با ریزش تورم به حدود 12 درصد در پایان سال گذشته و از سویی دیگر تقاضای بخش های اقتصادی برای ایجاد رابطه ای مناسب بین سودهای بالای بانکی – با وجود کاهش در ابتدای 1394- در نهایت با تفاهم بانکها و تایید بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار نرخ های در انتهای سال مجددا کاهش پیدا کرد تا نرخ سود کاهش چهار درصدی را در یک سال تجربه کرده باشد.

به گزارش ایسنا، بر این اساس در حال حاضر اختلاف تورم کمتر از 12 درصدی با سود 18 درصدی سپرده به شش درصد و تسهیلات 22 درصدی به 10 درصد می رسد. اختلافی که البته برخی کارشناسان و مدیران بانکی و اقتصادی معتقدند که باید بر اساس نیاز اقتصاد به کمتر از این نیز کاهش یابد.

چندی پیش بود که همتی- رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها - اعلام کرد که با وجود کاهش نرخ سود به 18 درصد، نرخ ها همچنان بالاست و باید در آینده‌ای نزدیک و بعد از تثبیت نرخ‌های سود در شبکه بانکی ، بازهم در رابطه با کاهش نرخ سود اقدام کرد. وی البته معتقد بود که نرخ سود سپرده می تواند تا 16 درصد نیز کاهش یاید.

بحث کاهش مجدد نرخ سود در زمانی نه چندان دور از تغییر قبلی در حالی مطرح می شود که پیمان قربانی -معاون اقتصادی بانک مرکزی- درباره این احتمال و زمان آن توضیح داد که بانک مرکزی به دنبال اجرای نرخ سودی متناسب با متغیر‌های کلان اقتصادی است، اما با توجه به تنگنای مالی موجود نمی‌توان به سرعت اقدام کرد. این در حالی است که ما به دنبال شوک درمانی در این فضا نیستیم.

وی که در جمع خبرنگاران سخن می گفت، با بیان این که نرخ سود معلول یک سری شرایط است که پیش‌تر چندان فراهم نبود،اظهار کرد: اما به هر حال ما در اقتصاد با درخواست‌هایی مواجه بودیم که نیاز داشت اقتصاد را به تحرک درآورد از این‌رو وارد زمینه‌سازی برای کاهش نرخ سود به شیوه‌ی غیردستوری شدیم به گونه‌ای که در بازار بین بانکی نرخ سود از 29 به 17 درصد کاهش پیدا کرد که خود موجب کاهش هزینه بانک‌ها و از سویی دیگر افزایش حجم نقدینگی آنها خواهد شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با بحث مطرح شده مبنی بر این‌که نرخ سود می‌تواند تا 16 و در آینده‌ای نزدیک به این رقم نزدیک شود، گفت: نرخ سود باید با رعایت تمامی جوانب و با نظر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و همچنین تفاهمی که بانک‌ها در این رابطه دارند انجام شود بانک‌ها می‌توانند در رابطه با کاهش نرخ سود با یکدیگر تفاهم کنند، اما تصمیم‌گیرنده نهایی نیستند.

قربانی ادامه داد: آنچه از نظر اقتصاد کلان برای تعیین نرخ سود مطلوب قابل پذیرش است ، نرخی با یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم است که البته این هم به میزان نرخ تورم بستگی دارد و هرچه کمتر باشد این فاصله هم کمتر خواهد شد. بانک مرکزی نیز به دنبال رعایت این اصل است، اما با توجه به تنگنای مالی و مشکلاتی که در فضای کلان اقتصادی وجود دارد نمی‌توان با سرعت به این سمت حرکت کرد و سود بانکی را تا دو درصد بالاتر از تورم نگه داشت.