به گزارش صنعت نویس، کمبود تلفن همراه در فروشگاه‏ها موضوعی است که در چند ماه اخیر به یکی از مسائل مهم در حوزه موبایل تبدیل شده است. مدتی است که بازار تلفن همراه با مشکلات عدیده ‏ای در عرضه محصولات مواجه و صدمات این موضوع بالطبع گریبانگیر مشتریان و کاربران موبایل هم شده است. یکی از تبعات چشمگیر کمبود تلفن همراه در بازار، نوسان قیمت در فروشگاه‏ها است. این روزها هر فروشگاهی قیمت ویژه‏ خود را دارد و از آن مهم‏تر اینکه هر روز شاهد قیمت متفاوتی از موبایل‏های موجود در بازار هستیم.

در این میان این نکته را هم فراموش نکنیم که بسیاری از گوشی‌ها که اغلب هم جزو موبایل‌های پرطرفدار هستند در بازار موجود نیستند تا همان نوسان قیمت را هم داشته باشند. حتی در برخی اوقات فروشنده از شما می‌خواهد سفارش کالای مورد نظر خود را بدهید تا دو سه روز دیگر آن را برای شما تهیه کند. شکی نیست که اگر موفق به خرید گوشی مورد نظرتان شوید باید بهای قابل توجهی بپردازید. به‌طور کلی حالا خریداران موبایل گزینه‌های زیادی برای انتخاب موبایل ندارند و اگر شخصی به هر علتی حاضر به خرید موبایل با این قیمت‌های نجومی باشد خیلی بعید است موبایلی را که می‌خواهد پیدا کند. بسیاری از تلفن‌های همراه پرفروش در بازار وجود ندارند و اغلب فروشگاه‌ها را که سر بزنید با پاسخ عدم موجودی مواجه خواهید شد. در نهایت هم مجبورید از فروشنده بپرسید که چه گوشی‌هایی را برای فروش عرضه می‌کند تا از بین آنها به اجبار یکی را انتخاب کنید.

آزادسازی موبایل‌های توقیفی
توقیف تعداد قابل توجهی گوشی و انتظار برای صدور مجوز فروش آنها یکی از موضوعاتی است که به کمبود این کالا دامن زده است. ممنوعیت ثبت‌سفارش و واردات و از طرفی مجوز‌نداشتن تعداد قابل توجهی موبایل برای فروش معضلی است که ظاهرا قرار شده به زودی حل شود. در این میان اعلام شد برخی شرکت‌هایی که تلفن‌های همراه را با ارز دولتی به کشور وارد کرده‌اند دچار تخلف شده‌اند. اقدامی که برای حل این مشکل به فکر مسوولان رسید این بود که اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را اعلام کنند. این به‌ظاهر شفاف‌سازی همانطور که انتظار می‌رفت تغییری در قیمت موبایل و نابسامانی اوضاع نداد و بازار تلفن همراه همچنان خالی از محصول ماند. التهاب قیمت و بلاتکلیفی در بازار باعث شد فروشندگان محصولات خود را برای فروش عرضه نکنند و در انتظار ثبات بازار بنشینند. هنوز هم پس از چند ماه همچنان همه در انتظار به‌سر می‌برند و دود اصلی این انتظار هم به چشم خریداران و بیشتر از آن متقاضیان می‌رود.

جالب اینکه مجوز فروش به واردکنندگانی هم که با ارز آزاد محصولات را وارد کرده‌اند تعلق نگرفته و فروشندگان این قبیل کالاها هم در انتظار دریافت مجوز هستند. درواقع آنچه در این مدت دیدیم این است که اعمال کنترل بر واردات گوشی همراه حتی در بخش مسافری، بازار را با کمبود روبه‌رو کرده و عرصه را بر فروشندگان و بالطبع خریداران و متقاضیان موبایل تنگ کرده است. چندی قبل محمدجواد آذری‌جهرمی،‌ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی نوشت: «در بازار چهارسو جوانی با صدای بلند به من می‌گفت: در برخی ادارات به ما می‌گویند، از ما هر مجوزی بخواهید اما مجوز گوشی نه. کاری می‌کنیم که این بچه نتیجه شفاف‌سازی را بفهمد. با خودم فکر کردم که چرا مدت هاست گوشی‌های منتظر عرضه به بازار تعیین تکلیف نمی‌شوند.» جهرمی چندی پیش از تعداد قابل توجهی تلفن‌همراه توقیف‌شده خبر داده و اعلام کرده ‌بود که این کالاها در گمرک مانده‌اند. همچنان پس از گذشت چند ماه خبری از آزادسازی این گوشی‌ها نیست و از طرفی فاصله بین عرضه و تقاضا هر روز بیشتر می‌شود. این روزها به وضوح شاهد تقاضاهای بی‌فرجام برای خرید تلفن همراه در بازار هستیم و در سوی دیگر عرضه به شدت رو به کاهش است.

