سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی امروز در نشست خبری مصوبه وام 10 میلیونی ازدواج در قالب بودجه سال 1395 را مورد اشاره قرار داد و گفت: بانک مرکزی در هر شرایط قطعا حداکثر تلاش خود را انجام خواهد داد تا بتواند قانونی که قانون‌گذار آن را تعیین کرده اجرا کند، اما در این رابطه باید چند نکته را یادآور شد.

وی با اشاره به این‌که بارها بانک مرکزی در رابطه با کمبود منابع قرض‌الحسنه توضیح داده‌اند، اظهار کرد: ما به دفعات در کمیسیون‌های مجلس رفته و عملکرد قرض‌الحسنه را اعلام کرده‌ایم و مجلس به خوبی در جریان کمبود منابعی که در این بخش ما با آن مواجه هستیم قرار دارد.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با ارائه‌ی توضیحات بیشتر گفت: در تیرماه سال 1393 حدود 1.2 میلیون نفر در صف وام ازدواج قرار داشتند که با تمرکزی که در این موضوع قرار گرفت و اولویتی که برای پرداخت تسهیلات ازدواج نسبت به سایر بخش‌های قرض‌الحسنه قائل شدیم، در نهایت اکنون این صف به 450 هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

میرمحمد صادقی با اشاره به این‌که سالانه 800 هزار تا یک میلیون نفر متقاضی جدید برای وام ازدواج وجود دارد، ادامه داد: وقتی که در سال 1394 صف متقاضیان به 400 هزار نفر رسیده یعنی ما توانسته‌ایم علاوه بر همان 1.2 میلیون نفر تیرماه سال 1393 حدود 1.5 میلیون نفر در قالب متقاضیان سال 1393 و 1394 را هم پوشش دهیم.

وی با اشاره به این‌که گفته می‌شود مانده قرض‌الحسنه حدود 34 هزار میلیارد تومان بوده و بانک‌ها نباید برای پرداخت وام ازدواج بهانه‌تراشی کنند، گفت: به صرف وجود آمار و ارقام نمی‌توان در این رابطه اظهارنظر کرد این در حالی است که در مقابل این مانده قرض‌الحسنه موجودی وجود ندارد و حدود 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به این هم اشاره کرد که در حال حاضر نسبت منابع قرض‌الحسنه به سپرده‌های بانکی حدود 111 درصد است در حالی که با توجه به این‌که قرض‌الحسنه مشمول 10 درصد سپرده قانونی می‌شود باید این رقم حدود 90 درصد باشد. این در حالی است که حتی در برخی بانک‌های خصوصی این مانده به 130 درصد نیز می‌رسد.

میرمحمد صادقی با اشاره به عملکرد پرداخت منابع قرض‌الحسنه در قالب وام ازدواج گفت: چرا هیچ‌کس نمی‌گوید ما در این سال‌ها به حدود هفت میلیون و 600 هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت کرده‌ایم که در مجموع رقمی حدود 20 هزار میلیارد تومان در این رابطه هزینه شده است. ما حتی در یک ماه گذشته به حدود 29 هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخته‌ایم.

وی با اشاره به هزینه‌ای که وام 10 میلیون تومانی ازدواج برای سیستم بانکی در پی دارد، گفت:‌اگر قرار باشد به این 450 هزار نفری که اکنون در صف قرار دارند و حدود 800 هزار نفری که برای امسال به آن اضافه می‌شود وام 10 میلیون تومانی پرداخت کنیم آنگاه رقمی حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان منابع نیاز داریم، اما در شرایطی که کل موجودی ما در طول سال از محل منابع قرض‌الحسنه پنج هزار میلیارد تومان بیشتر نیست.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به منفی شدن روند سپرده‌های قرض‌الحسنه اظهار کرد: در سیستم بانکی تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته این روند منفی شده و به 0.1 درصد رسیده است. پس در شرایطی که ما فقط می‌توانیم از محل وصولی‌ها تسهیلات پرداخت کنیم چگونه می‌توانیم 12 هزار و 500 میلیارد تومان برای وام 10 میلیون تومانی تامین کنیم.

به گفته میرمحمد صادقی از همین پنج هزار میلیارد تومان موجودی قرض‌الحسنه در هر سال حدود 2500 میلیارد تومان برای وام ازدواج، 1500 میلیارد برای کمیته امداد و 1500 میلیارد دیگر برای سایر بخش‌های قرض‌الحسنه هزینه می‌شود.

