به گزارش صنعت نویس، پیش‌تر در همین صفحه به موضوع تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اشاره و تاکید شد که با توجه به اوضاع نامساعد نقدینگی خودروسازان، بناست طرح جدیدی برای تعیین قیمت در نظر گرفته شود. حالا شواهد و قرائن نشان می‌دهد پیش‌بینی «دنیای اقتصاد» مبنی بر جزئیات تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو درست از آب درآمده و بناست شورای رقابت از این پروسه کنار گذاشته شود. شورای رقابت از حدود ۹ سال پیش به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو انتخاب شده و منهای یک دوره ۱۹ ماهه، اختیار تعیین قیمت خودروها دست این شورا بوده است. آخرین باری که شورای رقابت اقدام به تعیین قیمت خودروهای داخلی کرد، اردیبهشت امسال بود و طبق زمان‌بندی شش ماهه، شورا باید اواخر مهر یا اوایل آبان، قیمت خودروها برای نیمه دوم سال را نیز اعلام می‌کرد. این در حالی است که دوره شورای رقابت به سر آمد و اعضای شورا قانونا نمی‌توانستند نسبت به تعیین قیمت خودروهای داخلی اقدام کنند. حالا نیز شواهد و قرائن نشان می‌دهد شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و دیگر اختیار و مسوولیتی در این حوزه ندارد.

هرچند وزیر امور اقتصادی و دارایی مستقیما به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو اشاره نکرده، با این حال با توجه به اظهارات وی مبنی بر تغییر نظام تعیین قیمت خودرو و همچنین صحبت‌های رئیس سازمان بورس در این مورد، به نظر می‌رسد سلب مسوولیت خودرویی از این شورا قطعی است.آن طور که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا‌و‌سیما عنوان کرده، برنامه این وزارتخانه، پیش‌بینی‌ پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر برای بازار در صنایع بورسی است. وی تاکید کرده که در این راستا به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.

همزمان با اظهارات وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با اعلام اینکه مقابله با قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد رانت، در دستور کار قرار گرفته، به خبرگزاری صداوسیما گفت: در بخشی از صنایع از جمله خودرو ابهاماتی {درباره قیمت‌گذاری و ایجاد رانت} وجود دارد که دولت قول داده در اسرع وقت به حل این مساله کمک کند. مجید عشقی افزود: روش فعلی فروش و قیمت‌گذاری خودرو مورد قبول هیچ کس نیست و از این شیوه نه تنها خودروساز، مصرف‌کننده و دولت، منفعت نمی‌برند، بلکه سهامداران هم ناراضی بوده و ضرر می‌کنند.

وی از اصل تصمیم اتخاذ شده برای قیمت‌گذاری خودرو صحبتی به میان نیاورده، با این حال تاکید کرده که با تصمیم جدید، قیمت فروش کارخانه‌ای خودرو رشدی منطقی خواهد داشت و خودروسازان نیز زیان نمی‌کنند. عشقی ابراز امیدواری کرده که با تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو، میزان تولید خودروسازان وابسته به دولت افزایش یابد.

با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و همچنین منابع آگاه، به نظر می‌رسد قرار است نظام قیمت‌گذاری به نفع خودروسازان (نه بازار و مصرف‌کنندگان) تغییر کند. بر این اساس، گویا طبق فرمول جدید بناست قیمت خودروهای داخلی در حدی که خودروسازان دیگر مانند دوره شورای رقابت ضرر نکنند، بالا برود. هرچند هنوز سازوکار این فرمول مشخص نیست، اما کارشناسان معتقدند می‌توان به دو شیوه قیمت‌گذاری خودرو را به شکلی که تولیدکننده ضرر نکند، تغییر داد.

یک روش می‌تواند این باشد که قیمت تمام خودروها از زیان خارج شود. در این روش، یک فرمول واحد برای تعیین قیمت خودروها لحاظ می‌شود و قیمت همه محصولات به شکلی تعیین می‌شود که خودروسازان از محل فروش هیچ کدام ضرر نکند.

