به گزارش صنعت نویس، نوسانات بازار ارز که از تابستان سال گذشته آغاز و در زمستان به اوج خود رسید و تا اردیبهشت امسال ادامه داشت، نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کرد که می‌تواند اوضاع اقتصادی و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد. بخشی از این نگرانی مردم، نااطمینانی نسبت به آینده بود و بخشی نیز شامل تهدیدهایی که وجود داشته و موجب شد تا اکثریت جامعه به سمت خرید ارز رفته تا بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند.

21 فروردین ماه سال جاری، دولت در یک اقدام شجاعانه سیاست‌های جدید ارزی و تک نرخی شدن آن را اعلام کرد و رقم 4200 تومان را برای ارز در نظرگرفت.

این شرایط ادامه داشت تا اینکه تیرماه امسال، رئیس کل بانک مرکزی از تقسیم بندی کالاها در دولت در چهار گروه خبر داد و اعلام کرد، تامین ارز گروه سوم کالایی که «کالاهای غیر اساسی» تعبیر می شود، از طریق بازار ثانویه و ارزش دار کردن اظهارنامه‌های صادراتی انجام خواهد شد. در نتیجه مقرر شد تا در کنار نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار، نرخ جدیدی هم برای معاملات و نیازهای ارزی تعیین شود و آنچه که از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج است با نرخ جدید مورد معامله قرار گیرد.

در مجموع صادرکنندگانی که تا پیش از این ارز خود را در سامانه نیما (نظام یکپارچه ارزی) ارائه نمی‌کردند،‌ ارز ناشی از صادرات خود را با نرخ توافقی عرضه کنند تا به نیازهای خارج از اولویت‌بندی انجام شده اختصاص پیدا کند.

به گفته سیف جزئیات این بازار ثانویه تدوین شده و از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی که عمدتا از طریق بخش خصوصی انجام می شود برای واردات برخی کالاهای غیراساسی و بصورت نرخ توافقی خواهد بود.

این در شرایطی است که فعالیت بازار دیگری برای مبادله ارز به نام بازار ثانویه، تردید‌هایی را نسبت به نحوه اجرایی شدن معاملات در آن بوجود آورده است. به نظر می‌رسد بازار ثانویه موجب ایجاد بیشتر رانت و فساد در جامعه شده و عملا تلاش دولت برای یکسان سازی نرخ ارز را از بین می برد.

طی این مدت علاوه بر اینکه در روزنامه عصراقتصاد از سیاست ارزی 21 فروردین ماه بانک مرکزی دفاع کرده، اما درخصوص بازار ثانویه ارز طی مقالات متعدد هشدار داده و گفتیم صادرات یک امر عملیاتی و علمی است و ارز فقط نقش ابزار مبادله را دارد که هزینه‌ها و سود منطقی و متعارف صادرات و واردات را تعیین تکلیف کند. تبدیل کردن ارز به یک کالا و ایجاد بازار مستقل برای آن و محاسبه سود صادرات نه بر اساس هزینه و درآمد واقعی بلکه بازار سوداگری ارز، فقط مخرب اقتصاد است و یک طرح صددرصد ورشکسته است که زمانی که آثار آن بروز می کند، دیگر کسی قادر به کنترل آسیب‌های آن نخواهد بود و تمام بازارهای داخلی کشور را مضمحل می کند.

در مقاله ای تحت عنوان وقتی ظرف ارزی ملت آبکش می شود، اشاره کردیم که اگر مجموعه سیاست‌های جدید ارزی دولت را ظرفی برای حفظ دارایی‌های ملی و استفاده از آن در اقتصاد سالم و مولد کشور تلقی کنیم، انتظار می رود که دولت و بیش از همه وزرای اقتصادی مراقب حفظ سلامت این ظرف باشند.

اما به نظر می رسد عدم اعتماد به نفس در بین اقتصاددانان دولت و افزایش روز افزون فشارهای بیرونی بر دولت به مرور، نوعی وادادگی و ضعف در پیگیری این سیاست‌ها ایجاد کرده است به گونه ای که در روزهای اخیر چندین منفذ بزرگ در این ظرف در حال ایجاد است و مطمئناً در آینده نه چندان دور این ظرف را به صورت آبکشی در خواهد آورد که از منافذ آن، آب زلال بیرون خواهد رفت و آلودگی سراسر موجودی ارزی کشور را خواهد گرفت.

تاکید می کنیم ایجاد بازار ثانویه ارز در کمتر از سه ماه هیمنه تک نرخی ارز را در هم خواهد کوبید و همه آن آثار سویی را که برای ارز چند نرخی قبلا برمی شمردیم مجدداً به وجود خواهد آورد.

متاسفانه موافقان طرح بازار ثانویه ارز معتقدند این امر اقدام مثبتی در جهت مدیریت و تنظیم بازار ارز باشد، همچنان برخی فعالان بازار اعتقاد دارند تردید‌ها نسبت به نحوه اجرایی شدن معاملات بازار ثانویه (حواله‌های صادراتی)، مانع از افت قابل توجه دلار است و دورنمای کاهش درآمد‌های ارزی با کاهش صادرات نفت ایران، عاملی اثرگذار بر بازار ارز داخلی است.

