به گزارش صنعت نویس، هشت وزارتخانه اقتصادی دولت دوازدهم، سه تغییر دارد. وزارتخانه های اقتصاد،صنعت،معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات را سه وزیر جدید راهبری خواهند کرد.

اگرچه وزارخانه هایی که وزرای آنها تغییر کرده اند،برنامه های تازه ارایه کرده اند اما سه وزارتخانه ای هم که وزرای آنها برای ابقا به مجلس معرفی شده اند نیز تغییرات اساسی در برنامه های خود برای چهار آینده ندارک دیده اند.

موتور تحولات تازه و رونق را باید وزارت اقتصاد روشن کند و سپس چرخهای صنعت و معدن بچرخد و تجارت پرشتاب شود تا در نهایت یکی از بحران های کشور که بحران بیکاری است،در مسیر رفع شدن قرار بگیرد.

آنچه در این میان به شدت از سوی کارشناسان توصیه می شود، هماهنگی تیم اقتصادی با یکدیگر است. البته هنوز یک بخش از تیم اقتصادی دولت یعنی ریاست سازمان برنامه و بودجه مشخص نیست و رییس جمهور رسما اعلام نکرده که آیا با ادامه کار محمدباقر نوبخت در این سازمان موافق است یا نه،اما با فرض ماندن محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه به نظر می رسد که ترکیب تیم اقتصادی دولت دوازدهم را تکنوکرات های کارکشته ای تشکیل خواهند داد که می خواهند اقتصاد ایران را با اتکا به تجربه و البته محوریت اقتصاد مقاومتی برای چهارسال بعدی راهبری کنند.

رونق با طعم هماهنگی

شرط رونق و خروج از رکود مضمنی که اقتصاد را فراگرفته، تغییر سیاستگذاری است.کلید این بخش در دست مسعود کرباسیان و برنامه ها تصمیم هایی است که خواهد گرفت؛ مدیری که از لایه های پایینی اقتصاد ایران کار را آغاز کرده و با زیرو بم صنعت،تجارت و اقتصاد آشناست.اگرچه او مترجم کتابهای استیگلیتزب رنده جایزه نوبل است و گروهی معتقدند که او پیرو مکتب نهادگرایی است،اما برنامه های او نشان می دهد که او پایبند مکتب نهادگرایی برای راهبری وزارت اقتصاد نیست.

چه آنکه اولین محور برنامه های خود را رونق بخشیدن به بخش خصوصی ذکر کرده و معتقد است که دلیل شكل نگرفتن بخش خصوصي توانمند و گسترده مانع اصلي رشد پايدار اقتصاد ايران بوده است. کرباسیان ارزيابي و بازتنظيم جايگاه موسسات عمومي غير دولتي و بنگاه‌هاي بزرگ غير خصوصي با هدف ايجاد فضاي مناسب براي صاحبان كسب و كار هدف گذاری کرده است. تغيير رويكرد خصوصي‌سازي به بستر مردمي‌سازي اقتصاد و استفاده بيشتر از ظرفيت شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي را پیشنهاد کرده و از همین رومی توان امیدوار بود که بخش خصوصی بازوی این وزارتخانه در چهارسال آینده خواهند بود.

حتما بعد از بخش سیاست‌گذار در اقتصاد برای خروج از رکود،صنعت،معدن و تجارت دراولویت قرار می گیرند،از همین رو این دو ابروزارتخانه باید برنامه هایی هماهنگ با هم داشته باشند.اتفاقی که در کمتر دولتی افتاده و اغلب وزرای این وزارتخانه ها در گذشته جزیره ای عمل کرده اند.اما مرور برنامه های این دو وزارتخانه نشان می دهد که هماهنگی بسیار زیادی با هم دارند.

محمدشریعتمداری که 8 سال تجربه اداره وزارت بازرگانی را در دولت های هفتم و هشتم در کارنامه خود دارد ودر چهارسال گذشته هم با حضور در معاونت اجرایی اطلاعات دقیقی از وضعیت صنعت،معدن و تجارت کشور بدست آورده،به خوبی می داند که گره رکود کنونی اقتصاد ایران کجاست.

در برنامه پیشنهادی او گلوگاهها شناسایی شده و با عنایت به این مشکلات پیشنهاد کرده که در اولویت کار خود بهبود محيط سرمايه‌گذاري و فضاي كسب و كار در توسعه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، رفع موانع، تثبيت و ارتقاي رونق توليد و توانمندسازي بخش خصوصي، توسعه صادرات غيرنفتي، ارتقاي سهم و نقش فعاليت‌هاي معدني در توليد ناخالص داخلي، بهسازي و ساماندهي نظام بازرگاني داخلي، ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد، توسعه فناوري، نوآوري و تحقيق و توسعه، پشتيباني و مشاركت در ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي بخش مديريت واردات و همكاري و پيگيري مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقاي توانمندي منابع انساني شاغل و مورد نياز بخش و بازنگري معماري سازماني را قرار بگیرد.

همراهی وزارتخانه های زیربنایی با سرتیم اقتصادی

وزرای پیشنهادی نفت،نیرو،کشاورزی،تعاون،کار و رفاه اجتماعی،مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات دیگر وزارتخانه های زیربنایی دولت دوازدهم هم در برنامه های خود «توسعه» را محور قرار داده اند.بخش های تولیدی برخی از این وزارتخانه ها مثل کشاورزی و مجموعه های تولیدی زیر مجموعه وزارت تعاون،کار ور رفاه اجتماعی تا حدودی در شرایط رکودی قرار دارند،اما از آنجا که موتور تولید را وزارت اقتصاد روشن می کند،بیشترین توصیه کارشناسان هماهنگ شدن با برنامه ها و سیاست های تازه این وزارتخانه است.

هرچند که در نهایت شش وزیر راهبردی تیم اقتصادی باید در راستای برنامه های دولت دوازدهم قبل از هر چیز تحقق هدف گذاری رشد 8 درصدی را در نظر داشته باشند،اما شرط دستیابی به این رشد،همراهی است.اتفاقی که اگر در دولت دوازدهم رخ بدهد،می‌تواند الگوی دولت های دیگر باشد.چه آنکه بنا به گفته کارشناسان،بیش از نیمی از مذاکرات 11 کابینه گذشته به حل اختلاف نظر بین وزرا بر سر برنامه های خود گذشته است.

برنامه ای که مسعود کرباسیان به عنوان سرتیم اقتصادی برای اقتصاد ایران ارایه کرده، اگر اجرایی شود حتما نه تنها رشد اقتصادی 8 درصدی محقق می شود،بلکه اقتصاد ایران می تواند یک گام بلند برای رسیدن به آنچه چشم انداز توصیه کرده و بیش از 12 سال است بر زمین مانده،برداشته شود.

منبع:خبرآنلاین