روش دیگر نیز اما این است که خودروسازان در مجموع زیان نبینند. در این روش، برخی خودروها ضمن آنکه کاملا از زیان خارج می‌شوند، سود مناسبی نیز از ناحیه قیمت‌گذاری نصیب تولیدکننده خواهند کرد و برخی دیگر یا زیان‌ده باقی می‌مانند یا در عین حال که فروش‌شان ضرر نمی‌دهد، سودی هم عاید خودروساز نخواهند کرد. طبق این فرمول، زیان یا عدم سوددهی برخی خودروها به واسطه سود دیگر محصولات جبران و تولیدکننده در مجموع از عرصه ضرردهی تولید و فروش خارج خواهد شد.

در مجموع اتفاقی که قرار است بیفتد، تعیین قیمت خودروها کمتر از حاشیه بازار و بیشتر از قیمت‌های شورای رقابت است. خودروسازان همواره در این سال‌ها عنوان می‌کردند که شورای رقابت قیمت‌های ناعادلانه‌‌ای را برای محصولات تولیدی آنها لحاظ می‌کند. به گفته خودروسازان، قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت کفاف هزینه‌های تولید را نداده و سبب زیان هنگفت آنها شده است. حالا بناست با مرجعی جدید و فرمولی نو، قیمت خودروهای داخلی به شکلی تعیین شود که خودروسازان دیگر از ناحیه فروش زیان نکنند و قیمت‌های اعلامی، کل هزینه‌های تولید را پوشش دهد. با این روش طبعا قیمت کارخانه‌ای خودروها رشد قابل توجهی خواهد کرد و هرچند تولیدکننده شامل خودروسازان و قطعه‌سازان از زیان‌دهی خارجی می‌شوند، اما مصرف‌کنندگان واقعی برای خرید خودروی موردنظر خود مجبور به صرف هزینه بیشتری خواهند بود.

قیمت‌گذار جدید خودرو
با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، حالا این پرسش مطرح می‌شود که کدام نهاد قرار است اختیار قیمت را به دست بگیرد؟ از آنجاکه که قرار نیست قیمت خودرو آزاد یا در حاشیه بازار تعیین شود، بنابراین نهادی دولتی مسوولیت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده خواهد گرفت. در این مورد دو گزینه مطرح است؛ یکی سازمان حسابرسی و دیگری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان. به گفته منابع آگاه، گویا نظر دولت روی سازمان حسابرسی است و احتمال دارد وظیفه تعیین قیمت خودرو به این نهاد سپرده شود. سازمان حسابرسی نهادی است زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی که در اساس‌نامه آن وظایف مختلفی در نظر گرفته شده است. طبق اساس‌نامه، حسابرسی و بازرسی شرکت‌هایی که تمام یا بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی است می‌تواند تحت نظر این سازمان باشد. همچنین حسابرسی عملیاتی آن دسته از شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت رسیدگی سازمان که دارای اهمیت، حساسیت یا حجم بالای عملیات هستند نیز برحسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در دامنه اختیارات این سازمان قرار گیرد. البته به گفته برخی کارشناسان، سازمان حسابرسی به نوعی وظیفه تدوین گزارش حسابرسی را بر عهده دارد و قیمت‌گذاری نمی‌کند، مگر اینکه این وظیفه برای آن در نظر گرفته شود. اگر فرض را بر این بگیریم که سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تعیین قیمت خودرو انتخاب شود، این سازمان در هر صورت قیمت‌ها را طوری تعیین خواهد کرد که خودروسازان دیگر از ناحیه فروش محصولات‌شان زیان نبینند.

