به گزارش صنعت نویس، پژو دوباره از ایران رفت. شرکتی که مدعی بود با بازگشت دوباره‌اش به صنعت خودرو ایران، می‌خواهد برای آن، سنگ تمام بگذارد. شاید وقت آن رسیده که بلیت پژو را در صنعت خودروی ایران یک بار برای همیشه بسوزانیم، خودروساز بدعهدی که تا به حال، دو بار ایران را ترک کرده است؛ هرچند اعلام کرده بود که سرمایه آورده و نمی‌رود.

بیانیه پژو برای ترک دوباره ایران چه بود؟

پژو از ایران رفت. این خبر را رویترز اعلام کرد. آنگونه که در خبر آمده است، گروه خودروسازی پی‌اس‌ای (پژو سیتروئن) فرانسه شروع به تعلیق پروژه‌های مشترک خود در ایران کرده است تا از تحریم‌های آمریکا که پس از خروج این کشور از توافق هسته‌ای، بر علیه ایران وضع شده‌اند، جلوگیری کند. پژو سیتروئن در بیانیه اواخر روز دوشنبه(۱۴خرداد) اعلام کرد: این گروه شروع به تعلیق فعالیت‌های مشترک تجاری خود در ایران کرده است تا به این ترتیب تا ۶ آگوست، با قانون آمریکا مطابقت داشته باشد.

البته در این خبر به این نکته هم اشاره شده بود که با حمایت دولت فرانسه، گروه خودروسازی پی‌اس‌ای درحال مذاکره با مقامات آمریکا برای در نظر گرفتن یک معافیت از تحریم، برای این شرکت است. پژو یک قرارداد تولید خودرو با ایران امضا کرده است که ارزش آن ۷۰۰ میلیون یورو (۸۱۸ میلیون دلار) است. در این میان گروه خودروسازی پی‌اس‌ای اعلام کرد که تعلیق قراردادهای مشارکت این شرکت با ایران، بر چشم‌انداز مالی این شرکت تاثیری نمی‌گذارد؛ چراکه فعالیت‌های پژو-سیتروئن در ایران، کمتر از ۱ درصد درآمد این شرکت را تشکیل می‌دهد.

اطلاعات ارائه شده در مورد قرارداد پژو و عدم انتشار عمومی متن این قرارداد که وزیر صنعت و مدیر عامل ایران خودرو، آن را محرمانه خوانده‌ بودند، در حالی با انتقادات زیادی همراه است که به نظر می‌رسد در این قرارداد بحثی در مورد تعهد پژو به پایبندی به مفاد قرارداد مطرح نشده و مشخص نیست که اگر باز هم پژو یک شبه ایران را ترک کند، چه جبرانی برای خسارت ایجاد شده، پرداخت خواهد کرد.

قراردادی که حرمت دو رئیس جمهور را شکست

هشتم بهمن سال ۹۴ بود که حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد از امضای توافق‌نامه برجام، سفر اروپایی خود را آغاز کرد. در آن زمان، یکی از مقاصد سه گانه، فرانسه بود. این بار کاخ الیزه به میزبانی اولاند، رئیس جمهور این کشور دستکم بیست سند همکاری و توافق‌نامه را با ایران به امضا رساند که از جمله آنها، قرارداد با شرکت پژو بود که سند همکاری آن در حضور روسای جمهور دو کشور به امضا رسید. هر چند که ایران خاطره تلخ خروج فرانسوی‌ها در دوران تحریم‌های قبلی را از یاد نبرده بود.

آن روزها محمد نهاوندیان، رئیس وقت دفتر رئیس جمهور که نتایج سفر روحانی به اروپا را بازگو می‌کرد، با اشاره به قرارداد امضاء شده با پژو گفت: این شرکت متعهد شده سهام قبلی خود را در ایران به قیمت بالاتری بخرد، سرمایه‌گذاری جدید داشته باشد و فن‌آوری و تجهیزات به روز را وارد ایران کند. وی با بیان اینکه بر اساس قرارداد امضاء شده با پژو، ۳۰ درصد تولیدات مشترک برای صادرات به خارج از ایران در نظر گرفته شده است افزود: این مساله کیفیت تولید خودرو در داخل را افزایش می دهد و درآمد ارزی را هم بالا می‌برد. نهاوندیان با بیان اینکه ما خودمان را محدود به یک شرکت نمی کنیم، به این نکته هم اشاره کرده بود که همزمان با مذاکرات با طرف فرانسوی مذاکراتی هم با خودروسازان ایتالیایی و آلمانی داشتیم و این تنوع بخشی به طرف های مختلف هوشمندانه مدیریت شده است.

