آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم در خردادماه تک‌رقمی شده است. این رخداد مهمی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود زیرا این اتفاق پس از حدود 68 ماه در اقتصاد کشور رخ خواهد داد. دولت یازدهم مهم‌ترین شعار اقتصادی خود را رسیدن به تورم تک‌رقمی عنوان کرده بود که این رویکرد در ابتدای آخرین سال فعالیت خود حاصل شد. البته گذار به تورم تک‌رقمی یک بحث است و موضوع بعد اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی متناسب برای حفظ تورم تک‌رقمی و از سوی دیگر، حفظ قدرت تجارت است. به اعتقاد کارشناسان یکی از متغیرهایی که در سال‌های اخیر به عنوان عامل رشد تورم محسوب می‌شد، افزایش نوسانات نرخ ارز بود، سیاستگذار پولی در سال‌های اخیر توانسته با کنترل نوسانات نرخ ارز، مسیر کاهش تورم را فراهم کند. از سوی دیگر، برخی از کارشناسان معتقدند که باید نرخ ارز، به گونه‌ای تعیین شود که به تولیدکنندگان علامت دهد که می‌توان با استفاده از نرخ ارز، قدرت رقابت با سایر تولیدکنندگان را حفظ کرد.

دوگانگی در سیاستگذاری ارزی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از هفته‌نامه «تجارت فردا»؛ در خصوص تعیین نرخ ارز یک دوگانگی در خصوص نرخ ارز وجود دارد. برخی از کارشناسان معتقدند باید برای کنترل تورم از لنگر ارزی استفاده کرد که می‌توان به وسیله سیاست‌های ارزی، نرخ تورم را کنترل کرد. برخی دیگر نیز معتقدند که سیاست‌های ارزی باید به کمک خروج از رکود بیاید و با کاهش ارزی پول ملی (تقویت پول ملی) می‌توان اثرگذاری نرخ ارز را در تحریک تجارت فرامرزی مشاهده کرد. نرخ ارز که معادل کاهش ارزش ملی است، باعث می‌شود که قدرت رقابت کشور را در بازارهای خارجی بهبود بخشد و باعث توسعه صادرات و بهبود تراز بازرگانی کشور شود. اما در مقابل، در صورتی که امکان توسعه صادرات به خصوص صادرات چندحوزه‌ای و متنوع وجود نداشته باشد، رشد نرخ ارز سبب افزایش سطح قیمت‌ها و تورم در کشور می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان زمانی که نرخ ارز را وارد نظریه انتصاب سیاست‌ها بکنیم، نرخ ارز هم می‌تواند به عنوان یک لنگر اسمی برای سیاست‌های پولی باشد و هم می‌تواند، بر چرخه‌های تجاری اثر گذارد. به عنوان مثال در اقتصاد ایران هنگامی که تکانه قیمت نفت وجود دارد، تبعات این تکانه از طریق بودجه وارد اقتصاد می‌شود و رونق کوتاه‌مدتی را ایجاد می‌کند، اما کاهش نرخ ارز واقعی باعث می‌شود تا دامنه این رونق محدود باشد. طی چند سال گذشته مطرح بوده که ما باید نرخ ارز را ثابت نگه داریم یا آن را آزاد کنیم.

به طور کلی لنگرهای کلاسیک شامل لنگر ارزی، لنگر پولی و لنگر نرخ تورم است. در بحث سیاست‌های پولی و استفاده از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی سیاست پولی، برخی اقتصاددانان معتقدند چون نرخ ارز یک نرخ ملموسی است و مردم به راحتی رصد می‌کنند، هنگامی که بانک مرکزی این متغیر را کنترل می‌کند به آحاد اقتصادی علامت می‌دهد که سیاست بانک کنترل این نرخ است و تثبیت آن در حول‌وحوش مقدار هدف‌گذاری شده برای سیاستگذار اعتبار می‌آورد. در لنگر ارزی عملیاتی که بانک‌های مرکزی انجام می‌دهند، این است که نرخ ارز را به پول کشوری که نرخ تورم پایینی دارد، مثل دلار یا یورو، قفل می‌کنند. شماری از کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، نرخ ارز را از طریق قفل آن به اسعار معتبر هدف می‌گرفتند تا تثبیت تورم و تثبیت اقتصاد کلان انجام دهند.

