به گزارش صنعت نویس، سال ۱۳۹۷ تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری نام‌گذاری شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول سال جاری ماموریت بزرگی را در جهت تحقق این هدف پیش رو داشته باشد. محمد شریعتمداری و وزراتخانه متبوعش مکلف هستند در سال ۱۳۹۷ حمایت از کالای ایرانی را به عنوان یک اولویت ضروری و جدی در اقتصاد کشور مدنظر قرار دهند و نه تنها در شعار که در عمل نیز بتوانند زمینه بهبود کیفی کالاهای تولید داخل و ایجاد بازار فروش را فرآهم کنند.

در این بین اما مجلس شورای اسلامی نیز در راستای تحقق این امر حساس شده و به صورت جدی از همان روزهای آغازین سال عزم خود را برای نظارت بر عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده است. علی لاریجانی -رئیس مجلس شورای اسلامی– با تاکید بر این‌که نباید اجازه واردات به کالاهایی که مشابه داخلی آن به نحو مطلوب تولید می‌شود، اعلام موارد ممنوعیت برخی اقلام به کشور را توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ضروری دانست و بیان کرد که در راستای حمایت از تولید داخلی نیازمند عزم ملی هستیم و باید با همکاری یکدیگر مشکل را حل کنیم.

شریعتمداری ملزم به ارائه گزارش ماهانه به مجلس

وی همچنین اعلام کرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت باید ماهانه گزارشی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا نمایندگان در جریان پیشرفت امور در زمینه‌ حمایت از تولید کالای داخلی باشند.

لاریجانی با تاکید بر این‌که باید اجازه اظهارنظر به بخش خصوصی داده شود تا بتواند عملکرد مطلوبی داشته باشد، ادامه داد که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است قانون ارزش افزوده باید اصلاح شود، اما مساله‌ای که ما به آن تاکید داریم این است که مجلس شورای اسلامی در این رابطه مسئول نیست و دولت باید نظرش را به صورت صریح و شفاف اعلام کند و مسئولیت کار در این رابطه روشن باشد.

این در حالی است که محمد شریعتمداری – وزیر صنعت، معدن و تجارت – نیز با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی بیان کرد که یکی از راهکارهای دریافت مالیات، از مصرف‌کننده نهایی به عنوان آخرین حلقه زنجیره است.

وی عدم تلاش کافی در جهت کیفیت بخشی به کالای ایرانی را یکی از دلایل کاهش انگیزه مردم برای خرید کالای داخلی دانست و خاطر نشان کرد که متاسفانه قدم‌های مناسب فرهنگی در راستای حمایت از کالای ایرانی برداشته نشده است و به هر میزان که کیفیت کالاها افزایش یابد قطار تولید به ریل اصلی خود باز خواهد گذشت و میزان سرمایه‌ گذاری داخلی و خارجی در کشور افزایش می‌یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که نوسازی صنایع داخلی موجب کیفیت بخشی به تولید می‌شود، اظهار کرد که محدودیت منابع یکی از عوامل کند بودن نوسازی در کشور است که در همین راستا مبلغ مناسبی در سال ۱۳۹۷ برای نوسازی صنعت کشور اختصاص یافته است که در این راستا باید نرخ بازده صنعتی مناسب نیز تعیین شود.

سال ۱۳۹۷ تحت عنوان "حمایت از کالای ایرانی" نام گرفت و مجلس شورای اسلامی از همان روزهای آغازین سال قصد در نظارت جدی بر عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه دارد تا با دریافت ارائه‌ گزارش ماهانه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان چگونگی حمایت از کالای ایرانی قرار گیرد و بتواند وضعیت را در برهه‌های زمانی مختلف سال ارزیابی کند که به همین منظور اخیرا نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی رییس مجلس شورای اسلامی و نیز وزیران صنعت و نفت برگزار شد تا راهکارهای موجود در جهت حمایت از کالای داخلی ارائه و مسائل مختلف در این زمینه مطرح شود.

منبع:ایسنا