به گزارش صنعت نویس، موضوع رای دادگاه دیوان عدالت اداری در یک‌ماه گذشته و عدم ابلاغ این رای به وزارت صمت باعث شده است بازار خودرو به‌خصوص در بخش وارداتی‌ها، حتی در آخرین ماه سال هم از رونق بیفتد‌. در واقع می‌توان موضوع را این‌گونه تفسیر کرد که رای دیوان باعث شده است خریداران بالقوه خودروهای وارداتی از ترس کاهش قیمت‌ها از خرید امتناع کنند‌. این در حالی است که اصولا رای نهایی دیوان تا شش‌ماه آینده قطعی نخواهد شد و تا زمان قطعی نشدن رای دیوان معلوم نیست که کاهش قیمت لازم‌الاجرا باشد.

البته وزارت صمت اعلام کرده رای دیوان هنوز ابلاغ نشده و امکان اعتراض قانونی وجود دارد. از طرفی طبق قانون قضا و مدنی نمی‌توان یک قانون را عطف‌به‌ماسبق کرد و طبق همین اصل، میزان تعرفه خودروهای مانده در گمرک را نمی‌توان با آیین‌نامه جدید واردات محاسبه کرد اما وزارت صمت می‌گوید اکثر این خودروها بدون ثبت‌سفارش وارد گمرکات کشور شده‌اند و این امر باعث نمی‌شود آنها را با قانون قبلی واردات تطبیق داد و باید از آیین‌نامه جدید جهت واردات تبعیت کنند. در واقع این بخش، محل اختلاف میان واردکنندگان و وزارت صمت است.

از یک طرف وارد‌کنندگان حق دارند به این موضوع اعتراض کنند که یک قانون یا آیین‌نامه جدید عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود اما از طرف دیگر وزارت صمت در این موضوع، محق است که ورود خودرو بدون ثبت‌سفارش به گمرکات کشور خلاف است و باید قبل از ورود خودروها، ثبت‌سفارش صورت گرفته باشد‌.

حال با این اوضاع و شرایط به نظر کلاف سردرگم بازار وارداتی‌ها ‌هم پیچیده شده است. اما در نهایت این وارد‌کنندگان و نمایندگی‌ها هستند که از این موضوع متضرر می‌شوند زیرا این آشفتگی باعث شده عده زیادی از مشتریان با تصور اینکه قیمت‌ها ممکن است کاهش یابند بر‌خلاف نیازشان از خرید امتناع کنند.

از سوی دیگر بسیاری از مشتریانی که در یکی، دوماه گذشته اقدام به پیش‌خرید خودرو کرده‌اند از ترس اینکه قیمت خودرو‌ها کاهش یابد، درخواست انصراف از خرید کرده‌اند به همین دلیل اکثر نمایندگی‌های برندهای وارداتی، این روزها در صفحه اول وب‌سایت خود به این موضوع اشاره کرده‌اند که در صورت کاهش تعرفه‌ها و بازگرداندن وجه مازاد تعرفه به شرکت‌ها، آنها این وجه را عینا به مشتریان خود بر‌می‌گردانند؛ موضوعی که تا حدودی می‌تواند خیال مشتریان را بابت ضرر و زیانشان آسوده کنند اما باعث نخواهد شد متقاضیانی که هنوز تصمیم خود را قطعی نکرده‌اند برای خرید به بازار وارد شوند‌.

در نهایت باید گفت این وضعیت به‌دلیل جدال وزارت صمت و دادگاه دیوان عدالت اداری به‌وجود آمده و همه طرف‌های درگیر را متضرر خواهد کرد. در درجه اول وارد‌کنندگان خودرو و سپس مشتریان و در‌نهایت دولت از این موضوع متضرر می‌شوند‌.

منبع:دنیای خودرو