بنا بر نظر برخی کارشناسان اگر گوشی‌هایی که در گمرک توقیف شده‌اند آزاد شوند تا حد قابل توجهی تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار می‌شود و بازار ساماندهی می‌شود هرچند برخی معتقدند که فاصله بین عرضه و تقاضا در چند ماه اخیر آنقدر زیاد شده که آزادسازی این تعداد گوشی هم مشکل قابل توجهی را حل نمی‌کند. بنا بر نظر این عده، با آزادسازی گوشی‌های توقیف‌شده در بازه زمانی کوتاهی بازار به ثبات و تعادل می‌رسد ولی پس از اتمام موجودی و به فروش رسیدن آنها بازهم بازار با کمبود عرضه مواجه می‌شود و تقاضا همچنان پابرجا خواهد بود. بنابراین از نظر این افراد آزادسازی گوشی‌های توقیفی فقط یک مسکن چند روزه می‌تواند باشد و مشکل را از ریشه حل نخواهد کرد. چراکه تعداد این گوشی‌ها که در انتظار مجوز هستند قابل مقایسه با تعداد تقاضاهای موجود در بازار نیست و نهایتا بخشی از آن را پوشش می‌دهد و پس از گذشت کمتر از یک ماه همان آش و همان کاسه است.

سامانه همتا اخیرا آماری از وضعیت عرضه و تقاضا در بازار تلفن همراه ارائه کرده است که بر اساس این آمار از ابتدای سال ۹۷ تاکنون برای تنظیم بازار موبایل، باید حدود ۱۰ میلیون دستگاه گوشی وارد کشور می‌شد اما آمار واردات در این مدت حدود ۲ میلیون گوشی است. این افت شدید واردات موبایل آسیبی جدی به بازار زده و باعث التهاب آن شده است. بر این اساس اگر همه فروشندگان همه موجودی خود را نیز عرضه کنند باز هم در بازار تلفن همراه با کمبود جدی مواجه خواهیم بود. برخی معتقدند بسیاری از فروشندگان کالاهای خود را احتکار کرده‌ و آنها را در انبارها نگه داشته‌اند و منتظرند تا پس از اینکه اوضاع به ثبات برسد محصولات خود را عرضه کنند. ولی این آمار رکود واردات تلفن همراه نشان می‌دهد که هرچقدر هم فروشندگان اقدام به احتکار کرده باشند باز هم واردات به شدت کاهش یافته و تعداد موبایل‌های موجود در بازار در مقایسه با میزان تقاضا بسیار کم است.

تاثیر رجیستری در کمبود موبایل
طرح رجیستری یکی از موضوعاتی بود که شاید بتوان گفت در ظاهر جذاب و اصولی به نظر می‌رسد ولی در عمل به وضعیت بازار موبایل کمک چندانی نکرد. این طرح در کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود و با نظم جالب توجهی در حال اجرا است. در این بین این سوال پیش می‌آید که چرا در کشور ما این طرح آن‌طور که باید موفق از آب درنیامد و به جای اینکه با خود نظم و سامان به همراه بیاورد مشکلی به مشکلات اضافه کرد. با اجرای این طرح، استفاده از گوشی‌هایی که در شبکه نباشند ناممکن شد و بنا بر قانون رجیستری فقط موبایل‌هایی قابل استفاده هستند که به‌صورت رسمی وارد کشور شده باشند. بر اساس این طرح مسافران باید نهایتا تا ۳۰ روز پس از ورود به کشور موبایل خود را در سامانه همتا ثبت کنند و به این ترتیب تعداد قابل توجهی تلفن همراه در این پروسه توقیف شدند و خدمات‌رسانی برخی از آنها هم قطع شد.

