به گزارش ایرنا، چهارم خردادماه بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال 95 از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا از اول خرداد تا پایان اسفندماه ابلاغ شد.
این بسته چهار بخش منابع پیش بینی شده (شامل منابع صندوق توسعه ملی، بانکی و بودجه ای)، شیوه استفاده از مشوق ها، پرداخت جوایز صادراتی و کالا و خدمات و سایر حمایت ها را شامل می شود و 23 ماده و 14 تبصره دارد.
بر پایه این بسته، منابعی مانند یک میلیارد دلار سپرده ارزی دوساله برای پرداخت تسهیلات به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی با نرخ ثابت حداکثر 3.5 درصد و 20 هزار میلیارد ریال سپرده گذاری یکساله برای ارائه تسهیلات با شرکت های صادراتی کشور اختصاص یافته است.
همچنین نرخ سود تسهیلات موسسه های مالی و بانک ها تا 14 درصد برای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع دانش بنیان و 16 درصد برای صادرات صنعتی کاهش می یابد.
در بودجه سال 1395 نیز اختصاص سه هزار میلیارد ریال برای اعطای مشوق صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش بنیان، یک هزار میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی و پنج هزار میلیارد ریال از محل هدفمندسازی یارانه ها پیش بینی شده است.
در این میان صندوق سپرده گذاری ارزی توسعه ملی نزد بانک های عامل برای ارائه تسهیلات سرمایه در گردش شرکت های فعال در زمینه صادرات کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی پیش بینی شده که البته مبلغ آن نوشته نشده است.

** اهرم های نظارتی و اجرایی
با توجه به مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی و صادراتی کشور، در نظر گرفتن تسهیلات مالی یاد شده زمینه مناسبی برای تغییر وضع این واحدها فراهم می سازد؛ البته مشروط به آنکه ضمانت هایی برای اجرای این آیین نامه و نظارت بر آن به منظور پیشگیری از هر گونه انحراف از برنامه ها وجود داشته باشد.
در چندین بند بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، وجود اهرم های نظارتی برای رصد روند تخصیص منابع مالی و پیشبرد برنامه های پیش بینی شده، دیده می شود.
در تبصره های بند سوم ماده نخست این بسته، استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به تبدیل نشدن ارز به ریال منوط شده است. همچنین صندوق توسعه باید هر دو ماه یک بار برای اطمینان از انحراف نیافتن تسهیلات به مصارف غیر از اهداف صادرات کالا و خدمات، نسبت به تخصیص باقیمانده اعتبارات به صورت رقابتی بین بانک های عامل اقدام کند.
بر پایه تبصره های ماده چهارم نیز سازمان توسعه تجارت ایران باید شیوه‌نامه‌های اجرایی را ابلاغ و پرداخت مشوق های صادراتی را به گونه ای هدایت کند که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی داخلی را با مشکل روبرو نسازد و رقابت ناسالم را بین صادرکنندگان در بازارهای هدف تشدید نکند.
همچنین این سازمان باید رویه ای را برای رفع مشکلات مربوط به احراز و قطعیت صادرات و ارزش صادراتی خدمات مورد حمایت و تشویق های مصوب طراحی کند.
ایجاد بانک اطلاعاتی و سامانه رایانه ای از اطلاعات درخواست کنندگان و استفاده کنندگان از این مشوق ها و گزارش دهی 6ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره عملکرد وجوه و برنامه ها و فعالیت ها از دیگر تکلیف های سازمان توسعه تجارت است.
بر پایه تبصره های ماده یازدهم، خروج موقت ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری مشمول امتیازات نمی شود. همچنین شرکت ها برای بهره مندی از تسهیلات باید به طور مستقیم یا از طریق شرکت های ثبت شده خود در خارج کشور یا با مشارکت طرف های خارجی در کنسرسیوم (به میزان سهم طرف ایرانی) پروژه هایی را گرفته باشند.
