یکی از اتفاق‌های مهم حوزه نفت در سال 94 انتصاب اولین زن در یک مقام ارشد وزارت نفت بود. مرضیه شاهدایی با حکم بیژن زنگنه معاون وزیر نفت شد. اما این انتصاب چه پیام‌هایی داشت؟

به گزارش اقتصادنیوز، در همین مورد آیه کاتبی، کارشناس ارشد قراردادهای نفتی و دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در تحلیلی که در سالنامه هفته‌نامه تجارت‌فردا منتشر شده این چنین نوشته است: به واسطه تحولات داخلی و بین‌المللی وضعیت زنان در کشور در دهه‌های اخیر با شرایط دوگانه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدها مواجه شده است. جامعه‌شناسان معتقدند با وجود اینکه تغییرات فرهنگی، افزایش میزان تحصیلات، وجود رسانه‌های جمعی و عوامل دیگر به وجود‌آمده و در دهه‌های اخیر سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان را ارتقا داده است اما هنوز هم زنان بیش از مردان از تبعیض در رنجند. هر چند بانوان متخصص بسیاری که امروز در عرصه‌های مختلف در کشور در بخش خصوصی و دولتی خدمت می‌کنند،تاثیر‌گذارند و تلاش ایشان قابل ملاحظه است، لیکن کیفیت و کمیت این حضور قابل بررسی است.

وی در ادامه مطرح کرده است: این یادداشت به بهانه اولین انتصاب مهم در بخش صنعت نفت کشور نوشته شده است و امید آن می‌رود تا در جهت تحقق اهداف این صنعت راهبردی در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی، گامی باشد در راستای ایجاد فضای تعادل میان ظرفیت انسانی کشور یعنی زنان و مردان متخصص و دلسوز صنعت.

کاتبی ادامه داده است: اولین بار خانم شاهدایی را در یک جمع نفتی دیدم که فقط من و او خانم بودیم، البته من به عنوان یک کارشناس و خانم شاهدایی به عنوان عضو هیات‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی! شنیدن خبر انتصاب بسیارخوشحال‌کننده بود و این امید را در ذهن ایجاد کرد که قدم‌های رو به جلو در ساختار اجتماعی در پیش داریم اما این موضوع از دو دیدگاه برخوردار است؛ یک دیدگاه انتصاب یک زن در یک سمت مهم در صنعت نفت و دیگری انتصاب او، فارغ از اینکه شخص منصوب زن است یا مرد.

وی اضافه کرده است: از دیدگاه اول به نظر می‌رسد این موضوع از چند منظر قابل تامل است، یک منظر اینکه مهندس زنگنه به عنوان یک وزیر پرتجربه و پیشگام در حرکت‌های نو بار دیگر طرحی نو در انداخته و صنعت نفت کشور را با تصمیمی جدید وارد مرحله‌ای تازه کرده که بسیار قابل تقدیر است، البته جناب وزیر در باب انتصاب خانم شاهدایی دلیل را جوان‌گرایی اعلام کردند اما گفتند که به تبعیض جنسیتی اعتقاد ندارند که در عمل نشان دادند فی‌الواقع ندارند. منظر دیگر اما جایگاه حقوقی زن در قوانین ما و جایگاه زن در تربیت خانوادگی و جامعه ایران است که نیاز به بازنگری عمیق و کارشناسانه توسط اهل فن دارد، پاسخ به این پرسش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که آیا در تربیت فرزندان فارغ از دختر یا پسر بودن تعادل در آموزش ویژگی‌های مدیریتی در درس آموزه‌های سنتی جامعه ایران به اندازه کافی لحاظ می‌شودیا نه! در مورد جایگاه حقوقی زن شاغل به عنوان همسر و مادر در قوانین کشور ما، بعضی نکات قابل تامل است، این نکته که آیا ساختار جایگاه گفته ‌شده در قوانین کشور، به اندازه کافیزیرساخت‌های لازم برای چنین انتصاب‌هایی دارد یا ممکن است صنعت نفت نیز با چالش‌هایی برگرفته از روابط حقوقی همسران، مانند آنچه چندی پیش در مورد تیم ملی فوتبال زنان رخ داد روبه‌رو شود.

وی در این یادداشت خود در شماره 170 هفته نامه تجارت فردا اضافه کرده است: به طور مثال می‌توان به ماده 1117 قانون مدنی اشاره کرد که مقرر کرده است«‌شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند»، هرچند اختیار شوهر در قانون اخیر مقید است و زن را نیز دارای چنین حقی کرده است، اما مقرر می‌دارد در صورت اختلاف بر مبنای عادت و عرف و رسوم اجتماعی و اخلاقیات درباره درستی تصمیم شوهر، دادگاه تصمیم می‌گیرد! سوال اینجاست؛ در چنین بدعتی که امروز در صنعت نفت به وجود آمده ، تفسیر مصالح اجتماعی بر اساس مبانی فوق به پشتوانه رسوم آیا پاسخگوی وضعیت امروز است؟ هرچند در فضای هوشمندی قضات محترم پاسخ سوال مثبت است اما به دلیل ابهام قانون برای بعضیذی‌نفعان هنوز نگرانی‌هایی باقی است. اساساً در تفسیر مصالح خانوادگی که در اشراف زوجین است دادگاه چگونه می‌توانددرخوش‌بینانه‌ترین حالت تفسیر درستی ارائه دهد آن هم وقتی تنها ابزاری که در دست دارد عرف و عادت جامعه و رسوم آن بر اساس قانون مربوطه است؟ چنین چالشی این سوالات را ایجاد می‌کند که آیا برای چنین انتصاب‌هایی و امید به استفاده از تمام ظرفیت‌های شخص منصوب، باید دست به دعا باشیم برای عدم بروز هیچ اختلاف‌نظر خانوادگی؟ و اینکه آیازیرساخت‌های حمایتگرایانه قانونی برای چنین انتصاب‌هایی وجود دارد و اگر وجود ندارد چه می‌تواند باشد؟

