بر همین اساس نیز گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره گزینه‌های احتمالی صورت می‌گرفت؛ در این زمینه بسیاری از کارشناسان یکی از نقاط ضعف کابینه اول حسن روحانی را بخش صنعت می‌خوانند و معتقدند، رئیس‌جمهوری در دولت جدید باید با انتخاب وزیری جدید تغییرات جدی را در سه حوزه حساس صنعت، معدن و تجارت رقم بزند. هر چند در ماه‌های گذشته اسامی مختلفی برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد اما رئیس‌جمهوری در نهایت رئیس ستاد انتخابات خود را به‌عنوان وزیر این بخش معرفی کرد. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تغییری مهم و استراتژیک به حساب می‌آید. اهمیت این موضوع از آن رو است که دولت دوازدهم در چهار سال آینده قصد دارد با تغییرات جدی در وضعیت اقتصادی کشور ضمن ایجاد رونق و از بین بردن رکود، مشکل اشتغال را نیز حل کند. به این ترتیب از آنجا که صنعت خودرو لکوموتیو رشد صنایع به‌شمار می‌رود و دومین صنعت مهم کشور نیز محسوب می‌شود؛ سیاست‌گذاری و رویکرد وزیر جدید به زنجیره خودروسازی در شرایط فعلی از اهمیت زیادی برخوردار است.

اما نام وی برای اهالی صنعت و تجارت کشور ناآشنا نیست؛ چراکه شریعتمداری در دولت‌های هفتم و هشتم به‌عنوان وزیر بازرگانی فعال بود. همچنین حضور او در قامت معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در دولت یازدهم نیز موجب شد که وی درخصوص موضوعات مرتبط با صنعت همچنان درگیر باشد. یکی از بخش‌هایی که شریعتمداری چه در دوران وزارت خود به‌عنوان وزیر بازرگانی و چه در دوران معاونت اجرایش در دولت یازدهم به آن توجه داشته، بخش خودرو بوده است.حال با توجه به حضور شرکت‌های خارجی در ایران و همچنین افقی که با فعالیت این شرکت‌ها در آینده خودروسازی کشور دیده می‌شود، این سوالات مطرح است که سیاست‌گذاری خودرویی وی چه مسیری را دنبال می‌کند و اینکه آیا وی زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری را فراهم می‌کند یا اینکه بر تولید داخل با تکیه بر توان داخلی اهمیت می‌دهد؟ و دست آخر اینکه شریعتمداری به‌عنوان وزیر پیشین وزارت بازرگانی چه سیاستی در قبال واردات خودرو اتخاذ می‌کند؟اظهارات شریعتمداری طی سال‌های گذشته تا حدودی نمایانگر مواضع وی در حوزه‌های مختلف صنعتی از جمله خودرو است.

نگاهی به سیاست صنعتی وزیر آینده

محمد شریعتمداری در حال حاضر معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و جانشین رئیس‌جمهوری در شورای‌عالی ایرانیان، شورای‌عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی است. وی که گزینه حسن روحانی برای پست وزارت صنعت، معدن و تجارت است دیدگاه‌های مشخصی درخصوص بخش صنعت و بازرگانی دارد. از جمله اینکه وی موافق حمایت دولت از صنعت خودرو است؛ چراکه به اعتقاد وی این حمایت‌ها می‌تواند منجر به تقویت زنجیره خودروسازی کشور شود. شریعتمداری در دورانی که وزیر بازرگانی دولت هفتم بود در اظهارنظری تاکید کرده بود که حمایت‌ از صنعت‌ خودرو‌، مشابه‌ آنچه‌ مدنظر دولت‌ ایران است‌، در برخی‌ کشورهای‌ اروپایی‌ نیز به‌‌صورت‌ شدیدتری‌ در حال‌ اجرا است‌؛ بنابراین حمایت‌ منطقی‌ از تولید داخلی‌ خودرو، با مبانی‌ حاکم‌ بر نظام‌ تجاری‌ جهان‌ و استانداردهای‌ بین‌المللی‌ نیز مقدور و ممکن‌ است‌. وی همچنین در اظهاراتی دیگر نسبت به اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای بر واردات خودرو تاکید کرده است. باوجود این وی حتی در مقام معاون اجرایی رئیس‌جمهوری نیز از تولید خودرو حمایت کرده و در اظهاراتی دیگر عنوان کرده که خودروسازی کشورمان با وجود همه افت و خیزها و فراز و فرودها و همچنین فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم‌ها تا حدود زیادی راه خود را پیدا کرده است، برهمین اساس دولت و تولید‌کنندگان چشم به حمایت مردم شریف از تولید داخلی دارند.

