«ایجاد سامانه املاک و اسکان» برای شناسایی خانه‌های خالی و «اجاره‌داری حرفه‌ای» از جمله برنامه‌هایی است که محمد اسلامی دنبال می‌کند.

مهم‌ترین دلیل رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، فشار تقاضا عنوان می‌شود. براساس آمار در تهران ۵۰۰ هزار و در کل کشور ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد. طی سال‌های گذشته همواره از سوی دولت عنوان می‌شد که برای شناسایی خانه‌های خالی، برنامه وجود دارد، اما هیچ‌گاه رنگ تحقق به خود نگرفت. با این حال وزارت راه و شهرسازی مجدداً اعلام کرده برای ورود واحدهای خالی از سکنه به بازار مصرف، برنامه‌های خود را عملیاتی می‌کند.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان مدت‌وزارت راه و شهرسازی افزود: «هدف‌گذاری ما اینست که با وضع مالیات و موارد تشویقی بتوانیم حداقل ۴۰ درصد از ۲ میلیون و ۵۰۰ واحد خالی را وارد بازار کنیم.»

محمود محمودزاده شرایط حاکم بر بازار مسکن یعنی گرانی و تورم را ناشی از به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در این بخش عنوان کرد و تصریح کرد: «نخست ما باید واحدهای خالی را شناسایی کنیم و این کار با هماهنگی‌هایی که با دستگاه‌های ذیربط مثل شهرداری‌ها، سازمان و ادارات ثبت، سازمان امور مالیاتی، ادارات برق و آب و گاز شده با سرعت مناسبی در حال انجام و با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و فراهم شدن اطلاعات آن، این کار شدنی است.»

وی گفت: «بعد از جمع‌آوری اطلاعات و هم‌پوشانی و راستی‌آزمایی‌ها که ممکن است حضوری هم انجام شود، اقدام به وضع مالیات خواهد شد، به‌نحوی‌که دیگر برای سوداگران صرف نکند خانه‌ای را خالی نگه دارند.»
محمودزاده با بیان اینکه با امکانات امروز ۷۰ تا ۸۰ درصد خانه‌های خالی به راحتی قابل شناسایی است، تصریح کرد: «همانطور که عرض کردم این برنامه کوتاه‌مدت ماست و برنامه اصلی و میان‌مدت ما همان سیاست تولید مداوم و پیوسته مسکن است و آن هم یک سیاست جهانی تجربه شده است، الان ما بیش از سه برابر آمار جهانی خانه‌های خالی داریم، در حالی که در همه کشورها چیزی حدود ۳ درصد خانه‌ها به دلایلی موجه خالی است و آن‌ها هم این را با وضع مالیات سنگین ایجاد کرده‌اند.»

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در تهران هم‌اکنون ۵۰۰ هزار واحد خالی داریم، افزود: «برنامه‌ریزی میان مدت ما تولید مستمر مسکن و اتمام باقیمانده واحدهای مسکن مهر و اجرای طرح ملی مسکن است و وقتی عملکرد بازار طبیعی شود دولت دیگر نیازی نمی‌بیند که دخالت کند.»

رهبر: سیاست‌های اجباری در بخش مسکن تغییر کند
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن گفت: «ما اعتقادمان اینست که سیاست‌ها باید طوری باشد که بدون اجبار و دستور کار، تولید و عرضه مسکن انجام شود و سازندگان نیازی به احتکار نداشته باشند و راغب باشند خود به خود مسکن‌هایشان را عرضه کنند.»

وی افزود: «در دنیا هم درصد متعارفی از خانه‌ها بین ۳ یا ۴ درصد خالی است و در این شرایط که ما قرار داریم باید از فرصت‌هایی که داریم برای تولید و عرضه بیشتر مسکن تلاش کنیم و باید مشخص شود چقدر آپارتمان‌ها نیمه‌کاره و چرا مانده‌اند.»
رهبرتصریح کرد: «شناسایی همه واحدهای خالی ممکن نیست و خیلی از آن‌ها قابلیت عرضه به بازار ندارند، یکی برای زیارت خریده در شهر زیارتی، یکی در محلی تفریحی خریده و... یک زمانی هم خود سازمان مالیاتی اعلام کرد مالیات گرفتن از خانه‌های خالی به هزینه‌اش نمی‌ارزد.»

روانشادنیا، کارشناس مسکن نیز با اشاره به اینکه دولت در ساخت مسکن ملی باید از تجربه‌های قبل استفاده کند و واحدها را مطابق اصول استاندارد و با فناوری‌های نو بسازد و به موقع تحویل دهد، گفت: «ما در بخش مسکن مشکلات سخت‌افزاری جدی داریم؛ مثل کمبود عرضه یا در فناوری ساخت با عقب‌افتادگی جدی روبه‌رو هستیم که عمر مفید ساختمان را پایین می‌آورد.»
وی افزود: «مشکلات نرم‌افزاری هم داریم مثل اینکه بیش از ۷۰ درصد تقاضای مصرفی خانه برای واحدهای زیر ۱۰۰ متر است، اما واحدهای عرضه شده میانگین حدود ۱۵۰ متری هستند.»

حرکت منحنی نرخ رشد اجاره به سمت بالا
با ایجاد ثبات نسبی قیمت در بخش فروش، تورم بازار ملک به بخش اجاره منتقل شده است. آمار رسمی که توسط بانک مرکزی در آبان ماه ۱۳۹۸ ارائه شده از افزایش ۳۱ درصدی نرخ سالانه اجاره در تهران و ۳۲ درصدی در کل کشور حکایت دارد. با این وجود، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در مناطق پرتقاضای شهر تهران نرخ اجاره حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و در بعضی موارد به بیش از این رقم می‌رسد. هر چند با توجه به اتمام فصل جابه‌جایی، نرخ اجاره نسبت به شهریورماه حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.

به دنبال جهش‌های ادواری قیمت ملک، بازار اجاره معمولاً پس از یک دوره ثبات، نهایتاً خود را با تورم بخش خرید و فروش هماهنگ می‌کند. آمار نشان می‌دهد که قیمت مسکن شهر تهران از مردادماه امسال به ثبات رسیده، در حالی که منحنی نرخ رشد اجاره به آرامی رو به بالا حرکت می‌کند. از این رو سیاست‌های وزارت راه در اخذ مالیات از خانه‌های خالی و نحوه اجرای آن در ایجاد تعادل در این بازار نقش بسزایی دارد و امید می‌رود این بار متولی بخش مسکن دور از سیاسی‌کاری و رعایت انصاف با اخذ مالیات سنگین از دارندگان خانه‌های خالی به یاری مستأجران بیاید.
جوان آنلاین