بر پایه ماده ششم نیز مبنای پرداخت جوایز صادراتی کالا، قیمت‎های اظهارشده نوشته در پروانه‌های صادراتی است و در صورت بیشتر بودن قیمت مندرج روی پروانه از قیمت پایه صادراتی، نرخ دوم ملاک محاسبه جایزه می شود. همچنین جوایز صادراتی به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که مهر خروج و شماره ردیف مرزی در همان سال پشت پروانه صادراتی درج شده باشد.
در تبصره ماده هفدهم آمده است، شرکت های متخلف افزون بر بازگرداندن مبالغ تشویقی و جایزه صادراتی، تا پنج سال از دریافت جایزه ها و مشوق های صادراتی و عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم می شوند.
با هدف تسهیل در پیاده سازی این بسته و هماهنگی بین بخشی، تکالیفی نیز برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرگ جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت راه و شهرسازی تعیین شده است.

** فرجام سخن
بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 1395 از ویژگی هایی مانند شفاف سازی برخی رویه های جاری، برنامه ریزی برای شماری از اقدام های پایه ای مانند تشکیل بانک های اطلاعاتی و تهیه شیوه نامه ها، پیش بینی اهرم های نظارتی و اجرایی، تعیین تنبیه های در نظر گرفته شده و اعلام تکالیف سازمان ها و دستگاه های مرتبط با موضوع صادرات برای هماهنگی بین بخشی برخوردار است.
البته اشخاص حقیقی صادرکننده، صادرکنندگان با کارت پیله وری و مرزنشینی، کالاهای مشمول پرداخت عوارض صادراتی در سال1395 و شرکت ها و موسسه های وابسته به نهادها از شمول این بسته خارج شده اند تا دایره دریافت کنندگان تسهیلات اندکی تنگ تر شود.
به نظر می رسد دارندگان شرکت های دانش بنیان و همچنین صادرکنندگان محصولات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی با بهره گیری از مزیت های ایجاد شده بر پایه این بسته حمایتی، حضوری پررنگ تر در بازارهای منطقه ای و جهانی داشته باشند و با نشان دادن مزیت های رقابتی خود، سهم جمهوری اسلامی ایران از تجارت بین المللی را بالا ببرند.
مجموعه این اقدام ها باید با برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در زمینه جذب 10 میلیارد دلار منابع مالی خارجی (بانک مرکزی)، جذب هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی و اجرای آن با هماهنگی وزارت امورخارجه (و وزارت اموراقتصادی و دارایی)، ایجاد مرکزهای ارتقا و انتقال فناوری پیشرفته در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، 30 درصد افزایش میزان صادرات دوباره و 30 درصد افزایش صادرات ترانزیتی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی (دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) همسو باشد.
از سوی دیگر، برنامه های اولویت دار ابلاغ شده اقتصاد مقاومتی، بسته گمرک برای حمایت از تولید، ممنوع شدن استفاده از ارز مبادله‌ای در واردات برخی کالاها و اقدام های دیگر از این دست در دو ماه گذشته افق روشنی را در زمینه افزایش سهم صادرات غیرنفتی در سبد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ترسیم می کند.
آنگونه که گمرک جمهوری اسلامی ایران نهم فروردین ماه اعلام کرد کارنامه تجارت خارجی با 916 میلیون دلار مازاد تراز در سال 1394بسته شد که در تاریخ تجارت خارجی کشور بی سابقه بود و تراز تجاری کشور در این سال مثبت شد.
افزایش میانگین قیمت کالاهای صادرات کشور در سال 1394، از کاهش خام فروشی حکایت دارد؛ به طوری که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی به 461 دلار رسید و 1.22 درصد افزایش یافت.
ادامه این روند با رویکرد هماهنگ همه دستگاه های کشور که به طور مستقیم و غیرمستقیم با تولید داخلی یا صادرات مرتبط می شوند، به درونزایی ملی و برونگرایی اقتصادی می انجامد.
البته لازمه این امر تدوین راهکارهای نظارتی برای تضمین سلامت اقتصاد، تامین امنیت سرمایه گذاری، تسهیل روابط مالی ورای کاغذبازی بیش از اندازه اداری، ارتقای بنیان های تولید و صنایع تبدیلی و پایان خام ‌‌فروشی‌‌‌ است تا مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کوتاه تر شود.