به گزارش صنعت نویس، سه سال و اندی از ممنوعیت واردات خودرو به کشور در راستای مدیریت منابع ارزی می‌گذرد و در این مدت پیشنهادهای مختلفی برای ازسرگیری واردات به دولت ارائه شده، با این حال هیچ کدام مورد موافقت قرار نگرفته است. حالا خبر می‌رسد سیاستگذار قصد دارد واردات خودرو را به ازای صادرات آزاد کند. به عبارت بهتر، ورود خودرو به کشور منوط به صادرات می‌شود و تنها شرکت‌هایی امکان واردات خواهند داشت که دستی در صادرات داشته باشند. بنابراین طرح موردنظر عملا به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود، زیرا اکثر قریب به اتفاق خودروهای صادراتی (که البته عدد چشمگیری نیست) به آنها تعلق دارد. از همین رو احتمال می‌رود واردات خودرو به خودروسازان واگذار شود و نمایندگی‌های رسمی واردکننده همچنان از واردات محروم بمانند. البته زمزمه‌هایی مبنی بر حرکت برخی شرکت‌هایی که پیش‌تر واردکننده بوده‌اند، به سمت تولید، شنیده می‌شود. بر این اساس، برخی از این شرکت‌ها حتی خطوط تولید خود را نیز آماده کرده‌اند و قصد دارند در کنار عرضه محصولات تولیدی به بازار داخل، در بازارهای صادراتی نیز حضور یافته و از این راه، مجوز واردات دریافت کنند.

با این حال اما با توجه به اینکه خودروسازان وابسته به دولت نبض صادرات را در دست دارند، در صورت تصویب و اجرای طرح «واردات در ازای صادرات» تولید و تجارت همزمان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. واگذاری واردات خودرو به خودروسازان اما مخالفان زیادی دارد و ایراد اصلی به آن، بیشتر شدن انحصار شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت است. به گفته مخالفان، بازار خودروی کشور همین حالا در قبضه دو غول دولتی قرار دارد و اگر واردات نیز به آنها واگذار شود، حلقه انحصار تنگ‌تر خواهد شد. البته طبعا در صورت تصویب چنین طرحی، شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی و نمایندگان واردکننده رسمی نیز می‌توانند به واسطه صادرات، مجوز واردات دریافت کنند، با این حال بسیار بعید است توان رقابت با خودروسازان وابسته به دولت را حداقل در کوتاه‌مدت داشته باشند.

در طرح موردنظر آمده که خودروسازان باید نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را برای صادرات در ازای واردات تامین کنند. این در حالی است که اولا تضمینی بابت تامین خودروهای موردنیاز اشخاص حقیقی و حقوقی (با توجه به نوسان تولید و روحیه انحصارگری خودروسازان) وجود ندارد و ثانیا، حتی اگر تامین هم صورت گیرد، باز هم خودروسازان نبض بازار را در اختیار خواهند داشت.

بنابراین آنها این امکان را دارند که به بهانه‌های مختلف، تامین خودروهای مورد درخواست بخش خصوصی را به تاخیر انداخته یا کمتر از نیاز آنها خودرو تامین کنند و این چیزی جز انحصار را به ذهن متبادر نمی‌کند.

نکته دیگر درباره طرح واردات خودرو در ازای صادرات، ضعف صادرات خودروهای داخلی است. خودروسازان داخلی معمولا صادرکنندگانی قوی نبوده و نتوانسته‌اند بازارهای خارجی پایداری با سطح صادرات زیاد برای خود دست و پا کنند. با این حساب نباید انتظار داشت در طرح واردات خودرو در ازای صادرات، شاهد سرازیر شدن خودروهایی خارجی به کشور باشیم. ممنوعیت واردات نه تنها سبب انفجار قیمتی در بازار خودروهای خارجی کشور شده، بلکه بر بازار داخلی هم اثر گذاشته است. بنابراین اگر قرار باشد ازسرگیری واردات به افت قیمت در بازار منجر شود و اندک رقابتی را شکل دهد، نیاز است تا خودرو به اندازه کافی وارد شود. این در حالی است که خودروسازان با ضعف صادرات مواجهند و تعداد اندکی از محصولاتشان در بازارهای خارجی خریدار دارد.