آیا منابع قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها داده می‌شود
وی همچنین نسبت به برخی انتقادات مبنی بر این‌که بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه خود را به کارکنان‌شان وام داده و از این‌رو منابعی برای پرداخت وام ازدواج ندارند نیز پاسخ داد.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با بیان این‌که هیچ مصوبه‌ای تاکنون برای ممنوعیت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به کارکنان‌شان نداشته‌ایم، اظهار کرد: اما با توجه به این‌که تاکید ما همیشه رفع نگرانی‌های مردم بوده است، همواره به بانک‌ها تذکر داده‌ایم که حق ندارند از منابع قرض‌الحسنه به کارکنان خود تسهیلات بپردازند و اکنون هم حداکثر منابع پرداختی به این بخش حدود 20 تا 25 درصد است.

میرمحمد صادقی همچنین به این‌که گفته می‌شود بانک‌ها از محل منابع جاری برای پرداخت وام ازدواج اقدام کنند واکنش نشان داد و افزود: می‌گویند از حدود 70 هزار میلیارد تومان این بخش تسهیلات ازدواج پرداخت شود، اما آیا این رقم در صندوق بانک‌ها موجود است از سویی دیگر حساب جاری یک حساب سرمایه در گردش بانک‌ها بوده و عندل المطالبه است و هیچ‌گاه نمی‌توان برای بازپرداخت دوره سه یا چهارساله وام ازدواج روی آن حساب باز کرد.

وی این را هم گفت که اصلا مگر مردم پول را در حساب جاری خود می‌گذارند که بانک‌ها از طریق آن وام قرض‌الحسنه بدهند. وام قرض‌الحسنه شرایط و محل خاص خود را دارد.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین گفت که کاهش منابع قرض‌الحسنه می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد،اما به هرحال انگیزه دریافت سود در قالب سپرده‌گذاری و همچنین هجمه‌هایی که به نظام بانکی مبنی بر خرج منابع قرض‌الحسنه برای کارکنان می‌شود موجب شده تا خیرین هم با بدبینی نسبت به این موضوع کمتر به سمت سپرده‌گذاری و قرض‌الحسنه روی آورند.

کارت اعتباری 10 میلیونی عام ارائه می‌شود
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در بخش دیگری از این نشست به اقدامات در دست اجرای این بانک اشاره کرد و از موافقت رئیس کل بانک مرکزی برای اعطای کارت اعتباری عام خبر داد.

وی در رابطه با این تسهیلات توضیح داد: کارت اعتباری عام با سقف 10 میلیون تومان برای نیازهای ضروری مردم در اختیار آنها قرار خواهد گرفت که با هدف استفاده از موارد خرد انجام می‌شود.

به گفته میرمحمد صادقی سود کارت‌های اعتباری عام براساس نرخ سود عقود مبادله‌ای مصوبه شورای پول و اعتبار است که زمان ارائه آن نیز اعلام خواهد شد.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین به کارت‌های اعتباری که در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی از چندی پیش توزیع آن شروع شده اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی حدود 4200 هزار میلیارد تومان از منابع خود را در اختیار سه بانک قرار داد تا هر یک به میزان 1400 میلیارد تومان از آن استفاده کرده و تسهیلات پرداخت کند.

وی گفت: این کارت‌های اعتباری برای بازنشستگان در بانک صادرات، بازنشستگان آموزش و پرورش در بانک ملی و کارکنان و بازنشستگان تامین اجتماعی در بانک رفاه در حال انجام است.

هزینه 2700 هزار میلیاردی برای وام 25 میلیونی خودرو
میرمحمد صادقی همچنین آخرین آمار از تامین مالی وام 25 میلیونی خودرو که در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی در آبان‌ماه سال گذشته به اجرا درآمد را اعلام کرد.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت که در کنار 110 هزار فقره وامی که بانک مرکزی آن را تعهد کرده بود با توجه به مکاتبات زیاد وزارت صنعت حدود 20 هزار دستگاهی که خودروسازان آن را مازاد ثبت نام کرده بودند تعهد کرد.

وی گفت: تاکنون حدود 124 هزار دستگاه خودرو تامین مالی شده و در مجموع حدود 2700 میلیارد تومان هزینه دارد.

