به گزارش صنعت نویس، تا تشکیل رسمی دولت دوازدهم چند روز بیشتر باقی نمانده؛از فردا که بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی رییس جمهور در مجلس آغاز می شود تا روزی که وزرای جدید دولت دوازدهم سکان وزارتخانه ها را در دست بگیرند، خواسته های بسیاری مطرح خواهد شد. تا پیش از رای اعتماد در مجلس این خواسته ها از سوی کارشناسان و بخش‌خصوصی مطرح می شود و پس از آن از سوی نمایندگان مجلس

ٖٖٖاقتصاد ایران در چهارسال آتی، مشکلات بزرگتری هم پیش رو دارد. قریب به اتفاق اقتصاددانان دو توصیه به حسن روحانی در آستانه تشکیل دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی دارند؛ نخست دوری اقتصاد از سیاست، با توجه به اینکه بسیاری از تصمیم های اقتصادی با زمينه چيني سياسي همراه است، بهتر است فضای تصمیم ها کارشناسی باشد. از همین رو، توصیه اقتصاددانان این است که كوشش اصلي رئيس‌جمهور معطوف به جلب حمايت سياسي و دفع مخالفت هاي سياسي با برنامه هاي اقتصادي دولت باشد.

توصیه دوم، آزادسازی بازارهای پولی و بانکی در کنار برداشتن کنترل‌های شدید روی بازارهاست که به ظاهر در جهت حمایت از مصرف‌کننده است ولی در واقعیت به تولید لطمه زیادی وارد می‌کند و موجب افزایش رکود و بیکاری شده است.

در همین رابطه، عباس هشی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی می نویسد:«دولت موضوع مبارزه با فساد را آغاز کرده است و باید این راه را ادامه دهد. بدهی دولت ها و مجلس به مردم طی این 37 سال گذشته مبارزه با فساد است. موتور محرک مبارزه با فساد، شفافیت و ایجاد انضباط مالی است. به همین ترتیب اولویت دولت هم اکنون این است که بدهی گذشته خود را پرداخت کند.»

یحیی آل اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است:«دولت دوازدهم باید اولویت‌های خود را مشخص کند؛ به نظر می‌رسد باید اولین اولویت دولت توجه به معیشت مردم باشد. باید برای بیکاری چاره‌اندیشی کرد. این مسئله‌ای است که غیر از مشکلات اقتصادی، عواقب سیاسی-اجتماعی دارد.»

بنا به گفته وی رفع مشکل بیکاری به برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نیاز دارد؛ در میان مدت باید بتوانیم از مسیری که برجام فراهم کرده برای رفع این مشکلات بهره بگیریم.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی می‌توانیم سبب رونق تولید و صنعت شویم؛ در رونق تولید و اقتصاد است که می‌توانیم امیدوار باشیم بیکاری رفع یا آمار آن کمتر می‌شود؛ اما آنطور که باید از برجام بهره نگرفته‌ایم.

یک جراحی اقتصادی

محسن جلال‌پور با اشاره به برنامه و اولویت‌های دولت دوازدهم، هم می گوید: «من فکر می‌کنم اولین کار قبل از تشکیل دولت دوازدهم و حتی قبل از تشکیل کابینه است. دولت دوازدهم و شخص رییس‌جمهور باید این عزم و اراده را در دولت داشته باشند که ما نیاز به یک جراحی در اقتصاد کشور داریم و با مسکن‌ها و تصمیمات یک‌ساله و دو ساله نمی‌توانیم اقتصاد کشور را اصلاح و سالم کنیم.»

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است: «اول از همه، عزم رییس‌جمهور برای تغییر اساسی در ریل اقتصادی کشور و حرکت به سمت توسعه بخش خصوصی و کم کردن حضور دولت و شرکت‌های دولتی در اقتصاد است.»

بنا به گفته وی«با این دیدگاه، در مرحله دوم باید یک تیم اقتصادی هم‌نظر و هماهنگ تشکیل شوند. ما متاسفانه در دولت یازدهم شاهد بودیم که تیم‌اقتصادی هم‌گرایی لازم را نداشتند.»

هادی حق شناس، کارشناس مسایل اقتصاد ایران، تلاش برای اصلاح نظام بانکی کشور را از مهمترین اولویت های پیش روی دولت دوازدهم می داند و می گوید: «اتفاقاتی که در چهار سال گذشته رخ داد، فضا را برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد آماده کرده است؛ از این رو می توان امیدوار بود که دولت دوزادهم بتواند این جراحی مهم را در سال های فعالیت خود به انجام برساند.»

حسین مرعشی درباره تیم اقتصادی دولت دوازدهم هم می گوید:«تیم اقتصادی دولت یازدهم در شرایط خاصی اداره کشور را در دست گرفت.طبیعی است ماموریت های این تیم با توجه به شرایط اقتصادی با ماموریت های امروز متفاوت است.»

این فعال بخش‌خصوصی با تاکید بر اینکه بدنه اقتصاد ایران انتظار تغییر دارد،می گوید:»شرایط اقتصادی ایران امروز به هیچ وجه شبیه چهار سال گذشته نیست.اقتصاد امروز شرایطی با ثبات تر از گذشته دارد و با ثباتی نسبی روبروست.تورم کاهش یافته و ماموریت دولت تغییر کرده است. اتفاقا اقتصاد ایران در شرایط کنونی به یک تیم توسعه گرا نیاز دارد که از پس ایجاد رونق و تحریک در بازار به درستی بربیایند.»

به گفته او:«لازم نیست توسعه را به اتکای دولت انجام دهیم،بخش خصوصی می تواند مناسبات اقتصاد ایران را تغییر دهد و این دور از ذهن نیست.»

کاربران همسو با کارشناسان

در همین رابطه خبرآنلاین،مطالبات مردم از دولت دوازدهم را به نظرخواهی گذاشت.نتیجه نظرخواهی نشان می دهد که نظر کاربران خبرآنلاین نیز همسو با اقتصاددان ها بود. کاربران در این نظر خواهی در پاسخ به این پرسش که«به نظر شما مهمترین اولویت اقتصادی دولت دوازدهم چیست؟خواستار حل مشکل بیکاری از سوی دولت شدند.

نرخ بیکاری در ایران یکی از ابربحران هاست.موضوعی که دغدغه کارشناسان است و برای حل آن راه حل های متفاوتی ارایه می‌کنند دو رقمی است و تغییرات در این حوزه به حدی نامحسوس و کند بوده که نتوانسته است پاسخگوی نیاز جامعه باشد.البتهنرخ بهره بانکی هم مشکل دیگری است که مردم نسبت به آن حساس هستند.

یکی از کاربران نوشت:«مهمترین اولویت اقتصادی بایستی پائین آوردن بهره بانکی وتشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری درکارهای تولیدی وکم کردن فشارمالیاتی برآن است که باعث ایجاداشتغال بیشتروکاهش فقرمیشود »

منبع:خبرآنلاین