در کشورهای آمریکای لاتین که بحران‌های تورم شدید داشتند، مشاهده کردند که لنگر نرخ ارز خیلی سریع‌تر نرخ تورم را نسبت به لنگر پولی کاهش می‌دهد که البته این ادبیات مربوط به قبل از هدف‌گذاری نرخ تورم است. مشاهده می‌شود که بسیاری از کشورها این سیاست را اعمال کرده و موثر بوده است، اما غالباً یک مشکل بزرگ در اجرای این سیاست وجود داشته است. هنگامی که تثبیت نرخ ارز همراه با سیاست‌های مالی و پولی منضبط نباشد، بعد از مدتی یا شکاف تقاضا یا نرخ تورم بالاتر کالاهای داخلی در مقایسه با نرخ تورم کشورهای رقیب، باعث می‌شود، تا نرخ قابل ‌تداوم نباشد و به این سبب حملات سوداگرانه اتفاق بیفتد و قفل ارزی دیگر معتبر نباشد و لنگر بشکند.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که معمولاً مسوولان اقتصادی در این کشورها، با تاخیر درمی‌یابند که چه زمانی لنگر را رها کنند. به اعتقاد کارشناسان در این میان راه‌حل مناسب آن است که با اجرای سیاست‌های منضبط مالی و پولی نرخ تورم کنترل شود و با باز کردن موانع رقابت در بازار داخلی و کاهش قدرت انحصارها هزینه تولید نیز کنترل شود که در این صورت بانک مرکزی زمینه را برای ثبات نرخ ارز و صیانت از پول ملی فراهم می‌آورد. راه‌حل دیگر آن است که یک قفل خزنده ایجاد شود؛ به بیان دیگر پول ملی را به یک پول معتبر جهانی قفل کرده و در طول زمان بر اساس تفاوت میان نرخ تورم داخل و خارج تعدیل شود.

درون‌زا یا برون‌زا؟
برخی از کارشناسان معتقدند نرخ واقعی ارز یک متغیر اساسی کلان است و این نرخی درون‌زاست، البته بانک مرکزی می‌تواند به عنوان یک ابزار کنترل در کوتاه‌مدت از نرخ اسمی ارز استفاده کند؛ اما در بلندمدت متغیرهای پایه‌ای اقتصاد تعیین می‌کنند که مقدار تعادلی نرخ واقعی ارز چه باید باشد. پس هنگامی که در بحث‌های عمومی مطرح می‌شود که نرخ ارز چقدر باید باشد این را نیز باید بدانیم که تقاضای کل، نرخ رشد تولید، نرخ بیکاری، تراز حساب جاری، نرخ سود بانکی، نرخ بهره‌وری و نرخ تورم چیست. به دلیل آنکه نرخ تعادلی واقعی ارز از یک سیستم اقتصادی بیرون می‌آید، اگر سیاستگذار بخواهد نرخ ارز را تعیین کند، باید سیاست‌هایی در دست اجرا داشته باشد تا متغیرهای دیگر اقتصاد کلان به گونه‌ای با این نرخ سازگار باشد.