اما با وجود اینکه گزینه وزارت صنعت دولت دوازدهم، به تولید خودروهای داخل و حمایت از خودروسازان اعتقاد جدی دارد انتقادهایی نیز نسبت به روند تولید در شرکت‌های خودروساز وارد کرده است. به‌طوری‌که او در قامت معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری تاکید کرد؛ امروز مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند دفاع همه‌جانبه‌ای از تولید خودرو داشته باشد. این امر عوامل متعددی از جمله تغییر مدیریتی یا سیاست‌های اشتباه دارد که در این باره باید تدبیر مناسبی انجام شود. چراکه جهان امروز منتظر تعلل‌های ما نخواهد بود و با سرعت زیادی در حال حرکت است.همچنین معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در دولت یازدهم، انتقادهای جدی نسبت به اجرای استانداردها و کیفیت خودروهای داخلی داشته است؛ به‌طوری‌که او سال 94 در مراسم افتتاحیه یکی از محصولات جدید خودروسازان تاکید کرد، مردم بعضا تولید داخلی را گران‌تر و با کیفیت کمی پایین‌تر از مشابه خارجی خریداری کرده‌اند. این در حالی است که مردم کشورمان سال‌ها همراه تولید داخلی بوده‌اند به همین جهت باید شرایطی را فراهم کنیم تا در آینده نه‌چندان دور کیفیت تولید محصولات ایرانی در خور و شایسته مردم ایران باشد.

سرمایه‌گذاری خارجی

صنعت خودرو یکی از بخش‌هایی بود که در فضای پسابرجام به سرعت پذیرای سرمایه‌گذاران خارجی بود؛ به‌طوری‌که بعد از توافق هسته‌ای شاهد امضای چند قرارداد با خودروسازان خارجی بودیم. هرچند در شرایط کنونی دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به همکاری مشترک خودروسازان داخلی و خارجی یا حضور مستقل رنو وجود دارد، اما با بررسی دیدگاه‌های محمد شریعتمداری به‌خوبی می‌توان او را یکی از مدافعان جذب سرمایه خارجی به‌منظور توسعه صنعت خودرو دانست؛ چراکه از اظهارنظرهای او به‌خوبی مشخص است، شریعتمداری شرط توسعه صنعت خودرو و تولید محصولات کیفی را همکاری با خودروسازان معتبر جهانی و کسب دانش روز می‌داند و اینکه خودروسازان ما از این طریق می‌توانند بازار صادراتی را برای محصولات خود ایجاد کنند. در این زمینه می‌توانیم به اظهارنظرهای او در این زمینه اشاره کنیم. به‌طوری‌که او در حاشیه افتتاح خط تولید وانت دوکابین ایسوزو در بهمن موتور تاکید کرده بود که نگاه صرف تولیدات به بازار داخلی به سر آمده است و در دوران پساتحریم دولت اجازه نمی‌دهد از این فرصتی که به‌وجود آمده، مجددا فروشندگان خارجی فقط محصولات خود را در بازار داخلی ما جست‌وجو کنند؛ بلکه ما به‌دنبال سرمایه‌گذاری مشترک هستیم، امروز ژاپنی‌ها و فردا با سایر کشورهای دنیا ما خودروهای تولیدی خود را متناسب با استانداردهای جهان توسعه دهیم. آنگونه که به‌نظر می‌رسد، شریعتمداری شرط همکاری با شرکت‌های خودروساز در دل قراردادهای جدید را تولید محصولاتی متنوع و در بازه قیمتی متفاوت مبتنی‌بر خواست و سلیقه مشتریان می‌داند. بر همین اساس به اعتقاد او اگر امروز با ژاپنی‌ها و فردا با سایر کشورهای دنیا همکاری کنیم می‌توانیم خودروهای تولیدی خود را متناسب با استانداردهای جهان توسعه دهیم.

نگاه شریعتمداری به واردات خودرو

همان‌طور که اشاره شد محمد شریعتمداری به مدت 8 سال به‌عنوان وزیر بازرگانی در دولت‌های هفتم و هشتم بود. وی در کسوت وزیر بازرگانی در دهه 80 محدودیت‌های بسیاری را بر واردات خودرو اعمال کرد. در حالی تعرفه واردات خودرو در دوره او 140 درصد بود که او در کارنامه وزارت خود سابقه غیرفعال کردن سیستم ثبت سفارش و اعمال ممنوعیت در واردات خودرو را نیز دارد. وی در سال 84 ضوابط فنی واردات خودرو را تغییر داد. از مجموع اظهارات و عملکرد شریعتمداری در دهه 80 و به‌عنوان وزیر بازرگانی می‌توان به‌خوبی دریافت که وی به راحتی مسیر واردات خودرو را برای وارد‌کنندگان باز نخواهد کرد و همچون نعمت‌زاده موانعی در این زمینه پیش پای فعالان این عرصه قرار خواهد داد. بنابراین به‌نظر می‌رسد؛ در‌صورتی‌که مجلس به او رای اعتماد بدهد، بار دیگر واردکنندگان خودرو با چالش محدودیت در واردات مواجه خواهند شد.