داود میرخانی‌رشتی به اقتصادنیور گفت: شورای رقابت در دور جدید قیمت‌گذاری خود، دست روی مواردی گذاشته که به هیچ وجه متولی آن نیست. این شورا دو مقوله کیفیت و بهره‌وری را ملاک افزایش قیمت‌ها قرار داده که نه وجهه قانونی دارد و نه در شرح وظایف این شورا می‌گنجد.

او افزود: شورای رقابت در تعیین قیمت‌های جدید اعلام کرده که برخی شرکت‌ها به دلیل افزایش کیفیت، درصد بالاتری را می‌توانند به قیمت خودروهای خود بیافزایند و برخی دیگر نیز چون کیفیت پایینی داشته‌اند مستحق افزایش قیمت نیستند. این اقدام شورای رقابت بسیار عجیب به نظر می‌رسد و انگار خود را متولی وظایف سازمان استاندارد نیز می‌دادند.

میرخانی گفت: شاخص کیفیتی که از سوی سازمان بازرسی و کیفیت مطرح می شود مورد قبول ما نیست و در این‌باره فقط وزارتخانه است که باید نظر دهد.

او افزود: شورای رقابت در اقدام عجیب دیگری اعلام کرده که اگر بهره وری در صنعت خودرو افزایش نیابد، خودروسازان نمی توانند قیمت خود را اضافه کنند و حتی از قیمت آنان می‌کاهد! باید از این شورا پرسید اولا مگر شما متولی بهره‌وری هستید که چنین شروطی را می‌گذارید و ثانیا آیا با توجه به اینکه اصولا صنعت خودرو کشور برای مجموعه دولت از حساسیت خاصی برخوردار است مگر می‌شود که کارگران آن را تعدیل کرد و بهره‌وری را بالا برد؟

میرخانی گفت: شورای رقابت به این دو سوال ما پاسخ دهد که اولا در کجای دنیا برای کالاهای انحصاری قیمت‌گذاری کرده اند و ثانیا با چه اسنادی به این نتیجه رسیده‌اند که صنعت خودرو در ایران انحصاری است.

او افزود: خودروسازان ما به هیچ وجه قیمت‌های جدید اعلام شده از سوی شورای رقابت را قبول ندارند اما به احترام دولت و به خاطر اینکه نمی‌خواهند دولت را تحت فشار افکار عمومی قرار دهند فعلا سکوت می‌کنند تا در سالجاری دولت بتواند به برنامه‌های اقتصادی خود ادامه داده و موفقیت‌های لازم را کسب کند.

میرخانی تصریح کرد: شورای رقابت نهادی پوپولیستی است که در دولتی پوپولیست متولد شد از این رو درخواست ما این است که دولت کنونی کار قیمت‌گذاری خودرو را به بازار بسپارد تا خودروسازان با توجه به حاشیه بازار به ارائه محصولات خود پرداخته و آن را قیمت‌گذاری کنند.