به گزارش صنعت نویس، امروز در صحن علنی شورای شهر، گزارش نهایی آتش سوزی در ساختمان پلاسکو توسط یکی از کارشناسان تهیه گزارش عنوان و اعلام شد فرضیه انفجار در پلاسکو با دلایل علمی رد می شود و یافته هایی در این مورد وجود ندارد. این گزارش که در بیش از 220 صفحه تنظیم شده است شامل 5 فصل بوده که در آن، دلایل و نتایج یافته های کمیته های تخصصی عنوان شده است.
آقاکوچک کارشناس این گزارش، اعلام کرد: بررسی مهندسی آتش در پلاسکو نشان می دهد بار حریق در ساختمان وجود داشت و همه فضاها با همدیگر در ارتباط بوده است. همچنین سیستم بازدارنده آتش در ساختمان وجود نداشت و موانع برای دسترسی آتش نشانها به فضای آتش گرفته وجود داشت.

این گزارش نشان می دهد در ارتباط با جلوگیری از آتش در آینده باید راههای خروجی در ساختمانهای فاقد پله کان اضطراری ایجاد شود. زون بندی حریق، سیستم کشف و اعلام حریق در ساختمانها طبق مقررات ملی ساختمان، شبکه بارنده خودکار، از توصیه های گروه تدوین گزارش برای ساختمانهای در معرض خطر بعدی است.

سقفها چطور فروریخت؟

ایجاد سیستم لوله های قائم و برطرف کردن ضعف سیستمهای اعلام حریق باید انجام شود.

گزارش نشان می دهد این سازه قبل از بروز حادثه و اثر حرارت، دارای حاشیه ایمنی بوده است ولی وجود آتش باعث فروریزی ساختمان شد.

این ساختمان در 3 مرحله دچار فروریزی شد. ابتدا در شمال غربی ساختمان، سقفهای دوطبقه فروریخت و پس از 10 دقیقه تمام سقفهای ناحیه شمال غرب ساختمان فروریخت. در مرحله سوم هم در اثر حرارت، از طبقات 11 و 12 فروریزش سقفها در جنوب و جوب شرقی ساختمان شروع شد و پدیده فروریزش طبقاتی اتفاق افتاد و سقفها یکی پس از دیگری روی همدیگر فروریختند و ناپایداری ساختمان شروع شد.

تحلیل های سازه ای نشان می دهد فرضیات انفجار عمدی در ساختمان رد می شود. در نهایت این گزارش توصیه هایی را برای جلوگیری از تکرار حادثه ارائه کرده است.

پلاسکو بیمه نداشت

در بخشهای بعدی این گزارش درباره مدیریت ریسک و بیمه در هیات بررسی کننده توضیحاتی داده شد. این یافته ها نشان می دهد ساختمان کاملا فاقد پوشش بیمه ای بوده چون شرکتهای بیمه، ایمنی ساختمان را تایید نکرده اند. با این حال برخی از واحدها دارای بیمه هستند و تعدادی از کارگران مشمول بیمه تامین اجتماعی و بیمه مسئولیت بوده اند.

در این گزارش مسئولیت های متعددی متوجه شهرداری تهران طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور و شورای ساختمان و مالک شده است.

منبع:خبرآنلاین