به این ترتیب نرخ دلار در بودجه سال آینده افزایشی برابر با ۱۴۰۰ تومان را در قیاس با سال جاری تجربه خواهد کرد . این رقم معادل با رشدی ۳۵ درصدی خواهد بود. نرخ ارز رسمی بدان معناست که هر دلار حاصل از فروش نفت با این ارز به ریال تبدیل خواهد شد . نرخ دلار در حالی ۵۷۰۰ تومان تعیین شده است که در حال حاضر در بازار آزاد نرخ این ارز بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در نوسانی پیوسته قرار دارد . به این ترتیب در صورت تداوم این وضعیت در بازار ارز ، فاصله قیمت ارز رسمی و غیر رسمی به رقم بسیار قابل توجهی خواهد رسید که این وضعیت خود رانتی چشمگیر را می آفریند . نرخ ارز رسمی همواره پایین تر از نرخ مبادله ارز در بازار آزاد تعیین شده است . تلاش دولت برای تک نرخی کردن ارز در دولت اصلاحات البته با موفقیت هایی همراه بود به طوری که قیمت ارز رسمی در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ مانند ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ به هم نزدیک بود. اوایل دهه هشتاد با اعلام سیاست یکسان سازی نرخ ارز قیمت این دو ارز به یکدیگر نزدیک شد . کارکرد دیگر نرخ ارز رسمی در بودجه تخصیص اعتبار بر پایه این نرخ ارز برای واردات اقلام مجاز نظیر کالاهای اساسی و ... است .

به این ترتیب واردات کالاهای اساسی و اقلامی که طبق قانون لازم است ارز رسمی دریافت کنند در سال آینده ارز ۵۷۰۰ تومانی را دریافت خواهند کرد . در دیگرسوی ، عدد مهم دیگری که در بودجه همواره محل رایزنی ها و گفت و شنودهای متوالی و متعدد است نرخ در نظر گرفته شده برای فروش هر بشکه نفت تلقی می شود . ایران تحت تاثیر وضعیت بازارهای بین المللی قیمت نفت در بودجه سال آینده را برابر با ۵۴ دلار پیش بینی کرده است . هر چند این رقم از سوی سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام شده است اما با این حال هنوز تاییدیه مقامات دولتی را با خود به همراه ندارد . لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به سنت هر ساله ، پانزده آذرماه یعنی دو روز دیگر به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد تا رسیدگی به سند مالی کشور در سال پیش رو در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد . آنچه تدوین لایحه بودجه را در سال جاری با دشواری هایی روبرو کرد، تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا و همچنین چشم انداز نه چندان روشن پیش روی اقتصاد ایران تحت تاثیر این تحریم ها بود . با این حال صدور معافیت نفتی برای هشت خریدار عمده نفت ایران از یک سو و تلاش برای عرضه نفت در بورس از سوی دیگر در کنار تلاش برای ایجاد ثبات در بازارارز و دیگر بازارهای موازی ، احتمال تسهیل وضعیت اقتصادی را رد سال اینده تقویت کرده است.

با وجودی که دولت دوازدهم یکسان سازی نرخ ارز را از مهمترین اهداف خود در سال ۱۳۹۸ اعلام کرده بود اما تحت تاثیر وضعیت کنونی، اجرای این برنامه به تعویق افتاده است. بسیاری معئقدند اقتصاد ایران در این مرحله با تکیه بر عوامل درونزا می تواند شرایط مناسب تری را برای خود تدارک ببیند. جدول زیر قیمت ارز رسمی در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ را نشان می دهد . فاصله قیمت ارز آزاد با ارز رسمی در سال‌های ۱۳۹۰ به بعد در حال افزایش بوده است.

خبرآنلاین