به گزارش خبرنگار صنعت نویس، ولی ملکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت عنوان کرده ۷۰ نفر از نمایندگان برای لغو قرارداد با شرکت رنو به هیات رئیسه و وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست داده اند. به گفته وی، در قرارداد با رنو منافع کشور به مخاطره افتاده است به همین دلیل نامه ای با امضای 70 نفر از نمایندگان به وزیر صنعت و هیات رئیسه مجلس برای تشکیل دیوان داوری ارسال شده است.
ملکی همچنین پای قرارداد قبلی رنو را وسط کشیده و گفته که رنو در آن قرارداد به هیچکدام از تعهدات خود پایبند نبوده، بنابراین عقد قرارداد مجدد با شرکتی که عدم پایبندی آن تایید شده است، اقدام قابل قبولی نیست.
اظهارات این نماینده مجلس درحالی است که روز گذشته علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دالان های پر پیچ و خم در ایران برای سرمایه گذاران خارجی، خواستار حذف آنها شد و تاکید کرد با وجود این پیچ و خم ها، سرمایه گذار فرار خواهد کرد. در این شرایط، موضع 70 نماینده مجلس درباره قرارداد رنو و درخواست آنها برای لغو آن، نشان می دهد اتفاقا یکی از همان دالان های پر پیچ و خم سرمایه گذاری خارجی در ایران، از همین مجلس می گذرد و برخی نمایندگان خود مانعی بزرگ بر سر راه سرمایه گذاران غیر وطنی هستند.
به اعتقاد ملکی و 69 نماینده دیگر، در قرارداد رنو منافع ملی به خطر افتاده است، این در حالی است که باید از آنها پرسید منظور دقیق شان از "منافع ملی" چیست و کجای این قرارداد، آن را به خطر انداخته است؟ اینکه رنو می خواهد سرمایه به ایران بیاورد، سهام برخی خودروسازان و سایت های شهرستانی کم بازده و ناکارآمد را بخرد و محصولاتی ویژه خودروسازی و بازار ایران تولید کند و قطعه سازان داخلی را ارتقا بدهد، کجایش با منافع ملی در تضاد است؟ ظاهرا اگر رنو یا هر سرمایه گذار خارجی دیگری بدون داشتن چنین برنامه هایی و فقط با هدف استفاده از بازار ایران راهی کشور می شد، حالا برخی آنها را روی چشم مان گذاشته و حمایتش می کردند.
از طرفی، پرسش و ابهام مهم دیگر اینجاست که مگر نمایندگان مجلس همواره نمی گویند قراردادهای خارجی صنعت خودرو در پسابرجام، به دست آنها نرسیده و چیزی از محتوایش نمی دانند، پس از چگونه است که بدون مطالعه محتوای قرار داد رنو، رای به ضد منافع ملی بودنش داده و به دنبال لغو آن هستند؟
در این اوضاع و احوال، بهتر است 70 نماینده ای که به دنبال باطل کردن قرارداد رنو هستند (قراردادی که با همه نقاط ضعف و قوتش، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو،یکی از بهترین قرارداد خودروسازی ایران است)، یکبار دیگر اظهارات رییس مجلس را در مورد موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران مرور کنند، تا شاید امضایشان را از پای درخواست لغو این قرارداد بردارند.
نه اینکه قرارداد رنو خالی از عیب و ایراد بوده و ایده آل است، اما اولا در شرایط فعلی، هیچ خودروساز مطرح دیگری حاضر به سرمایه گذاری مستقیم و این چنینی در کشور نبوده و ثانیا، با توجه به برنامه های مدنظر خودروساز فرانسوی در کشور، ضد منافع مالی دانستن آن، با انصاف سازگار نیست.
نکته دیگر اینکه، پشت امضای این قرارداد، چند هزار-نفر ساعت، فکر و ایده و مذاکره وجود داشته و بعید است مسوولانی که پای قرارداد رنو را امضا کرده اند، به اندازه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از اوضاع بین المللی و همچنین شرایط خودروسازی کشور اطلاع نداشته و دلشان برای مملکت نسوزد.
راستی یادمان نرود که یکی از دلایل ناکام ماندن قرارداد قبلی رنو و محقق نشدن بخشی از اهداف آن، نمایندگان وقت مجلس بودند که با سنگ اندازی اجازه ندادند این قرارداد در موعد مقرر اجرا شود.