به گزارش صنعت نویس، چند روزی از تصویب طرح «توزیع مواد مخدر دولتی» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گذرد و اکنون در انتظار ارسال آن به صحن علنی مجلس و تایید نهایی آن است. طی روزهای گذشته شاهد واکنش‌های متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی از سوی مردم و کارشناسان بودیم.

طی چند دهه گذشته مبارزه با قاچاق، توزیع و مصرف موادمخدر در کشور، هزاران میلیارد تومان هزینه به دولت‌ها تحمیل کرده است. با توجه به این موضوع، یافتن راه‌حلی برای مقابله با اثر منفی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موادمخدر بسیار پراهمیت جلوه می‌کند.

یکی از راهکارهای مبارزه با مواد افیونی، ممنوعیت قانونی همه عوامل مرتبط با این حوزه است. مواد افیونی ممنوع بوده و تمامی حلقه‌های این زنجیر مثل تولیدکننده، فروشنده، مصرف‌کننده عمل غیرقانونی انجام داده و سنگین‌ترین مجازات‌ها در انتظار آنها خواهد بود. این همان روشی است که ما پس از انقلاب اسلامی انتخاب و اجرا کردیم به این امید که در آینده شاهد هیچ‌گونه موادمخدری در جامعه ایرانی نباشیم. اما با وجود همه هزینه‌های مالی و جانی که اقتصاد به خاطر این رویکرد متحمل شد، در نهایت نتیجه کار با اهداف اولیه تفاوت فاحشی داشت.

ای‌کاش یک نهاد یا سازمانی یک تحقیق کامل و جامع انجام می‌داد که مشخص کند هزینه مالی و پولی اجرای این ممنوعیت در چهار دهه گذشته چقدر بوده است؟ و این‌که اگر بخشی از این بازار زیرزمینی و پرفساد، قانونی و آزاد شود، غیر از این است که بسیار از باندهای مافیایی نابود خواهند شد؟

آنچه امروز به عینه شاهدیم، این است که با وجود همه بگیر و ببندها و ممنوعیت‌ها و هزینه‌های کلانی که بر اقتصاد و بودجه دولت و جان مردم تحمیل شده، نتوانسته به اهداف خود دست یابد. تجربه نشان داده که رویکرد حذفی برای بازاری که در آن همیشه تقاضا وجود دارد و این تقاضا به هیچ‌وجه قابل حذف و چشم‌پوشی نیست، نمی‌تواند به نتیجه برسد.

تجربه سایر کشورها در آزاد کردن بخشی از زنجیره بازار مواد افیونی می‌تواند برای ما الگو قرار گیرد. برخی کشورها یک یا چند بخش بازار مواد مخدر از مالکیت، فروش، حمل‌ونقل و... را آزاد کرده‌اند و بدین ترتیب ریسک‌های زیرزمینی بودن این بازار را کاهش داده‌اند. این کاهش ریسک چگونه خود را در اقتصاد نشان می‌دهد؟

هنگامی که ریسک‌های ناشی از خرید و فروش مواد مخدر کاهش یابد، موجب خواهد شد تا پاداش ریسک که هر چه مجازات و جریمه ممنوعیت موادمخدر بیشتر باشد، آن نیز بالاتر است، تنزل یابد. به بیان دیگر، بخش عمده قیمت این کالا که وابسته به ریسک است، کاهش یافته و قیمت محصول به هزینه تولید آن نزدیک‌تر خواهد شد.

برخی می‌گویند که شاید قانونی کردن موادمخدر کم‌خطر باعث شود تا افراد بیشتری به سمت این مواد بروند. این ادعا شاید در تئوری صحیح به نظر بیاید، اما تجربه گذشته نشان داده که روش‌های تشویق عمومی برای عدم مصرف موادمخدر ضمن باز بودن و آزادی بازار، جواب بهتری بدهد.

به طور حتم نیم‌نگاهی به تجربه همین سیاست در مورد سیگار، درس‌های بهتری به ما خواهد داد و این خود می‌تواند برای بازار آزاد موادمخدر به عنوان یک تجربه مورد استفاده قرار گیرد.

تشدید برخورد و مجازات با افزایش ریسک، به درآمد بالاتر قاچاقچیان می‌انجامد. آنها نیز برای تسهیل در فعالیت‌های خود، گستره‌ای از اقدامات مجرمانه دیگر مثل پرداخت رشوه را نیز انجام می‌دهند. با تشدید مجازات، قاچاقچیان موادمخدر با سهولت بیشتری کلیه جرایم با مجازات یکسان را مرتکب می‌شوند.

پدیده پول‌های کثیف بی‌ارتباط با جرایم سنگین برای موادمخدر نیست و این می‌تواند بر سیاست‌گذاری کشور نیز تاثیر منفی بگذارد. در سمت مصرف‌کننده، مشکلات دیگری قابل مشاهده است. افزایش مخارج مصرف‌کننده در نتیجه ممنوعیت به کاهش رفاه خواهد انجامید. با توجه به این‌که جنسیت اکثر معتادان مرد است، این موضوع مستقیما رفاه خانواده‌ها را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

با توجه به این‌که یارانه نقدی به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد، فرد معتادی که سرپرستی یک خانوار را برعهده دارد، این اندک درآمد را نیز صرف هزینه‌های موادمخدر می‌کند و در نتیجه رفاه خانوار را کاهش خواهد داد.

بستر توزیع دولتی و محدود موادمخدر می‌تواند برای ترک تدریجی نیز به‌کار گرفته شود. سرمایه‌گذاری در این بخش در حقیقت سرمایه‌گذاری در کاهش یکی از آسیب‌های اجتماعی نیز هست و در نتیجه تامین بخشی از هزینه‌های آن از محل درآمدهای عمومی و بودجه دولت، توجیه‌پذیر به نظر می‌آید.

با توزیع دولتی موادمخدر، به طور حتم هزینه‌های مصرف‌شده از سوی معتادان نیز کاهش خواهد یافت و این خود می‌تواند به افزایش رفاه خانواده‌ها کمک کند. پیشنهاد توزیع محدود و کنترل شده موادمخدر، یک گام رو به جلو است و نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران به جای پاک کردن صورت مساله، به دنبال راه‌حل برای آن رفته‌اند.

منبع:خبرآنلاین