافه خواهد شد و برای سایر سطوح هم احتمالا دولت بین ۲۰ تا ۲۵ درصد را در نظر بگیرد. فعلا بیشتر از این بعید میدانم که افزایش نقدی داشته باشیم، اما اگر نمایندگان کارگری نمیخواهند دچار گرفتاری‌ها و شرایط گذشته شوند باید قدرت چانه زنی خود را نسبت به دولت بالا ببرند و بتوانند هم دستمزد نقدی و هم حمایت‌های غیرنقدی را به مقدار قابل توجهی افزایش بدهند.

حاج اسماعیلی در خصوص معیشت کارگران در شرایط کنونی گفت: آن چه که خانواده‌های کارگری الان با آن درگیر هستند فقط معیشت نیست. در طی چند ماه گذشته شاهد بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت مسکن بودیم. در چند ماه گذشته کالاهای اساسی بیش از ۵۵ درصد افزایش قیمت داشته است. لوازم خانگی و خیلی از کالاهای دیگر نیز با دستور و اجازه دولت افزایش قیمت داشته‌ است. با این حال در سال گذشته شاهد افزایش دستمزد کارگران نبودیم.

وی افزود: بر اساس آن چه که آمارهای امدادی و حمایتی در کشور مطرح میکنند تعداد افرادی که نیازمند کمک هستند طی یک دهه گذشته بیش از ۵ برابر افزایش پیدا کرده است. سازمان کمیته امداد امام اظهار کرده که بیش از ۲۵ میلیون نفر را پوشش میدهد. بدون حمایت و توجه دولت و بدون راهکار اساسی که افزایش درآمد کارگران را به دنبال داشته باشد، امکان این که بتوانیم شرایط کارگران را در کشور بهبود دهیم وجود ندارد.