مرتضی ایمانی‌راد - اقتصاددان - در یادداشتی درباره اثرات جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا نوشت: ایستایى اقتصادى در جهان کماکان فراگیر است و می‌تواند یک موج رکود در بازارهاى جهانى ایجاد کند.

به گزارش«خبرآنلاین» در این یادداشت آمده است: در اين دو روز اطلاعات زيادى در مورد آثار جدايى انگلستان از اتحاديه اروپا مطرح شده و به طور گسترده‌اى در شبكه‌هاى اجتماعى دست به دست شده است؛ ولى در مورد اثرگذارى اين اتفاق مهم بر اقتصاد ايران و يادگيرى‌هاى ما از اين اتفاق كمتر بحث شده است. اين يادداشت به همين مساله مى‌پردازد.

يافته‌ها و آثار اين اتفاق بر اقتصاد ايران به شرح زير است:

١- اين اتفاق نشان داد كه هسته اصلى اقتصاد جهانى بازارهاى مالى است كه به صورت بسيار گسترده و به صورت الكترونيكى و عمدتا با گستردگى جهانى شكل گرفته است. بنابراين پيشرو اقتصاد جهانى اين بازارها هستند، نه بازارهاى واقعى. به همين دليل است كه نوسانات بازارها هر چه به زمان حال نزديكتر مى‌شود داراى دامنه گسترده‌ترى است، چون پوشش بازارهاى مالى بسيار وسيع‌تر شده است.

نوسان شديد بازارهاى مالى و تغييرات يورو ، پوند و ين در روز پنجشنبه ٢٣ ژوئن نمونه اين نوسانات گسترده بود. در نتيجه دور ماندن از اين بازارها به نوعى توسعه‌نيافتگى كشور را نشان مي‌دهد. گسترده كردن بازارهاى مالى و ارتباط اين بازارها با شبكه‌هاى جهانى از الزامات رشد پايدار در كشور است.

٢- اين اتفاق نشان داد كه مسأله‌اى برنامه‌ريزى شده، قابل پيش‌بينى (منظورم خود رفراندوم است، نه نتيجه‌اش) وقتى نتايج متفاوتى مي‌دهد چگونه بازارها را به هم مي‌ريزد. گذشته از مورد يك، وجود حساسيت بالا در بازارهاى جهانى هم به عنوان علت ديگر مطرح است.

حساسيت در بازارهاى جهانى بالا است. ايستايى اقتصادى در جهان كماكان فراگير است و مي‌تواند يك موج ركودى در بازارهاى جهانى ايجاد كند. بنابراين هر تحولى مي‌تواند اثر دومينووارى را در اقتصاد جهانى ايجاد نمايد. اين مساله لازم است توسط دولت، موسسات دولتى و شركت‌هاى خصوصى مورد توجه قرار گيرد. آن هم اين است كه اوضاع اقتصاد جهان خوب نيست. احتمال اينكه اقتصاد جهانى بتواند مسايل خود را با روش‌هاى متعارف حل كند بسيار كمتر از وقوع بحران‌هاى مالى است.

ديدن اين مساله و نشان دادن اين پديده در استراتژي‌ها، چه در سطح شركتى و چه در سطح كشورى، بسيار اهميت دارد. ديدن آينده نگاه ما را به زمان حال واقع‌بينانه‌تر مي‌كند.

٣- جدايى انگلستان يك حركت بود كه پشت آن بيانگر وجود بحران سياسى در اروپا است. اين مساله از آنجا مهم است كه انگلستان با اين كار مي‌خواهد خود را از بهم‌ريختگى‌هاى سياسى اروپا كنار بكشد. به نظر مي‌رسد كه مساله را خوب ديده‌اند. مخصوصا اينكه وضعيت اقتصادى انگلستان از مجموعه اروپا بهتر است.

اين مساله به ما خاطرنشان مي‌كند كه يورو در ميان‌مدت (دوره دو يا سه سال) يك پول ضعيف خواهد بود و بنابراين استفاده از آن براى خريد و عدم استفاده از آن براى فروش مي‌تواند در ميان مدت اثربخش باشد. طبيعى است كه داريم بحث احتمالات را مي‌كنيم، ولى به نظر من احتمال اين پديده بسيار بالا است و بانك‌هاى بزرگ جهان و مخصوصا بانك‌هاى اروپايى هم از اين موضع دفاع مي‌كنند.

٤- جدايى انگلستان از اتحاديه اروپا به عنوان يك سيگنال از وجود ايستايى (stagnation) اقتصادى فهميده شده است و به همين دليل بود كه قيمت كالاها پايين آمد. از آن گذشته بازارهاى مالى جهان از اين جدايى حضور ريسك بيشترى را فهميدند و به همين دليل بود كه تقاضا به شدت هم براى طلا و هم براى ين بالا رفت. فهم اين مسأله براى سياست‌گذارى اقتصادى براى كشور بسيار مهم است. مثلا سريعترين نتيجه‌اى كه مي توان گرفت اين است كه نفت به اين سادگى بالا نمى‌رود و اگر بالاتر هم برود قدرت حفظ خود را ندارد. گذشته از اين مساله گستردگى ايستايى اقتصادى در جهان يكبار ديگر به ايران اين پيام را مي‌دهد كه براى ارزآورى كشور، به جز درآمدهاى نفتى، بايد كارى كرد. هرچند كه صادرات غيرنفتى در شرايط امروز جهانى خيلى ساده نيست، ولى چاره كار همين‌جاست؛ يا از اين تحولات دولت بايد بداند كه در مسير انقباض قرار دارد و بهترين كارى كه مي‌تواند بكند مديريت هزينه و مديريت نقدينگى است.