پس هر چند نرخ اسمی ارز ابزار سیاستی برای کوتاه‌مدت-میان‌مدت است، اما در یک افق زمانی نمی‌توان بدون توجه به ساختارهای اقتصاد نرخ آن را تعیین کرد. چنانچه این نرخ بدون توجه به واقعیات اقتصادی تنظیم شود هزینه اقتصادی قابل‌ توجهی دارد. به بیان دیگر، در صورتی که نرخ ارز بیش از حد بالا باشد بر معیشت جامعه اثر منفی دارد و در صورت پایین بودن به کاهش ذخایر ارزی و واگذاری بازارها به رقبای خارجی منجر می‌شود. نمونه این سیاستگذاری را در سال‌های گذشته می‌توان مشاهده کرد، به طوری که با پایین نگه‌ داشتن دستوری نرخ ارز، زمینه برای افزایش واردات و مختل شدن جریان تولید کشور، به وجود آمد. با توجه به اینکه منابع بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز با محدودیت روبه‌رو شد در نهایت با جهش نرخ ارز، نوسان این متغیر به سایر بازارها نیز سرایت کرد و اقتصاد کشور در معرض بحران قرار گرفت.

نرخ هدف باید چه مقدار باشد؟
نرخ مناسب دلار چقدر است؟ با توجه به در پیش بودن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، این پرسش در ماه‌های اخیر بیشتر از قبل در محافل کارشناسی و سیاستگذاری پرسیده شده است و احتمالاً تا پایان سال نیز بحث‌های شدیدتری حول آن شکل خواهد گرفت. یکی از پاسخ‌هایی که به این پرسش تاکنون داده شده، تعیین قیمت دلار با استفاده از رابطه «برابری قدرت خرید» یا روش PPP است. این روش به‌طور خلاصه می‌گوید: «سطوح قیمت سبد کالاها در همه کشورها (حداقل دو کشور)، زمانی که بر حسب یک ارز اندازه‌گیری می‌شود، باید برابر باشد. بر اساس این تئوری، نرخ‌های مبادله در طولانی‌مدت به سمت نرخی همگرا می‌شوند که باعث برابری قدرت خرید در بین کشورها می‌شود.» به عنوان مثال، اگر هدف دستیابی به سطح رقابت‌پذیری سال 1380 باشد و اگر متوسط نرخ تورم کشورهای خارجی را معادل چهار درصد در نظر بگیریم می‌توان عنوان کرد که نرخ ارز در نیمه تابستان سال 1395 باید در حدود 5300 تومان ارزش‌گذاری شود. این در حالی است که بر مبنای نرخ ارز سال 1383 می‌توان نرخ ارز را در سال جاری رقمی در حدود 4800 تومان در نظر گرفت و اگر مبنای سال پایه سال 1385 باشد می‌توان نرخ ارز را در حدود 4700 تومان متصور شد. رقم‌هایی که با نرخ‌های فعلی تفاوت قابل توجهی دارد و به نظر نمی‌رسد که رویکرد بانک مرکزی به شکلی باشد که در سال جاری تغییر قابل توجهی در نرخ ارز ایجاد کند. از سوی دیگر، باید تاکید کرد که در حال حاضر، نرخ تورم در مسیر نزولی حرکت می‌کند و شاید سیاستگذار اقتصادی قصد دارد در وهله نخست فاصله بین نرخ تورم داخل و خارج کشور را تعدیل کند و در گام بعد این تعدیل ارزی را انجام دهد.

البته این نوع قیمت‌گذاری با نقد برخی از کارشناسان روبه‌رو شده است، به نحوی که به اعتقاد این گروه «اینکه حداکثر افزایش نرخ ارز به میزان شکاف تورمی باشد، در دل خود دچار تناقض است. اگر امسال به میزان اختلاف تورمی، نرخ ارز افزایش نیابد، این نظریه برای سال آتی تنها افزایش به میزان شکاف تورمی همان سال را اجازه می‌دهد و مزیت تجاری تقلیل می‌یابد؛ در حالی که این نظریه مدعی حفظ مزیت تجاری است.»