همان‌طور که انتظار می‌رفت پروسه ثبت آن‌طور که باید منظم نبود و همین امر باعث شد بسیاری از گوشی‌ها در این پروسه گیر کنند. به این ترتیب ثبت سفارش کاهش یافت و در نهایت میزان گوشی‌های واردشده به کشور از این طریق کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت. از اجرای این طرح یک ماه هم نگذشته بود که برخی برند‌های موبایل که اغلب چینی بودند و طرفداران کمتری در ایران داشتند کمیاب شدند و به این ترتیب کاهش موجودی در فروشگاه‌ها کلید خورد. از طرفی با اجرای رجیستری شاهد جهش قیمتی در بازار تلفن همراه بودیم و فروشندگان به بهانه اینکه برای رجیستری هزینه بیشتری باید بپردازند قیمت‌ها را بالا بردند. این موضوع هم به التهاب بازار دامن زد و تبعات بسیاری با خود به همراه داشت.

عدم موجودی در فروشگاه‌های آنلاین
هنگامی که با اجرای طرح رجیستری قیمت موبایل بالا رفت، فروشگاه‌های آنلاین در آن شرایط وارد عمل شدند و وضعیت را برای خریداران تسهیل کردند. هرچند حالا پس از گذشت چند ماه می‌بینیم که حتی فروشگاه‌های آنلاین هم بسیاری از مدل‌های تلفن‌ همراه را برای فروش ندارند. با نگاهی به این قبیل فروشگاه‌ها می‌بینیم که اغلب محصولات موجود نیستند و ظاهرا قرار هم نیست در روزهای آینده موجودی داشته باشند، چراکه هر روز تعداد موبایل‌هایی که در این سایت‌ها موجود نیستند بیش از پیش می‌شود. این قبیل فروشگاه‌ها مشکل را در عرضه‌نکردن تامین‌کنندگان و نبود واردات می‌دانند. مسوولان این فروشگاه‌ها می‌گویند تامین‌کنندگان و وارد‌کننده‌ها تلفن‌های همراه را عرضه نمی‌کنند و این موضوع باعث می‌شود ما موجودی برای عرضه در سایت‌ها نداشته باشیم. درواقع این قبیل فروشگاه‌های آنلاین مشکل را در عرضه نکردن تامین‌کنندگان می‌بینند و ادعا می‌کنند که اگر واردات به درستی انجام شود و واردکننده‌ها نیاز این فروشگاه‌ها را برطرف کنند آنها هم موبایل‌ها را برای فروش در وب‌سایت خود عرضه می‌کنند.

درواقع موضوع اینجاست که این قبیل فروشگاه‌ها باید به سازمان تعزیرات فاکتور ارائه کنند در غیر این صورت، سازمان تعزیرات فروشگاه آنلاین را مقصر بالا بودن قیمت گوشی می‌داند؛ حتی اگر این فروشگاه‌ها گوشی‌ را با همین قیمت از تامین‌کننده خریداری کرده باشند. از طرفی شنیده‌ها حاکی است که برخی از فروشگاه‌های آنلاین موجودی دارند ولی از عرضه آن خودداری می‌کنند و منتظرند تا اوضاع بازار تثبیت شود سپس اقدام به فروش محصولات خود بکنند. خریداران تنها کاری که می‌توانند بکنند این است که اگر موفق به یافتن گوشی مورد نظرشان برای خرید شدند از طریق سامانه #۷۷۷۷* با استعلام شماره سریال تلفن همراه از این موضوع اطمینان حاصل کنند که گوشی مورد نظرشان با چه نوع ارزی وارد شده است که این موضوع هم دردی را از خریدار دوا نمی‌کند.