اما این را هم نباید فراموش کرد که هدف دولت از ممنوعیت واردات کالا از جمله خودرو، ظاهرا مدیریت منابع ارزی است، بنابراین اگر این دغدغه به هر شکلی رفع شود، می‌توان واردات خودرو را طبق روال گذشته انجام داد. وقتی تحریمی نباشد و ارز طبق روال عادی گذشته وارد کشور شود، دیگر بهانه مدیریت منابع ارزی توجیه ندارد و می‌توان به جای اجرای طرح‌های انحصارگرایانه و غیرمنطقی، واردات خودرو را در مسیری طبیعی انجام داد. نکته دیگر اینکه بسیاری از کارشناسان در ایراد به این طرح عنوان می‌کنند که طرح واردات در ازای صادرات اساسا طرحی رانت زا است و سیاستگذار در عمل نمی‌تواند مانع از ایجاد رانت و فساد در این مسیر شود.

دو طرح برای ازسرگیری واردات خودرو
اما طرح واردات خودرو در ازای صادرات، از کجا آمد؟ این موضوع نخستین‌بار در طرح ساماندهی خودرو که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، مطرح شد.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه‌ای که برای طرح ساماندهی خودرو در نظر گرفت، واردات خودرو توسط هر فرد حقیقی و حقوقی را مشروط بر صادرات خودرو و قطعات داخلی، قابل انجام اعلام کرده است.

بر این اساس، کلاس‌ و سطح کیفی خودروهای وارداتی تعیین و براساس آن، خودروهایی وارد خواهند شد که در داخل (مشابه آنها) تولید نمی‌شود یا تیراژشان پایین است. این اصلاحیه کمیسیون صنایع در واقع تلفیق دو طرح جداگانه نمایندگان مجلس دهم و یازدهم به شمار می‌رود. در مجلس دهم طرحی به نام ساماندهی خودرو تدوین شد که ماده ۴ آن به تسهیل واردات خودروهای هیبریدی مربوط بود.

شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت اما عمر مجلس دهم به اصلاح آن قد نداد. با تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان طرح جدید با نام تحول صنعت و بازار خودرو را تدوین و ماده‌ای را با محوریت واردات خودرو در آن گنجاندند. این ماده در نهایت جایگزین ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو شد، اما ایراد شورای نگهبان به آن باقی ماند و در صحن علنی رای نیاورد. در نهایت کمیسیون مربوطه ماده موردنظر را اصلاح کرد تا نظر شورای نگهبان تامین شود. این طرح البته برای تصویب نهایی باید در صحن علنی رای بیاورد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، بنابراین هنوز قطعی نشده است.

در کنار طرح مجلس شورای اسلامی اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طرحی مشابه را در بسته سیاستی خود در افق ۱۴۰۴ لحاظ کرده که در آن نیز واردات خودرو منوط به صادرات شده است.

در بند مربوط به سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری این سند، چند برنامه مختلف برای واردات خودرو به کشور در نظر گرفته شده که یکی از آنها، واردات در ازای صادرات است. بر این اساس، اعطای مجوز واردات خودرو مشروط به صادرات و تامین ارز موردنیاز آن از ناحیه صادرات (به شکلی به اصطلاح سر به سر) لحاظ شده است. در تبصره این بند آمده که شرکت‌های خودروساز موظف به تامین خودرو بر اساس درخواست‌های اشخاص حقیقی و حقوقی جهت صادرات به هر تعداد هستند که البته باید نسبت به عدم تخلف اطمینان حاصل کنند.