در نظریه‌های اقتصادی، نرخ مطلوب از یک تابع مطلوبیت یا یک تابع زیان به دست می‌آید. در بحث‌هایی که درباره نرخ ارز معمولاً مطرح می‌شود صحبتی از تابع زیان سیاستگذار که اولویت‌های سیاستی او را فهرست می‌کند، وجود ندارد. در الگوهای رایج سیاست پولی تابع زیان برای سیاستگذار تعریف می‌شود. به‌طور مثال برای کشورهایی با اقتصادهایی که درجه باز بودن بالاست، همراه با انحراف تولید و تورم، انحراف نرخ حقیقی جاری ارز از مقدار مطلوب نیز از اولویت‌های بانک مرکزی است. در این زمینه با تنظیم سیاست پولی و نرخ بهره سیاستگذار پولی سعی می‌کند که نرخ واقعی ارز از تعادل منحرف نشود. در این چارچوب بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند نرخ بهره (یا نرخ رشد عرضه‌های پولی) را طوری تنظیم کنند که با متعادل کردن بازار محصول و کنترل نرخ تورم، بتوانند انحراف نرخ ارز را کنترل کنند، اما اینکه نرخ بهره (یا رشد عرضه‌های پولی) چه مقدار است از یک تابع واکنش بهینه به دست می‌آید. اگر نرخ ارز ابزار سیاست پولی باشد، نرخ مطلوب آن کماکان از یک تابع مطلوبیت (تابع زیان) به دست می‌آید. بنابراین بدون یک چارچوب نظری مستحکم، تعیین نرخ تعادلی واقعی ارز کار دشواری است.

نامتقارنی نرخ ارز
در بحث عکس‌العمل نرخ ارز به تراز تجاری نیز گاهی صحبت از یک نامتقارنی به میان می‌آید. بر اساس این دیدگاه، این احتمال نیز وجود دارد که واکنش تراز تجاری به کاهش ارزش پول ملی متاثر از میزان تغییر نرخ ارز بوده و نامتقارن باشد. نامتقارنی به این معنی است که واکنش تراز تجاری شرایطی است که کاهش ارزش پول تا حد مشخصی دارای اثر مثبت بوده و فراتر از آن میزان اثر منفی بر متغیرهای تجاری داشته باشد. در خصوص این نامتقارنی برخی از محققان به سمت تقاضای اقتصاد تاکید می‌کنند.

کاهش ارزش پول ملی ممکن است از طریق افزایش بهای نسبی کالاهای خارجی و افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی صنایع داخلی و انتقال مخارج از کالاهای خارجی به کالاهای داخلی موجب گسترش فعالیت‌های اقتصادی داخلی شود. بنابراین بسیاری از کارشناسان برجسته معتقدند موفقیت اجرای سیاست کاهش ارزش پول ملی برای بهبود تراز تجاری، تا حد زیادی به قرار گرفتن تقاضا در مسیر صحیح و وجود ظرفیت‌های مناسب در این ارتباط بستگی دارد، به گونه‌ای که اگر تولید داخل کشور، کفاف تقاضای داخل را ندهد، مکانیسم‌های اثرگذاری کاهش ارزش پول بر کاهش واردات نیز با اخلال مواجه می‌شود. از سوی دیگر برخی از محققان نیز در توضیح نامتقارنی واکنش تراز تجاری نسبت به نرخ ارز به سمت عرضه اقتصاد توجه می‌کنند.

در این چارچوب و به‌رغم اینکه دیدگاه مرسوم و غالب این است که سیاست کاهش ارزش پول ملی، موجب گسترش تولید می‌شود، اثر نرخ ارز بر تراز تجاری انقباضی است. برخی از مطالعات نشان می‌دهد کاهش ارزش پول ملی ممکن است با سودهای بادآورده در صنایع رقابتی همراه باشد، در این شرایط اگر دستمزد پولی نسبت به سطح قیمت‌ها وقفه داشته باشد و میل نهایی به پس‌انداز ناشی از سود بیشتر از میل نهایی به پس‌انداز ناشی از دستمزد باشد، در نتیجه پس‌انداز ملی افزایش یافته و محصول حقیقی کاهش می‌یابد. بنابراین باید اثر نامتقارنی را نیز در تغییر نرخ ارز در نظر گرفت.