کاتبی در ادامه نوشته است: نکته دیگر اما کمی تلخ‌تر است، اینکه تربیت غالب در جامعه‌ ایران هنوز رگه‌های عمیقی از مردسالاری را به همراه دارد و نوع پرورش صفات اخلاقی در زنان و مردان کشور هنوز فاصله زیادی دارد. البته چنین مدعایی هرگز در جهت تشویق برابری یا نفی آن نیست چرا که به بهانه این انتصاب فقط سوال‌هایی مطرح است، نگرانی‌هایی وجود دارد و قصد تنها شرح ماوقع در وضع موجود است و دیگر هیچ! وضع قانون در ابعاد مختلف جامعه اعم از خانوادگی و غیره برای حفظ نظم اجتماعی، حفظ منافع فردی و اجتماعی یا اجتماع هر دو، یک اصل غیرقابل اجتناب است. اما نباید فراموش کنیم که هدف وضع قانون، هم اصلاح عملکردها و هم اصلاح افکار و اندیشه‌هاست. اما اندیشه غالب در تربیت افراد از بدو تولد در کشور ما هنوز زن را به عنوان یک فرمانبردار مطیع و البته مدرن پرورش می‌دهد و برای رفتارهای شخصی او در زندگی شخصی و اجتماعی قانون وضع می‌کند! در چنین فضای تربیتی چگونه با چنین انتصاب‌هایی نقش دوگانه بخشیده‌شده به زن در ساختار جامعه ایفا می‌شود؟ چه اتفاقی خواهد افتاد که از فاصله خانه تا سازمان مربوطه یک فرمانبردار مطیع به یک فرمانروای شایسته برای سازمان تبدیل می‌شود و دوباره پس از پایان کار این روند ادامه می‌یابد؟ هر چند نکته مثبت چنین حرکت‌های قابل تقدیری شروع یک روند ضد جنسیتی قانونی است اما این مهم را از یاد نبریم که بعید است این شکاف فرهنگی تاریخی با چند صندلی موقتی پر شود! ایجاد تعادل و برابری نیاز به آموزش‌های زیرساختی از بدو تولد دارد. به فرمایش حضرت علی (ع) در حکمت 437 نهج‌البلاغه «عدالت کارها را بدانجا می‌نهد که باید» و در برقراری عدالت اجتماعی در راستای پذیرش نقش‌های اجتماعی بر اساس شایستگی نیاز به ممارست در این راه وجود دارد که شاید باید به عنوان یک ضرورت از ابتدای تولد آغاز شود.

به گزارش اقتصادنیوز، کاتبی همچنین بیان کرده است: در این راستا به ذهن می‌رسد که حتی به وجود آوردن بخش‌های مجزا در سازمان‌های اداری و اقتصادی به عنوان مشاور امور زنان، یا هر اموری که مختص به زنان در نهادهای اداری و اقتصادی باشد به معنای وجود تفکر تبعیض جنسیتی در سازمان مربوطه است مگر اینکه این بخش‌ها به‌طور موقتی و تنها برای بازگرداندن جایگاه ایشان و نظام‌مند کردن روابط افراد در سازمان‌ها که همان شایسته‌سالاری است، تشکیل شود، چرا که امور اداری و اقتصادی قائم به دانش و توانمندی فردی افراد فارغ از جنسیت آنهاست. در صورت اعتقاد به این امر که بشر فارغ از جنسیت دارای توانمندی‌هایی است، لزومی برای تشکیل چنین بخش‌هایی به طور دائمی در نهادهای نامبرده وجود ندارد.

وی همچنین عنوان کرده است: از دیدگاه دوم همان‌گونه که اشاره شد فارغ از قضاوت‌های جنسیتی مانند هر انتصاب دیگر باید منتظر نتیجه عملکرد تخصصی او باشیم و برای وزارت نفت، بدعت خوشایند ایجاد‌ شده و معاون جدید آرزوی موفقیت کنیم. خانم شاهدایی عزیز به نظر می‌رسد راهی سخت‌تر از هر مدیرعامل دیگری در پتروشیمی کشور پیش رو دارد، چرا که در بستر اجتماعی موجود تصمیمات او به عنوان یک مدیرعامل از دو منظر هم‌عرض ارزیابی خواهد شد هم به عنوان یک مدیر و هم به عنوان یک بانو! امید است تا تجربه بیش از 20 سال ایشان نقشی ماندگار در جهت پیشرفت صنعت نفت کشور به جای بگذارد. بانویی که امروز شاید بتوان گفت عملکرد او مبناییک قضاوت تاریخی برای زنان ایران در صنعت خواهد بود.