صنعت نويس: سرانجام ویروس کرونا به ایران هم رسید و موج گسترده‌ای از نگرانی کشور را فرا‌گرفت. در شرایطی که این ویروس در حال انتشار هرچه بیشتر است، نگرانی‌ها از پیامدهای اقتصادی آن، هر روز افزایش می‌یابد. شیوع ویروس کرونا و آثار مخربی که بر اقتصاد کشور به جای می‌گذارد، از جنبه‌های متفاوتی قابلیت بررسی دارد. از آنجاکه ویروس مورد بحث از قابلیت انتشار بالایی برخوردار است، فعالیت‌های اقتصادی را در بخش‌های مختلفی که با مردم در ارتباط است، بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد و به کسب‌وکارهای این‌چنینی لطمه وارد می‌کند. فعالیت‌هایی نظیر «گردشگری، ‌رستوران‌داری، ‌ورزشگاه، سینما، مراکز خرید، برگزاری همایش‌ها، سالن‌های زیبایی، هتل‌داری، حمل‌ونقل در حوزه‌های مختلف زمینی، ریلی، ‌هوایی» و سایر مورادی که در آنها اجتماعاتی شکل می‌گیرد، از این اپیدمی به سرعت و با شدت متاثر خواهند شد.

اقتصاد سلامت از دیگر حوزه‌هایی است که از شیوع این ویروس، تاثیر می‌پذیرد. شاید در نگاه نخست اینطور به‌نظر برسد که شیوع چنین بیماری، اقتصاد سلامت را در کشور رونق می‌بخشد؛ اما درواقعیت آن‌دسته از فعالیت‌های پزشکی که جنبه اورژانسی ندارند (همچون جراحی‌های زیبایی، قلب، مغز و اعصاب و...) که اغلب نقش اساسی در تامین هزینه‌های بیمارستان و پزشکان دارند، به‌شدت کاهش خواهند یافت. در چنین شرایطی تخت‌های بیمارستانی به بیماران عفونی اختصاص می‌یابد. درمان این دسته از بیماران، نیازمند تجهیزات خاص و مواد یک‌بار مصرف است. بیمارستان‌ها نیز موظف به ارایه خدمات به بیماران هستند؛ در چنین شرایطی موضوعاتی چون درآمدزایی نهادهای درمانی به حاشیه رانده می‌شود. بنابراین اقتصاد در حوزه سلامت با آسیب‌های جدی روبه‌رو می‌شود. علاوه بر این خرید تجهیزات بیمارستانی جز انواع شوینده‌ها، ماسک‌ها و مواد ضدعفونی‌کننده، لوازم یک‌بار مصرف و خاص قرنطینه، کاهش یافته و گردش اقتصادی را در حوزه سلامت با چالش جدی مواجه می‌کند. درواقع تنها حوزه‌ای که با افزایش تقاضا مواجه شده را باید تجهیزات قرنطینه و بهداشتی دانست. از آنجا که تولید این محصولات نیز نیازمند واردات مواد اولیه است، امکان افزایش تولید این محصولات با سرعت وجود ندارد. درنتیجه تنها تاثیر قابل توجهی بر درآمد و فروش این دست تولیدکنندگان به‌صورت یک‌باره و در کوتاه‌مدت پدید خواهد آمد. در همین حال باید تاکید کرد که بحران کرونا در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های دیگری مواجه است، ایران را درگیر خود کرده است. چالش‌هایی از این دست امکان تصمیم‌گیری‌‌های سریع را سلب می‌کند. به‌طوری که طی چند روز اخیر شاهد بودیم که کشورهای همسایه ایران، مرزهای هوایی و زمینی خود را به روی ما بستند. این موضوع صنعت گردشگری کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. از آنجا که این ویروس در آستانه تعطیلات نوروز، همه‌گیر شده، بدون شک از حجم مسافرت‌های داخلی و خارجی می‌کاهد و فعالیت آژانس‌های گردشگری و تمامی فعالان صنعت توریسم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در ادامه باید تاکید کرد که بسته شدن مرزها منحصر به ممنوعیت تردد مسافر نیست بلکه بر تجارت کالایی کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود. کمااینکه در مواردی شاهد بسته شدن مرزهای زمینی و ممنوعیت ورود کالا از ایران به کشورهای همسایه هستیم. «ترکمنستان» از کشورهایی است که ورود کامیون‌های ایرانی را به داخل مرزهایش کاملا ممنوع اعلام کرده است. اگرچه مسوولان ایرانی خبر بسته شدن مرز ایران و ترکمنستان به دلیل انتشار ویروس کرونا را تکذیب کرده و علت اصلی آن را مطالبات ترکمنستان درباره گاز از ایران دانسته‌اند. با وجود این اقدام کشور ترکمنستان در چنین شرایطی و هم‌زمانی این تصمیم با شیوع کرونا در ایران، همچنان جای شبهه دارد. در همین حال گزارش‌های رسیده از مرز ایران با «ترکیه و آذربایجان» نیز حکایت از آن دارد که رانندگان ایرانی، اجازه ورود به کشورهای نامبرده را ندارند. در چنین شرایطی بدون شک، صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها، کاهش خواهد یافت. به‌طوریکه حتی رانندگان این کشورها نیز حاضر به حمل کالا به مقصد ایران نیستند. بروز آثار جدی چنین چالش‌هایی بر اقتصاد کشور دور از انتظار نیست.