طرح‌های مسکنی بانک مرکزی
میرمحمد صادقی در ادامه از سه طرح مسکنی این بانک برای سال جاری خبر داد و اظهار کرد: قرار شده با توافقات انجام شده بانک مسکن حدود 300 میلیارد تومان اوراق رهنی از طریق سازمان بورس منتشر کند که بتواند از منابع آن تامین مالی مناسبی انجام دهد.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به خروج گواهی حق تقدم مسکن از انحصار بانک مسکن نیز سخن گفت و افزود: در طرح دیگر ما گواهی حق تقدم مسکن که فقط از طریق بانک مسکن در دسترس بود به تمامی بانک‌ها تسری داده شده است تا بتواند با ایجاد سازوکار لازم آن را توزیع کند این موضوع به تعمیق و تنوع اوراق حق تقدم در بورس کمک می‌کند.

لیزینگ مسکن موضوع مورد توجه میرمحمد صادقی بود که وی گفت: طرح لیزینگ مسکن که مدت‌ها بود در بانک مرکزی مورد بررسی قرار داشت سرانجام نهایی شده و منتظر مصوبه شورای پول و اعتبار هستیم تا اجرایی شود.

برنامه بانک مرکزی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در نشست خبر امروز خود به برنامه بانک مرکززی برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی نیز اشاره داشت و گفت: حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در دستور کار ما قرار داشته و در این رابطه بخش نامه ای به بانکها ابلاغ کرده ایم. تامین مالی صنایع بزرگ نیز باید از طریق بازار سرمایه و منابع خارجی انجام شود.

وی با بیان اینکه بنگاه‌های کمتر از 10 نفر اشتغال بنگاه‌های خرد، 10 تا 49 نفر کارکن بنگاه‌های کوچک و 50 تا 99 نفر بنگاه‌های متوسط به شمار می روند ، افزود: بنابراین تمامی واحدهای تولیدی که به این میزان اشتغال دارند، مشمول حمایت ویژه شبکه بانکی خواهند شد.

وی با بیان اینکه مقرر شد تا کارگروه‌هایی در استان‌ها متشکل از نماینده بانک‌ها و استانداران تشکیل شود تا طرح‌های ارائه شده برای دریافت تسهیلات را بررسی، تصویب و به بانک‌ها اعلام کنند ادامه داد: به بانکها تکلیف شده که حداکثر ظرف یک ماه باید به این تقاضا پاسخ دهند.

میرمحمد صادقی با اشاره به شرایط معرفی واحد ها از سوی کارگاهها به بانکها ادامه داد: باید محصولات این بنگاهها بازار فروش مناسب داشته باشد. همچنین بنگاه‌هایی که متوقف و یا کمتر از ظرفیت اسمی فعال هستند، بنگاه‌هایی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل مصرفی مورد نظر استفاده کرده‌اند، مشمول می‌شوند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی این را هم گفت که بنگاه‌هایی که نتوانستند مطالباتشان را از دولت وصول کنند، یا از میزان اشتغال پایدار مناسبی برخوردار باشند و همچنین آنهایی که حدود 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند و بنگاه‌هایی که دارای چک برگشتی بوده‌اند و نمی‌توانستند تسهیلات دریافت کنند، در این طرح امکان تسهیلات برای آنها فراهم می‌شود.

به گفته وی، مقرر شد بنگاه‌هایی که بدهکار هستند، پس از دریافت تسهیلات همزمان برنامه زمان‌بندی برای تعیین تکلیف بدهی خود را به بانک‌ها ارائه کنند. همچنین آنهایی که نسبت مالکانه زیر 25 درصد دارند مشمول دریافت تسهیلات می‌شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تفاوتی با سود دیگر تسهیلات ندارد، گفت: اما با تفاهم انجام شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار است 800 میلیارد تومان در قالب یارانه سود تسهیلات برای این بنگاه‌ها اختصاص یابد که با این کار نرخ سود برای بنگاه‌های کوچک و متوسط کاهش خواهد یافت.

میرمحمد صادقی در رابطه با وثیقه ها نیز یادآور شد: بانک مرکزی اجازه داد بانک ها به جای دریافت وثیقه تضمین صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک را بپذیرد.

ایسنا