حرف و حدیث‌های احتکار فروشندگان
وزیر ارتباطات حدود دو ماه پیش با اشاره به وجود احتکار در بازار موبایل وعده داده بود که تا ۱۰ روز آینده، این بازار به تعادل خواهد رسید. او با اعلام اینکه در تلاش است مشکل احتکار و کمبود گوشی در بازار را از بین ببرد خبر از کاهش قیمت موبایل در مدت ۱۰ روزه داده بود که حالا می‌بینیم که دو ماه گذشته و این مشکل حل نشده است. نه قیمتی پایین آمده و نه بازار به تعادل و ثبات رسیده است. همچنان خریداران با مشکل نبود موجودی مواجه هستند. محمدجواد آذری‌جهرمی اخیرا نیز با اشاره به احتمال احتکار گوشی‌های موبایل گفته بود: ممکن است برای ادامه فرآیند واردات، ارز ۴۲۰۰تومانی به گوشی تلفن همراه تعلق نگیرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین اظهار نظرها درباره علل بالا رفتن قیمت گوشی تلفن گفته است: یک دلیل این است که واردکنندگانی که جنس را وارد می‌کردند، با توجه به مشکلی که برایشان پیش آمده، فرآیند واردات را درست انجام نمی‌دهند که قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت این فرآیند را با دید بازتری اصلاح کند. بحث دوم این است که گوشی الان در گمرک موجود است اما کسانی که گوشی را آورده‌اند، طبق مقررات چون ارز غیرتخصیصی است، گمرک آنها را ترخیص نمی‌کند که بانک مرکزی قرار است مشکل آنها را حل کند. علت سوم توقیف ۱۲۰ هزار گوشی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای تعیین تکلیف آنها با دادستان تهران مکاتبه کرده‌ام.

تاثیر نوسان قیمت ارز
موضوع اینجاست که در این آشفتگی اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم حتی پس از آزادسازی گوشی‌های توقیف‌شده و بسامان‌کردن شرایط، مشکل کمبود گوشی هم که حل شود باز هم قیمت تلفن همراه در کشور پایین نمی‌رود، چراکه قیمت ارز بالا رفته است. نوسان قیمت ارز و رشد عجیب آن باعث شده قیمت تلفن همراه هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی پایین نیاید. از ابتدای سال جاری با جهش بی‌سابقه نرخ ارز مواجه بودیم و تاسف‌بارتر اینکه پس از گذشت حدود ۶ ماه هنوز هم این بازار به ثبات و پایداری نرسیده است. این موضوع هم به مشکلات کمبود موبایل در بازار ایران دامن زده و باعث شده فروشندگان از عرضه کالاهایشان خودداری کنند و تا ثبات بازار دست نگه دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکل نرخ ارز به‌عنوان یکی از فاکتورهای اثرگذار در افزایش قیمت گوشی گفته است: درباره تثبیت نرخ ارز رئیس‌ جدید بانک مرکزی سیاست‌هایی در پیش دارد تا سریع‌تر آرامش به بازار ارز برگردد و تثبیت شود. جهرمی در نهایت بالارفتن قیمت موبایل به دنبال افزایش نرخ ارز را اجتناب‌ناپذیر دانسته است. با وجود همه مشکلات جدی و بزرگی که در بازار تلفن همراه وجود دارد، تصمیم‌گیران این حوزه ظاهرا عجله‌ای برای حل این معضل ندارند و بازار موبایل همچنان در بی‌تابی و نوسان به سر می‌برد. در شرایط حاضر، فروشندگان و از طرفی مشتریان سردرگم راهی برای عبور از این برزخ ندارند و منتظرند تا شاید چاره‌ای شود و این گره باز شود. هرچند بسیار دور از ذهن است که قیمت موبایل به روزهای پیش از آشفتگی بازار برگردد ولی دست‌کم می‌توان به ثبات بازار و همچنین رفع مشکل کمبود موبایل در بازار امیدوار بود. باشد که با نظارت جدی در بازار موبایل کشور این مشکلی که همه افراد جامعه را کمابیش گرفتار کرده حل شود و رونق اقتصادی دوباره به حوزه تلفن همراه بازگردد.
 

منبع:دنیای اقتصاد