- کد مطلب : 25152 |
- تاریخ انتشار : 21 مرداد, 1396 - 15:33 |
- ارسال با پست الکترونیکی
دردسرهای نحوه بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها!
به گزارش صنعت نویس، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان هم گذشت، رقمی قابل توجه که در قفل شدن منابع بانکی و تنگنای اعتباری بانکها اثر عمدهای داشته است. بر اساس آخرین آمار منتشره بانک مرکزی، بخش دولتی در پایان اردیبهشت ماه امسال حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد. از این رقم تا ۶۰ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مرکزی و تا مرز ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر به بانکها و موسسات اعتباری اختصاص دارد.
روند فزاینده بدهی دولت به سیستم بانکی ماجرای تازهای نیست اما به مرور زمان با حواشی و چالشهایی بین طرفین همراه شده است. در این بین میتوان چند موضوع اصلی را میتوان مورد اشاره قرار داد.
پرداخت از منابعی با مخالفان بسیار
اول تصمیم برای تسویه بخشی از بدهی به بانکها بود که سرانجام بعد از سالها دولت توانست طرحی در اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵ و در قالب تبصره (35)در مجلس مصوب کند که برای تادیه بخشی از بدهی خود به بانک ها حرکت کرده باشد. برداشت ۴۵ هزار میلیاردی از مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی که تا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به شبکه بانکی را تسویه میکرد. در حالی این خواست دولت به تصویب رسید که طی سالهای گذشته همواره با مخالفتهایی از سوی مجلس همراه بود چرا که معتقد بودند استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز برپایه پولی و تورم اثرگذار خواهد بود.
برداشت ۴۵ هزار میلیاردی از مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی از محل منابعی انجام شد که پیشتر در زمان دولت دهم نیز مطرح بود و در آن هنگام اختلاف ناشی از تغییرات قیمت ارز در حساب اندوخته بانک مرکزی حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان شد و بر اساس بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی دولت پیشنهاد استفاده از آن را برای تسویه بدهیهای خود به بانک مرکزی مطرح کرد اما مورد مخالفت مجلس قرار گرفت.
با این حال در پایان سال گذشته بود که تبصره الحاقی به بودجه ۱۳۹۵ در هیات وزیران نهایی و برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد. از این رو قرار شد تا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نظر برای تسویه بدهی دولت به بانکها به کار گرفته شود. البته این رقم منابع پرداختی نقدی نبود و با تغییراتی در سیستم حسابداری، بخشی از این بدهی تسویه میشد. این در حالی است که طبق آخرین اعلام مقامات بانک مرکزی و البته سازمان برنامه و بودجه حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این مبلغ تسویه شده است.
بخش دیگری از بدهی دولت به طلبکاران خود از جمله پیمانکاران قرار بود از طریق بازار بدهی و انتشار اوراق تسویه شود که خود با گلایههایی از سوی مدیران بانکی همراه شد به طوریکه اعلام کردند رویه نادرست انتشار اوراق در سال گذشته موجب ایجاد انحراف در سودهای بانکی شده است.
سود محل اختلاف شد
موضوع دیگر به پذیرش حجم بدهی از سوی دولت برمیگردد. گرچه آمارها نشان دهنده رقم بیش از ۲۳۰ هزار میلیاردی بخش دولتی به شبکه بانکی است اما این رقم مجموعهای از بدهی دولت و همچنین شرکتها و موسسات دولتی را دربرمیگیرد و سود متعلقه به آن نیز از سوی بانکها مورد محاسبه قرار گرفته است. ولی رقم مورد محاسبه بانکها از سوی دولت و وزارت اقتصاد تایید نمیشود.
دلیل اختلاف نظر آنها به مکانیزم محاسبه نرخ سود برمیگردد، به گونهای که نظام بانکی مبلغی را به عنوان بدهی دولت شناسایی کرده و برای آن سود در نظر گرفته و به بدهی اولیه اضافه میکند اما دولت سود مورد نظر بانکها را قبول نداشته و به عبارتی تاکید دارد که نباید به بدهی آن سودی تعلق گیرد. بنابراین وزارت اقتصاد در محاسبات طلبی که بانکها از دولت دارند، سود مورد نظر آنها را یا کم محاسبه میکند و یا اینکه اصلا در نظر نمیگیرد.
