به گزارش صنعت نویس از خودرونامه، بخش تولید کشور به ویژه در حوزه‌های خودروسازی و قطعه‌سازی، با چالش‌های مختلفی از فریز قیمت گرفته تا ناترازی انرژی، مواجه است. این وسط اما آنچه ابهام‌آور به نظر می‌رسد، بی توجهی اعجاب‌انگیز مدیران ارشد اجرایی کشور از جمله رئیس جمهور، معاون اول و از همه عجیب‌تر، وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی تولید در کشور به این مسائل است.

یکی از حوزه‌هایی که به واسطه گستردگی صنعتی، وابستگی زنجیره‌ای، سابقه اجتماعی و گرایش رسانه‌ای همواره مورد توجه بوده و اتفاقا در ماه‌های اخیر درگیر چالش‌های متعددی نیز شده، صنایع خودرو و قطعه است. هرچند فعالان صنایع خودرو و قطعه از اوایل سال انتظار واکنش و البته کمک وزیر صمت را برای حل چالش‌هایشان می‌کشند، اما رویکرد و عملکرد شخص وزیر صمت به شکلی است که وی یا نمی‌خواهد یا نمی‌داند یا نمی‌تواند واکنش مناسبی به این وضع داشته باشد.

این وضع حتی در گفتمان های فعالان صنعت کشور نیز نمود پیدا کرده، به نحوی که دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور نیز چندی پیش در گفت وگویی که با «اکوایران» داشت،‌ به صراحت از بی توجهی وزیر صمت به چالش‌های خودروسازی و قطعه‌سازیی انتقاد کرد. به گفته آرش محبی‌نژاد، خودروسازی و قطعه‌سازی کشور با چالش‌های بزرگی مانند کمبود نقدینگی و ارز مواجه است و ناترازی انرژی را نیز باید به این مسائل اضافه کرد.
وی با تاکید بر اینکه وجود این چالش‌ها، تولید را دچار مشکل کرده، از بی توجهی وزارت صمت و شخص وزیر به مشکلات خودروسازان و قطعه‌سازان انتقاد کرد و گفت: گویا سنسورهای وزیر صمت {سیگنال‌های مربوط به} چالش‌های صنایع خودرو و قطعه را دریافت نمی‌کند.

ازآنجاکه خودروسازی صنعتی پیشرو در کشور محسوب می‌شود و نقش مهمی در تولید ناخالص ملی و اشتغال دارد، واکنش نشان ندادن وزیر صمت به چالش‌های این صنعت، بهت فعالان خودروسازی و قطعه سازی را در پی داشته است.

البته اخیرا معاون وزیر صمت اظهار امیدواری کرد که تکلیف ابرچالش‌ خودروسازی -قیمت‌گذاری- تا انتهای خرداد امسال مشخص و این مسأله حل شود، با این حال وزیر صمت هنوز اظهارنظر خاصی در این مورد نکرده است.
تردیدی نیست که وزارت صمت باید پاسخگوی مشکلات تمام صنایع وابسته به خود باشد و نمی تواند تمرکزش را تنها روی خودروسازی بگذارد و چنین انتظاری هم نیست؛ اما توقع فعالان این صنعت این است که وزارت صمت حداقل برای چالش‌هایی که به طور مستقیم با این وزارتخانه در ارتباط هستند -به خصوص قیمت‌گذاری و ثبت سفارش و همچنین تخصیص ارز- چاره‌ای بیاندیشد.

حداقل انتظاری که خودروسازان و قطعه‌سازان کشور دارند این است که وزیر صمت پای صحبت آنها بنشیند و به طور مستقیم در جریان مشکلات و همچنین راهکارهای پیشنهادی‌شان قرار گیرد. بدون تردید از دل چنین نشست یا نشست‌هایی، راهکارهای مختلفی برای حل چالش‌ها بیرون خواهد آمد و شاید راه نجاتی باشد برای صنعت خودرو رو به افول کشور.