اما عده دیگر از کارشناسان اذعان دارند که بازار ثانویه ارز عقب نشینی دولت از سیاست جدید ارزی و حتی ایجاد بازار سه نرخی ارز است و در شرایط فعلی توجیه ندارد.

این درحالی است که بزرگانی مانند فرشاد مومنی (اقتصاددان و رئیس موسسه پژوهشی دین و اقتصاد) معتقدند بازار ثانویه به معنی سوداگری دوباره ارز است. به گفته وی بازار ثانویه یعنی باز کردن راه یک سوداگری غیرعادی دوباره در حوزه نرخ ارز. تمام ابزارهای تبلیغاتی رسمی و غیررسمی کشور در خدمت این قرار گرفته که تحت عنوان بازار ثانویه برای ارز صادراتی، دوباره مجالی برای فعالیت‌های رانت‌جویانه و سوداگرانه درباره نرخ ارز پدید آورد. وی هشدار داد هر تغییری در نرخ ثانویه ارز، بهانه‌ای برای تغییر در نرخ رسمی ارز و ایجاد بی‌ثباتی و فساد در تمام اعماق جامعه خواهد بود. همچنین حسینی‌هاشمی از مدیران و کارشناسان با سابقه بانکی در گفت و گو با عصراقتصاد معتقد است سیاست فعلی دولت و بانک مرکزی، مدبرانه نبوده و موجب شده تا سوداگران داخلی و خارجی بتوانند این امر را دست مایه ای برای ضربه زدن به کشور و اقتصاد استفاده کنند. با راه اندازی بازار ثانویه ارز، قیمت‌ها در بازار چند نرخی و شرایط متفاوت خواهد شد.

وی درخصوص بازار ثانویه ارز و معامله بر اساس نرخ توافقی ارز، گفت: ارز توافقی یعنی صادرکننده ارزی را که در اختیار دارد با یک قیمت توافقی به وارد کننده بفروشد که این امر به نوبه خود می‌تواند موجب ناهنجاری‌هایی در بازار ارز شود.

به گفته وی با راه اندازی بازار ثانویه ارز، قیمت‌ها در بازار چند نرخی و شرایط متفاوت می شود، درحالیکه فقط باید یک نرخ بر بازار حاکم باشد و عرضه و تقاضا آن نرخ را تعیین کند، در غیر این صورت شاهد نابسامانی در بازار خواهیم بود.

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی و از اساتید دانشگاه درگفت وگویی با عصراقتصاد معتقد است، ایجاد بازار ثانویه ارز نه تنها موجب چند نرخی شدن ارز در بازار شده بلکه به ایجاد بستر رانت و فساد در کشور کمک می کند.

در این راستا خبرگزاری ایرنا  نیز درگزارشی تحت عنوان پنج سوء برداشت از تشکیل بازار ثانویه ارز، سعی در توجیه بازار ثانویه ارز دارد.

آغاز به کار بازار ثانویه ارز تا ۴۸ ساعت آینده
اظهارنظرهای موافقان و مخالفان این طرح در روزهای گذشته ادامه داشت تا اینکه سه شنبه هفته گذشته وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سازوکارهای لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده گفت: ظرف ۴۸ ساعت آینده بازار ثانویه ارزی تشکیل می‌شود.

هچنین فردای آن روز ولی اله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت از آغاز به کار بازار ثانویه ارز خبر داد. به گفته وی بر اساس تقسیم بندی صورت گرفته،ارز حاصل از صادرات کالاهای خاص مانند پتروشیمی و فولاد که عمده است و با دولت ارتباط دارد جزو آن ۸۰ درصد است که باید در سامانه نیما عرضه شود. در حالیکه کل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی مبنایی برای فعال شدن و تامین ارز بازار ثانویه ارز و در حقیقت برای واردات فهرست سوم کالایی است که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می شود.

سیف در توضیح این نوع معامله ارزی گفت: روال بازار ثانویه اینگونه است که وارد کننده با صادرکننده تفاهم می‌کند و با ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت این کار می‌تواند عملیاتی شود در مرحله بعدی وارد کننده با مراجعه به بانک گواهی ثبت آماری خود را می‌گیرد و سپس با مراجعه به صادرکننده مربوط، توافق نهایی خود را انجام می دهد این توافق هم در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می شود.

وی افزود: ما فکر می کنیم با این اقدامات، این بازار ساماندهی می‌شود و در مقابل جهت رفع بعضی ابهاماتی که هنوز هست با فعال شدن و آرامشی که در بازار حاکم می‌شود می‌توانیم اقدامات دیگر را هم انجام دهیم.نرخ ارز در بازار ثانویه متناسب با عرضه و تقاضا است. خودشان توافق می‌کنند.

در پایان تاکید می‌کنیم که عقب نشینی دولت از سیاست جدید ارزی و ایجاد بازار ثانویه ارز هیمنه تک نرخی ارز را در هم خواهد کوبید و منجر به چند نرخی شدن مجدد بازار ارز و ایجاد بیشتر رانت و فساد در جامعه خواهد شد. سیاستی که متاسفانه بازار پولی را از چاله به چاه خواهند انداخت و تبعات ناگوار آن را در بازار ارز شاهد خواهیم بود.
 

منبع:عصراقتصادی