با این حال با توجه به اختلاف نظرهایی که وجود داشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به توافق میرسند که بر اساس مدلی که در اختیار حسابرسان قرار میگیرد، بدهیها را جداگانه مورد محاسبه قرار دهند ولی در نهایت عدد محاسبه شده با آنچه که در دفاتر بانکها وجود دارد منطبق نبوده است. آنطور که اخیرا رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است کمیتهای متشکل از وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه و شخص وی ایجاد شده تا بتوانند راهکاری برای حل این مشکل به دولت ارائه کنند و بعد از بررسی و تصویب به عنوان مبنایی برای محاسبه بدهی دولت به نظام بانکی قرار گیرد.
این در شرایطی است که پیشتر نوبخت - رییس سازمان برنامه و بودجه - اعلام کرده بود تعیین بدهی دولت به بانکها بر اساس حسابرسی انجام خواهد شد و بدهیهایی که خاص دولت و شرکتهای مرتبط با آن باشد مورد پرداخت قرار خواهد گرفت.
واضح است با حسابرسی بدهی موجود و کسر سودی که وزارت اقتصاد و دولت به آن اعتقادی ندارند حجم طلب بانکها در نهایت با آنچه که در حال حاضر در ترازنامه شبکه بانکی دیده میشود، کاملا متفاوت خواهد بود و کاهش مییابد. این در حالی است که سیف اخیرا اعلام کرده با وجود اینکه بانکها حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان به عنوان طلب از دولت در دفاتر خود ثبت کردهاند و با محاسبه نرخ سود بوده دولت بدهیها را تا پایان سال ۱۳۹۳ حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
مخالفت با واگذاری بنگاه
اما بعد از تصمیم برای تسویه و اختلاف درباره رقم بدهی، مورد دیگری که به نظر میرسد به یکی از اختلافات جدی بین دولت و شبکه بانکی تبدیل خواهد شد، نحوه تسویه این بدهی است. در کنار رقم حدود ۱۵ هزار میلیاردی که از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز برای تسویه در نظر گرفته شده پرداخت مابقی این مبلغ نیز مورد توجه است.
این نگرانی اکنون از سوی مقامات بانک مرکزی وجود دارد که دولت برای تسویه بدهی به سمت واگذاری بنگاههای خود نرود. آنطور که رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده وی امیدوار است پرداخت بدهیها با واگذاری بنگاههای دولتی نباشد. سیف البته مخالفت خود را به صراحت اعلام و گفته است که من به شدت با این روند مخالفم چرا که به بنگاهداری بانکها ختم خواهد شد آن هم در شرایطی است که نظام بانکی اکنون به دلیل بنگاهداری مورد بازخواست قرار گرفته است.
وی تاکید کرده که نباید فراموش کرد بیشترین تعداد بنگاههای بانکها شرکتهایی است که بابت بدهیهای دولت به بانکها واگذار شده و این امر مانع از تحقق اصل (44)میشود.
در حالی رییسکل بانک مرکزی مقابل واگذاری بنگاههای دولتی ایستادگی میکند که در ابتدای دولت یازدهم به دلیل شدت گرفتن انتقادات نسبت به بنگاهداری بانکها و اهمیتی که این موضوع در انجماد منابع شبکه بانکی و تنگنای اعتباری آنها داشت با تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی» و با دستورالعمل بانک مرکزی بانکها ملزم شدند تا مازاد داراییهای سرمایهگذاری شده در سهام شرکتها را واگذار کنند.
بر این اساس قرار بود تا از سال ۱۳۹۴ هر ساله یک سوم از منابع مازاد در بورس واگذار شود تا به حد منطقی آن دست یابند. این در شرایطی است که طبق قانون، بانکها مجوز داشتند تا حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه خود را در سهام شرکتها و بنگاهداری هزینه کنند اما در آن زمان این رقم تا حدود ۵۱ درصد پیش رفته بود.
جالب اینجاست که با وجود اخطار برای واگذاری سهام مازاد، آخرین گزارشی که به طور رسمی از سوی فرشاد حیدری - معاون نظارت بانک مرکزی - در سال گذشته اعلام شد از این حکایت داشت که سرمایهگذاری بانکها در بنگاهداری به ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده که با نسبتگیری از سرمایه آنها به حدود ۵۴ درصد میرسید. پس نه تنها حجم بنگاهداری بانکها کم نشده بود بلکه با روندی رو به رشد نیز همراه شده است.