رئیس دفتر رئیس جمهور، قرارداد جدید با پژو را با قرارداد پیشین متفاوت دانسته و گفته بود که در قرارداد پیشین، پژو تعهداتی به سرمایه‌گذاری و صادرات نداشت؛ در حالی که در قرارداد جدید، شرکت پژو علاوه بر سرمایه گذاری و انتقال فن‌آوری، در صادرات محصولات مشترک هم فعال است و زنجیره بازاریابی جهانی این شرکت در اختیار تولیدات ایران قرار می‌گیرد. 

موضوعی که اما و اگرها بسیاری در رابطه با آن وجود دارد. در واقع، گفته‌های نهاوندیان در شرایطی است که این روزها خبری از صادرات حتی یک دستگاه خودروی پژو از ایران به بازار کشورهای دیگر به گوش نمی‌رسد و حتی تعهدات برخی خریداران داخلی نیز به موقع پاسخ داده نمی‌شود. حال سوال اینجا است که پژو چه مفادی از قرارداد خود با ایران را در ایام بعد از برجام، پیاده سازی کرده است و چرا هیچ گزارشی از اقدامات احتمالی این شرکت فرانسوی، در رسانه‌ها منتشر نمی‌شود؟ شاید هم گزارش عملکرد این قرارداد مبهم هم، محرمانه است!

محرمانه‌ای که برای بار دوم هم تو زرد از آب درآمد

آن روزهایی که پژو دوباره سر از صنعت خودروی ایران درآورد، شاید بیشتر از همه مدیران گروه صنعتی ایران‌خودرو از آمدن شریک قدیمی‌اشان خوشحال بودند. تمام اینها در شرایطی بود که آنها خوب می‌دانستند که فرانسوی‌ها با ترک قرارداد خود، چه بر سر صنعت خودرو ایران آورده‌اند؛ اما باز هم با آنها پای میز مذاکره نشستند و اعلام کردند که جزئیات قرارداد ایران خودرو با پژو محرمانه است.

همان روزها انتقادات بسیاری بر روی قرارداد پژو با ایران مطرح شد، قراردادی که اما و اگرهای بسیار در حوزه پرداخت غرامت قرارداد قبلی این مجموعه با ایران خودرو در آن روزها مطرح می‌شد، اما برخی مدیران یک تنه ایستادند و با محرمانه خواندن قرارداد، یک بار دیگر آبروی شریک فرانسوی خود در ایران را خریدند.

بر طبق قراردادی که میان ایران خودرو و پژو به امضا رسید و هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در آن روزها، بخش‌هایی از آن را بازگو کرد، بابت غرامت قرارداد قبلی، پژو باید به ایران ۴۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو بپردازد که از این رقم، ۱۱۶ میلیون یورو مربوط به مسائل حال و گذشته است و ۳۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو نیز در مسائل آینده دیده شده است. او البته به این نکته هم اشاره کرد که از ۱۱۶ میلیون یورو خسارت مربوط به مسائل جاری و گذشته، ۲۵ میلیون یورو بابت دریافت قطعات مجانی از پژو محاسبه خواهد شد که به گفته وی در آن روزها، البته ایران بخشی از آن را دریافت کرده است.

اما نکته حائزاهمیت در این میان، گفته‌های مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در نشست خبری مشترک خود با مدیرعامل پژو بود که عنوان شد ظرف سه سال، داخلی سازی قطعات در ایران به ۷۰ درصد خواهد رسید. درست مهرماه ۹۵ بود که او این جمله را اعلام کرد که در سال اول اجرای قرارداد پژو با ایران، میزان داخلی‌سازی قطعات به ۴۰ درصد خواهد رسید و این رقم ظرف ۳ سال تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد؛ یعنی اکنون که سال ۹۷ است، ایران باید حداقل دوسوم مسیر را تا دستیابی به داخلی سازی ۷۰ درصدی پیش رفته باشد؛ موضوعی که حداقل تا به حال، در هیچ رسانه‌ای از آن عدد و رقمی به میان نیامده و گزارش کاری ارایه نشده است.