سیاستگذار همچنین تعیین کرده که قیمت خودروهای صادراتی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تعیین شده بر اساس هزینه تولید خواهد بود. طبق این طرح اما صدور مجوز واردات قطعات از محل صادرات خودرو و قطعات نیز مجاز خواهد بود. هرچند سیاستگذار سعی کرده با گنجاندن تبصره‌ها، طرح واردات در ازای صادرات را از اتهام انحصار خارج کند، با این حال وقتی خودروساز قرار است خودروهای صادراتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین کند، این معنایی جز انحصار ندارد.

وقتی ارز هست...
واردات خودرو به کشور از سه سال پیش و در راستای مدیریت منابع ارزی، ممنوع شده و فعلا خبری از لغو آن نیست.

در این مدت واردکنندگان طرح‌های مختلفی را برای ازسرگیری واردات پیشنهاد دادند، اما دولت زیر بار هیچ‌کدام نرفت. این در حالی است که امکان دارد با احیای برجام در آینده و لغو تحریم‌ها، دولت جدید ممنوعیت واردات خودرو را بردارد و در آن صورت، اگر طرح مجلس تصویب و تایید شود یا بسته سیاستی وزارت صمت به اجرا در بیاید، ورود خودرو به کشور بر اساس آن و به ازای صادرات انجام خواهد شد. این در حالی است که منوط کردن واردات خودرو به صادرات، عملا مانعی بزرگ بر سر راه ورود خودرو به کشور محسوب می‌شود. آنچه مشخص است هدف از اتصال واردات به صادرات، جلوگیری یا کاهش خروج ارز از کشور است، حال آنکه در حال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان صادرات چندانی ندارند. طبق آماری که از صورت‌های مالی خودروسازان استخراج شده، سال گذشته در مجموع تنها ۳ هزار و ۱۴۷ دستگاه خودرو (به صورت کامل و قطعات منفصله) صادر شد که در مقایسه با سال ۹۸ با رقم ۷ هزار و ۷۴۷ دستگاه، افت ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین اگر قرار باشد واردات بر اساس صادرات انجام شود، ورود خودرو به کشور بسیار ناچیز و طبعا اثرگذاری آن بر بازار نیز ضعیف خواهد بود.

این در حالی است که طرح‌های دیگری برای از سرگیری واردات خودرو از سوی کارشناسان و فعالان عرصه واردات پیشنهاد شده، از جمله استفاده از ارزهای موجود در خارج از کشور. واردکنندگان می‌گویند توانایی واردات خودرو بدون انتقال ارز را دارند و با این روش، دغدغه ارزی دولت و مجلس برطرف خواهد شد.

با این حال این پیشنهاد مورد موافقت دولت قرار نگرفته و بانک مرکزی نیز به دلیل مسائل مربوط به منشأ تامین ارز، موافق آن نیست. نکته دیگر اینجاست که اگر واقعا دغدغه سیاستگذار در مساله واردات خودرو، ارزبری باشد، این چالش در صورت احیای برجام و لغو تحریم تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

وقتی کشور تحریم شد، درآمد ارزی به‌شدت کاهش یافت و دولت تصمیم گرفت ارز را صرف واردات کالاهای اساسی کند، بنابراین ورود بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کرد. جدا از اینکه چنین سیاستی اصلا درست بود یا نه، مساله اصلی این است که عامل ممنوعیت واردات، محدودیت منابع ارزی بوده، بنابراین وقتی تحریمی نباشد و درآمد ارزی کشور بالا برود، این دغدغه کمرنگ خواهد شد. در چنین شرایطی می‌توان ممنوعیت واردات خودرو را برداشت، چه آنکه با توجه به قیمت ارز، بسیار بعید است تعداد خودروهای وارداتی به کشور بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار دستگاه در سال باشد.

در کنار آزادسازی واردات، دولت جدید می‌تواند پیشنهاد ورود خودرو به کشور بدون انتقال ارز را نیز مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار دهد تا اگر به نتیجه مثبتی درباره آن رسید، این روش را نیز اجرایی کند.
منبع:دنیای اقتصاد