از سوی دیگر در خرداد ماه امسال شورای پول و اعتبار مصوب کرد که باید بانکها حجم بنگاهداری خود را بار دیگر کاهش دهند و بر این اساس به آنها ابلاغ شد که نباید سهم بنگاهداری و شرکتداری بانکها از ۲۰ درصد فراتر رود. به عبارتی حجم مجاز ۴۰ درصد قبلی به ۲۰ درصد کاهش یافت و اکنون به نظر میرسد تا بیش از ۳۰ درصد انحراف بین آنچه که بانکها در شرکتداری سرمایهگذاری کردهاند و آنچه که قانون به آنها اجازه میدهد اختلاف وجود دارد.
در شرایطی تلاش دولت برای واگذاری بنگاههای خود به منظور تسویه بدهی به بانکها راهکاری مورد پذیرش نیست که عملیاتی شدن آن بار دیگر موجب تکرار اشتباه گذشته در رابطه با واگذاری شرکت های دولتی در ازای بدهی دولتی ها به بانکها و در نهایت توسعه شرکتداری آنها شود. هر چند که در سویی دیگر نقدینگی لازم هم برای پرداخت این طلب بانکی در اختیار ندارد.
منبع:ایسنا
آخرین اخبار
- باید قدر سرمایه های معنوی شهرستان را دانست
- پیش بینی شرکت مزاری از آینده بازار رمز ارز در سال ۲۰۲۵
- نرخ تورم آبان ماه اعلام شد
- بورس تا پایان سال سوپرایز می شود
- پیشبینی قیمت دلار تا پایان 1403
- گل گهر کارفرمای برتر سلامت محور کشور
- وزیر صمت با لباس گرم در پویش کاهش دو درجه ای سامانه های حرارتی
- تجلیل معاون رییس جمهور از مدیرعامل گل گهر
- پیش بینی همتی از قیمت بیت کوین
- دستاورد موفقیتآمیز گلگهر در کسب و استقرار استاندارد ISO 10015
- عرضه 1 میلیون قطعه سکه در بازار
- شرایط خرید سکه ضرب ۱۴۰۳ از مرکز مبادله اعلام شد
- کسب نشان زرین دوستاره برای گل گهر
- نایب قهرمانی گل گهر در مسابقات آتش نشانی معادن کشور
- دومین نمایشگاه نهضت تولید در معدن،صنایع معدنی کشور
- واحد چهارم گازی شرکت گهر انرژی سیرجان با شبکه سراسری سنکرون شد
- پیشبینی رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی ایران
- خودروهای برقی پلیس قابل "هک" نیستند
- میزان قطعی افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ اعلام شد
- تولید و بومی سازی شبیه ساز آموزشی اپراتوری بیل مکانیکی
- بزرگداشت مجاهد فی سبیل الله و اقامه نماز جمعه
- توسلي مهر به ايران خودرو مي رود
- پیاده روی خانوادگی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس
- تزریق ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از تبصره ۱۸ برای توسعه شرکتهای حمل ونقل ریلی
- اهدای ۴ هزار سری جهیزیه و ۴ هزار بسته لوازم التحریر به افراد نیازمند
- گل گهر می تواند در حوزه علمی معادن کشور پیشرو باشد
- حذف بخشی از یارانه پنهان انرژی با طرح تخصیص بنزین به نفر
- آئین تجلیل از آزادگان سرافراز دفاع مقدس شهرستان سیرجان
- دولت چهاردهم با ناترازی برق روبروست
- واردات موبایل یک میلیون دستگاه کم شد
- ابهامات مصوبه دریافت مابهالتفاوت ارز از واردکنندگان رفع شد
- فروش چارتری پروازهای اربعین ممنوع شد
- افزایش گرمای هوا در ایران ۲ برابر جهان
- ابلاغ آییننامه اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان
- 10هزار خودرو وارد شد
- به "گالری آفتاب گناوه" اعتماد نکنید
- همه چیز به نفع طلا تمام خواهد شد
- چشمانداز اقتصادی بزرگترین اقتصاد اروپا
- عزاداری متمرکز کارکنان شرکت های منطقه معدنی و صنعتی گل گهر