حال زمان آن رسیده با خروج مجدد شرکت پژو- سیتروئن از ایران، یک بار برای همیشه از این خودروساز فرانسوی دل کند و یا به صراحت اعلام نمود که ثمره حضور دو ساله این خودروساز فرانسوی در صنعت خودروی ایران چه بوده است؟ آیا کار به همان مونتاژ همیشگی خودروها و ادامه تولید خودروهای قدیمی و فرسوده پژو پیش رفته است یا واقعا، تکنولوژی و داخلی سازی به همان شرایطی که در تعهدات -البته محرمانه!- ذکر شده، مطابق با قرارداد پیش رفته است.

شرکتی که برای ایران سنگ‌تمام گذاشت!

این جمله ماندگار کارلوس تاوارس، سکاندار پژو- سیتروئن بود که در دیدار خود با محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در ایران، بیان کرد. او گفت که برای ایران سنگ‌ تمام می‌گذارد و حال با خروج مجدد شرکتش از صنعت خودروی ایران، وعده خود را عملیاتی کرده است. او برای صنعت خودروی ایران سنگ تمام گذاشت، چراکه هیچ شرکت خودروسازی در دنیا نیست که با ایران کار کند و صنعت خودروی ایران را از یک سوراخ دو بار بگزد. البته تمام این موضوع به او برنمی‌گردد، بلکه شاید باید سهمی را هم برای مدیران ذوق‌زده صنعت خودروی ایران لحاظ کرد که چنان لبخند رضایتی، بر لب پشت میز مذاکره با او و مدیرانش در ایران نشستند که گویی، نیمی از سهم بازار پژو در دنیا را از آن خود کرده‌اند.

همان‌هایی که آن روزها، حتی حاضر نبودند صدای انتقاد رسانه‌های منتقد را در اعتراض به مفاد قراردادهای قبلی شرکت پژو بشنوند؛ رسانه هایی که به دنبال خسارتی بودند که این شرکت بدعهد فرانسوی، در قرارداد قبلی خود با ایران به جای گذاشته بود. از آتش‌سوزی‌های مکرر و جان باختن مردم به دلیل نقص فنی خودروهای پژو ۴۰۵ گرفته تا قطعات چینی که به دلیل خروج یکباره این شرکت فرانسوی از صنعت خودروی ایران در دوران تحریم‌های سال ۹۱، جان بسیاری از مردم را گرفت.

تاوارس همان فردی است که با حضورش در ایران وقتی که پشت میز مقابل سوالات خبرنگاران ایرانی قرار گرفت، گفت که نمی‌خواهد درباره گذشته حرف بزند و اکنون وقت آن رسیده که به آینده بنگرد؛ اما دوباره تاریخ ثابت کرد که او و هم‌تیمانش در صنعت خودروی فرانسه، هنوز هم قابل اعتماد نیستند. این تاوارس بود که به صراحت اعلام کرد که منافع بنگاهش را به منافع ایران ترجیح می‌دهد و به دلیل مشکلات مالی که کمپانی‌اش داشته است، ایران را ترک کرده تا مشکلات مالی‌شان بیشتر نشود؛ چراکه آمریکایی‌ها آن را تحت فشار قرار داده بودند.

تاوارس البته مدعی بود که شرکتش، قربانی تحریم‌های آمریکا بر علیه ایران بوده است و اکنون هم درست تاریخ دوباره برایش تکرار شده است! اما این چه قربانی است که هر چند سال یکبار، خود را به قتلگاه می‌برد؟

وعده‌های ناتمام سیتروئن در سایپا

اما این تمام داستان حضور پژو-سیتروئن در ایران نبود. این گروه خودروساز فرانسوی، با سایپا نیز که به نوعی شریک تاریخی سیتروئن در ایران از سال ۱۹۶۶ بوده است هم، موافقت‌نامه سرمایه گذاری مشترک برای تولید و فروش خودروهای سیتروئن در ایران امضا کرد که بر اساس قرارداد، مقرر شده بود که تولیدات مشترک آن در سال ۲۰۱۸ (تیرماه امسال) آغاز شود. حال مشخص نیست که چه بلایی بر سر این قراردادی که هنوز به تولید هم نرسیده است، خواهد آمد.