اتفاقا برخی فعالان صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کردند اگر سازمان حسابرسی به عنوان مسوول قیمت‌گذاری خودرو انتخاب شود، قطعا قیمت‌های منطقی‌تری را اعمال خواهد کرد. به گفته آنها، قیمت‌های سازمان حسابرسی بدون شک بالاتر از قیمت‌هایی است که شورای رقابت تعیین می‌کرد و به همین دلیل خودروسازان می‌توانند به خروج از زیان امیدوار باشند. آنها اما معتقدند قرار گرفتن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در راس قیمت‌گذاری خودرو نیز می‌تواند منجر به تعیین قیمت‌های منطقی‌تری در مقایسه با شورای رقابت شود. اما آیا این سازمان که به نظر می‌رسد در مقایسه با شورای رقابت رابطه بهتری با خودروسازان دارد، بار دیگر به عنوان مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی انتخاب خواهد شد؟ برای پاسخ به این پرسش فعلا باید کمی صبر کرد، هرچند با توجه به اینکه سازمان حمایت پیش‌تر نیز چنین مسوولیتی داشته، تکرار آن دور از انتظار نیست. سازمان حمایت زیرمجموعه وزارت صمت به شمار می‌رود و ازآنجاکه خودروسازان بزرگ کشور نیز تحت نفوذ دولت هستند، قطعا تعامل بیشتری بر سر مساله قیمت میان آنها ایجاد خواهد شد و این موضوع سبب می‌شود در مقایسه با دوران شورای رقابت، قیمت‌هایی منطقی‌تر‌(از نظر خودروسازان) لحاظ و غول‌های جاده مخصوص از زیان خارج شوند.

‌تداوم رانت بازار خودرو
هرچند با توجه به فرمول جدید قیمت‌گذاری، خودروسازان از زیان‌دهی خارج خواهند شد، با این حال مساله بازار و رانت هنگفت همچنان باقی خواهد ماند. بازار خودرو مدت‌هاست به واسطه قیمت‌گذاری دستوری میزبان دلالان و سوداگران شده و با وجود توصیه کارشناسان مبنی بر کنار گذاشتن این سیاست، دولت همچنان بر آن اصرار دارد. حتی حالا که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و بناست خودروسازان از زیان‌دهی خارج شوند، باز هم سیاست قیمت‌گذاری دستوری اجرا خواهد شد. به عبارت بهتر، هرچند دولت قصد اصلاح قیمت خودرو را دارد، با این حال این اصلاحیه به نوعی ناقص است و تنها خودروسازان را از ورطه زیان‌دهی نجات می‌دهد، اما بازار و مصرف‌کنندگان واقعی همچنان با تبعات قیمت‌گذاری دستوری دست به گریبان خواهند بود.

با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها (تا حدی که خودروسازان دیگر زیان نبینند)، منحنی قیمت در بازار نیز تحریک می‌شود، بنابراین اختلاف قیمت کارخانه و بازار کماکان تداوم خواهد داشت. این یعنی رانت بازار خودرو تمام نخواهد شد و بستر دلالی و سوداگری کماکان فراخ است. اینکه تولیدکننده از زیان خارج می‌شود، خود تبعات مثبتی به دنبال خواهد داشت. وقتی خودروساز از ناحیه قیمت فروش زیان نبیند و نقدینگی بیشتری در اختیار داشته باشد، توان تامین قطعات افزایش خواهد یافت و به تبع آن تولید بالا می‌رود. افزایش تولید به بهبود عرضه می‌انجامد و طبعا در کنترل قیمت هم خیلی بی‌تاثیر نیست، با این حال بازار خودرو تحت تاثیر انتظارات تورمی و قیمت ارز همواره امکان جهش قیمت را خواهد داشت. این جهش با توجه به اینکه دولت همچنان فاصله قیمت کارخانه با بازار را حفظ خواهد کرد، به تداوم رانت در بازار خودرو منجر خواهد شد. قطعا سیاست‌گذار نیز به این مساله واقف است، اما به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت سیزدهم اجازه حذف قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌دهد.
منبع:دنیای اقتصاد