- کینه شخصی سعید جلیلی با بیژن زنگنه مانع اجرای قرارداد کرسنت شد
- تجمع 15 هزار نفری ملت امام حسینی سیرجان در گهر پارک
- آگهي تمدید مهلت ثبت نام آزمون شناسايي و بکارگیری نیروی قراردادی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و شرکت جهان فولاد سیرجان
- کسب تندیس شركت صنعتي برتر سرمايه گذار در انرژي هاي تجديد پذير در سال 1402-1401
- مدیرعامل و مدیران گل گهر رای خود را به صندوق انداختند
- ضربالاجل بورس به شرکتهای ایران خودرو و سایپا
- پلیس راهور: مشکلی با خودروهای وارداتی نداریم
- شما فرماندهان اقتصادی کشور هستید
- کسب نشان پنج ستاره تعالی HSE توسط شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
- شرکت گل گهر و دادگستری کل استان کرمان تفاهم نامه همکاری امضا کردند
- سهمخواهي ايران خودرو و سايپا از بازار خودروهاي برقي
- ناگفتههای وزیر راه از سقوط بالگرد رئیسجمهور
- علی باقری سرپرست وزارت خارجه شد
- 5 روز عزای عمومی در کشور
- رهبر انقلاب شهادت رئیس جمهور و هیات همراه را تسلیت گفتند
- هشدار سازمان غذا و دارو درباره یک داروی تقلبی
- فرمان مهم رئیس جمهور درباره واردات چای
- مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا
- چند توصیه درباره امنیت رمز عبور
- تورم ساخت مسکن و سه پیام
- توافق جدید صمت و زرگران
- صعود رمزارزها
- زمان آغاز عملیات اجرایی راه آهن رشت - آستارا
- افزایش جریمه های رانندگی به زودی
- نظر وزیر کشور درباره تقسیم سیستان و بلوچستان
- نظر وزیر کشور درباره تقسیم سیستان و بلوچستان
- فروش خودروهای برقی از فردا
- چقدر وام ودیعه مسکن پرداخت شد؟
- پرداخت مالیات مشاغل در 15 قسط
- اعلام قیمت مصوب لاستیک
- واکنش هند به تهدیدهای آمریکا در مورد توافق چابهار
- زمان بازگشت نیروگاه بوشهر به مدار
- روند نزولی بورس متوقف شد؟
- انقلاب در موتور جستجوی گوگل
- افت حرارت پولی کشور
- سه سناریو درباره آینده واردات خودروهای کارکرده
- شنبه ها تعطیل شد
- برگزاری سومین همایش بزرگ دوقلوها و چندقلوهای سیرجانی
- فروردینماه پر رکورد گلگهر
- جزییات طرح یارانهای دولت برای دهکهای یک تا پنج
- فرش قرمز برای اسکناس درشت؟
- مراسم معارفه مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران برگزار شد
- برگزاری باشکوه شبهای قدر در مسجد گوهرشاد گهرپارک
- درآمد عملیاتی ۶۴هزار میلیارد تومانی گل گهر در سال ۱۴۰۲
- خبر وزیر اقتصاد از واردات ۲۰ هزار خودرو
- سکه به کانال تاریخی ۴۱ میلیون تومان رسید
- خبر مهم برای متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن
- سال پر رکورد گلگهر
- تحقق رشد تولید ١٧/٨ درصدی محصولات کنسانتره و گندلهی شرکت معدنیوصنعتی گلگهر
- آمار عجیب از مصرف بنزین ایرانیها در نوروز
- آمار جدید واردات خودرو اعلام شد
- مشکل اقتصاد ایران، جهالت مدیران رانتی و کوتهبین است
- افتتاح دفتر نمایندگی اداره پست در منطقه گلگهر
- حضور نماینده سیرجان در گل گهر
- پاتک بانک مرکزی به متخلفان ارز مسافرتی
- نتایج تکمیل ظرفیت کنکور اعلام شد
- آغاز ثبتنام ۹ مدل خودروی وارداتی
- پیشبینی بازار سرمایه در سال آینده
- ورود سامانه بارشی جدید به کشور
- تعیین نرخ کرایه اتوبوس، تاکسی و مترو برای سال ۱۴۰۳
- پاسخ به 17 پرسش درباره کالابرگ الکترونیکی
افزودن نظر جدید