از دیگر چالش‌های شیوع این بیماری در ایران باید بسته شدن مرز ایران با کشورهایی چون «عراق و افغانستان» را نیز مورد اشاره قرار داد که مجاری ورود ارز به کشور ما شناخته می‌شوند. بسته شدن مرز این کشورها، جریان ورود ارز به کشور را با چالش روبرو می‌کند و از سرعت آن می‌کاهد. تا جایی که یکی از دلایل افزایش نرخ ارز و طلا در روزهای اخیر را باید همین موضوع عنوان کرد. در صورت تداوم روند صعودی کنونی، کرونا را می‌توان به عنوان یکی از مراجع اصلی رشد قیمت، نام برد.

از دیگر ابعاد شیوع این ویروس، می‌توان به اثرپذیری تجارت ایران با چین به عنوان نخستین شریک تجاری کشور اشاره کرد. این در حالی است که بررسی‌های آماری نشان از این دارد که طی یکماه اخیر، قیمت نفت، فرآورده‌های نفتی، مواد پتروشیمی، مواد معدنی، مواد خام و سایر کالاهای صادراتی ایران به چین، افت 10 تا 20 درصدی را تجربه کرده است. حال اگر در مقایسه یاد شده حجم کل صادرات ایران به چین لحاظ شود، ضربه‌ای که در اثر شیوع این بیماری بر پیکره اقتصاد کشور وارد شده، بیش از پیش آشکار خواهد شد. از سوی دیگر، توجه به این نکته نیز ضروری به‌نظر می‌رسد که مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور به چین بالغ بر 1.5 تا 2 میلیارد دلار در ماه برآورد می‌شود. افت یاد شده به این معناست که کاهش صادرات به چین، حدود 250 تا 500 میلیون دلاری در ماه از درآمد ارزی کشور می‌کاهد. هرچه بحران یاد شده، طولانی‌تر شود، ضربات سنگین‌تری به اقتصاد کشور وارد می‌شود. در همین حال ایران در واردات مواد اولیه، کالاهای نیمه ساخته و ماشین‌آلات، وابستگی قابل توجهی به چین دارد. ازآنجا که در پی شیوع این ویروس در چین، تولید در برخی کارخانه‌های این کشور، متوقف شد، واردات کالاهای مختلف به ایران نیز کند شد. این موضوع نیز در ادامه بر روند تولید کشور اثر منفی بر جای خواهد گذاشت. به‌طوری که در حال حاضر، که تولید ماسک در ایران به مواد اولیه‌ای وارداتی از چین نیاز دارد، با کمبود این کالای مصرفی روبرو هستیم. در چنین شرایطی از دولت و نهادهای حکومتی انتظار می‌رود با اقدامات قاطعانه، مسیر انتشار و شیوع هرچه بیشتر این ویروس را بگیرند. هر چه این بیماری انتشار بیشتری پیدا کند، به سلامت شهروندان و اقتصاد کشور، لطمات جدی‌تری وارد خواهد کرد. آسیب‌های شدیدی به بخش‌های یاد شده وارد می‌شود و زمینه تعطیلی تولید و تعدیل نیروهای کار را نیز فراهم می‌کند. بنابراین از دولت انتظار می‌رود بدون محافظه‌کاری با هر بخش یا ارگانی، با هدف محدود کردن این بیماری عمل کند.

از همین رو، برای حفظ تجارت بین‌المللی هرچه سریع‌تر در مبادی ورودی و خروجی کشور باید امکانات لازم برای غربالگری افراد فراهم شود. همچنین با کشورهای همسایه درباره پروتکل‌های غربالگری و قرنطینه کردن بیماران به توافق برسیم. از سوی دیگر، با انجام تست‌های سلامت از افرادی که قصد خروج از مرز کشور را دارند، زمینه آرامش طرف‌های خارجی را فراهم کنند. این دست اقدامات طرف‌های خارجی را نسبت به کفایت و عملکرد صحیح مدیران داخلی، مطمئن می‌سازد و زمینه رفع نگرانی آنها را فراهم می‌کند. بدون تردید چنین اقداماتی می‌تواند زمینه تداوم فعالیت‌های تجاری کشور را حتی در شرایط کنونی، مهیا سازد.

از سویی دیگر، انتظار می‌رود مسوولان ارشد کشور همچون وزرای «بهداشت و درمان، امور خارجه و وزیر صمت» با همتایان خود در کشورهای همسایه مذاکراتی را ترتیب دهند و با انعقاد پروتکل‌های مختلف از مشکلات پیش‌رو، گره‌گشایی کنند. در پایان توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که چین منشأ ورود ویروس کرونا به ایران بوده است. بنابراین مسوولان بالادستی، باید دولت چین را متقاعد سازند که کمک‌های ویژه‌ای را در اختیار ایران، قرار دهد. تسهیل و تسریع ورود مواد اولیه، مواد شوینده، ماسک، سایر اقلام مورد نیاز برای کنترل این بیماری، مواد دارویی و مایحتاج ضروری زندگی مردم از چین باید در دستور کار قرار گیرد.
پدرام سلطانی
نایب‌رییس سابق اتاق بازرگانی ایران