در واقع، طبق آن قرارداد، مقامات پژو، سرمایه گذاری مشترک با سایپا را شراکتی استراتژیک بین دو شرکت عنوان کرده بودند که تمامی مراحل تولید از طراحی گرفته تا بازاریابی و فروش را شامل می‌شد؛ همان تولیداتی که قرار بود در کارخانه‌ای در کاشان انجام شود و شرکت پژو، مالکیت ۵۰ درصدی این کارخانه را در اختیار داشته باشد. اما اکنون خبری هم نه از آن کارخانه هست و نه مشخص است که تولید در آن به چه صورتی پیش خواهد رفت، آیا تیرماه امسال، تولیدات مشترک واقعا به بازار خواهند رسید؟ این سوالی است که قاسم جهرودی، مدیرعامل تازه نفس گروه خودروسازی سایپا باید به آن جواب دهد.

در این میان سوال دیگر آن است که بر اساس توافق دو شرکت پژو و سایپا که قرار بود ۳۰۰ میلیون یورو در بخش تحقیقات و تولید طی ۵ سال آینده سرمایه گذاری شود، با اعلام قطع همکاری پژو، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و آیا انتقال تکنولوژی و استفاده قابل توجه از توانایی های داخلی که از جمله مفاد این قرارداد بوده است، عملیاتی شده است؟ لازم است سایپا نیز در این خصوص توضیح دهد.

به هر حال، انتظار می‌رود طبق قرارداد، تولید ۳ محصول سیتروئن در کارخانه کاشان از تیرماه امسال، تاریخی که محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است، آغاز شود؛ ضمن اینکه اکنون باید آماری اعلام شود که از ۱۵۰ دفتر فروش سیتروئن در ایران که قرار بود طبق قرارداد ظرف مدت ۵ سال تاسیس شوند، چه تعداد راه اندازی شده است؟ 

بلیت پژو در صنعت ایران را بسوزانید

شاید وقت آن رسیده که بلیت پژو را در صنعت خودروی ایران یک بار برای همیشه بسوزانیم، خودروساز بدعهدی که تا به حال، دوبار ایران را ترک کرده است؛ هرچند اعلام کرده بود که سرمایه آورده و نمی‌رود.

هر چه باشد صنعت خودروی ایران یک بار برای همیشه باید تکلیف خود را مشخص کند. یا باید بساط بی‌کیفیتی و خوش‌بینی به شرکای قدیمی خود را جمع کند و یا اینکه بداند که با این روش، به هیچ جا نخواهد رسید. حال دیگر نه خبر از ماندگاری پژو است که خودروسازان ایرانی به آن دل خوش کنند و نه داخلی سازی و صادرات قطعات و خودرو محقق شده است. شاید باید یک بار برای همیشه ایران هم همچون صنایع های‌تک و موشکی، خود را به سکوی پرتاب برساند و پرونده این وابستگی‌ها را یک بار برای همیشه ببندد.

اکنون صنعت خودروی ایران باید روی پای خود بایستد و بداند که شراکت با فرانسوی‌ها، چیزی بیشتر از در اختیار گذاشتن مفت بازار به چهارچرخ‌هایی که کمتر ردپایی در خود از محصولات ایرانی می‌ببینند، نیست و این قطعه سازان ایرانی هستند که باید همانطور که می‌توانند برای کمپانی بنز در آلمان تولید کنند، باید با اعتماد خودروسازان، یک بار برای همیشه خود را از وابستگی رها کنند و بخواهند که صنعت خودروی ایران را با اتکای به توان داخلی پیش ببرند. برای قدم گذاشتن در این مسیر، اول باید پرونده‌ رانت و پورسانت‌هایی که در برخی قراردادهای خارجی میان مدیران دست به دست می‌شود، یک بار برای همیشه بسته شود.

منبع:مهر