به گزارش خبرآنلاین دعوای دنباله دار بلاتکلیفی در محل اصلی نقل و انتقال سند خودرو گاهی فرومی نشیند و با حرف و نقلی یا صدور دستور و بخشنامه ای باز هم بالا می گیرد. دعوایی که حالا دیگر مشخص شده بین کانون سردفتران دفاتر اسناد رسمی و پلیس راهور نیروی انتظامی است. هر دو می گویند کارشان قانونی است و تنها مرجع قانونی نقل و انتقال سند خودرو، فقط یکی از این دو نهاد است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین جالب اینجاست هم نیروی انتظامی و هم کانون سردفتران، به بخشنامه ها، قوانین و مصوبات مختلفی استناد می کنند که همه هم معتبرند و البته متناقض. در سرویس مشکلات مردم هم مردم می پرسند باید به کدام یک از این دو نهاد برای نقل و انتقال سند خودرو مراجعه کنند. یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم که خود را میثم معرفی کرده در این باره پرسیده: سلام خبر آنلاین لطفا بررسی کنید بالاخره ضرورت داره مراجعه کنیم به دفترخانه جهت نقل و انتقال خودرو یا نه هر رور یه خبر از سمت پلیس و یا دفترخونه ها میاد که باید مراجعه کنیم یا نکنیم لطفا پیگیری کن که مردم چیکار باید بکنن ممنون.

در پاسخ به این مخاطب باید گفت سری به اخبار انبوهی بزنید که هر روز از طرف نیروی انتظامی و کانون سردفتران منتشر می شود که همدیگر را نقض می کنند. البته می شود بدون پرده پوشی با یکی از طرفین این دعوا گفتگو کرد که تکلیف مردم چه زمانی روشن می شود. حتی روز پنجشنبه 22 تیرماه هم خبری از قول علی لاریجانی رئیس مجلس منتشر شد که مردم لزومی ندارد برای نقل و انتقال سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، ولی این خبر هم پس از دقایقی به صورت رسمی تکذیب شد و بلاتکلیفی و سردرگمی مردم در این موضوع همچنان ادامه دارد.

حتی نایب رئیس مجلس هم گفته پلیس در تنظیم برگ سبز خودرو تخلفی نداشته و به وظایف قانونی خود عمل می‌کند و ثبت سند در دفترخانه اختیاری است. پزشکیان در جمع خبرنگاران در پاسخ به این که آیا پیگیری پلیس برعملی شدن این مواد قانونی صحیح است؟، گفت: باید به این امر اذعان داشته باشیم که بحث هویت، مالکیت، شماره و یا کدی که به یک خودرو می‌دهند؛ و نیز بسیاری از مسایل و مشکلات در رابطه با جرم و جنایات، تصادفات و حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد و همچنین رسیدگی به مسایلی از این قبیل برعهده پلیس بوده وهست؛ در انتها این پلیس است که صحت و سقم آن را محرز و تعیین کرده و اعلام می‌کند.

به گفته او هنگامی که پلیس نتواند بر روی موضوعات تسلط داشته و اطلاعی از آنها نداشته باشد، نمی‌توان مباحث را در جامعه مدیریت کرد؛ در نتیجه، پلیس نه تنها از دید مادی باید موضوع را مد نظر قرار دهد بلکه به لحاظ وظایف و تکالیف ملزم به انجام است.

پزشکیان گفته است: بنده اصلاً به این موضوع از دید مادی نگاه نمی‌کنم؛ وظایف پلیس است که درآن تکلیف دارد کد و شماره وسایل نقیله، صحت و سقم و تخلفاتی که را احیاناً رخ می‌دهد را به نوعی دسته‌بندی و کد گذاری کرده، و در انتها مالکیت‌ها را مشخص و تعیین کند تا بتواند اگر مشکل و یا مانعی پیش آمد تصمیم گرفته وعمل کند.

او اعلام کرد: ضررمادی مردم و بحث مالی، یک بخش کوچکی از اهمیت این موضوع ویژه و خاص را در بر می‌گیرد و رای کمیسیون اصل نود، به معنای الزام ثبت دفترخانه‌ای نیست

نائب رئیس مجلس در خصوص شفاف سازی اظهارنظرهای برخی از نمایندگان مبنی بر این که کمسیون اصل نود رای به ثبت در دفترخانه‌ها داده و این مصوبه لازم الاجراست، گفت: بی شک کمیسیون می‌تواند رای به ثبت بدهد ولی این به معنای الزام برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نیست، می‌توان به میل خود به این دفاتر مراجعه کرد، در هرحال؛ موضوع بسته به نظر و سلیقه اشخاص دارد.

به گفته پزشکیان، هیچ اجباری برای حضور در دفتر خانه‌ها درخصوص به ثبت رساندن و نقل و انتقالات خودرو نیست و الزام قانونی در این مورد ویژه وجود ندارد.

در این رابطه با امیر گودرزی، مدیر روابط عمومی کانون سردفتران، گپ و گفت صریحی داشتیم که البته باز هم او توپ سردرگمی مردم را به زمین نیروی انتظامی انداخت. این گفتگو شاید بتواند کمکی به کسانی کند که برای مراجعه به یکی از این دو نها برای انتقال سند خودرو، دودلند.

با هم می خوانیم.

مردم بلاتکلیفند. می پرسند برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه برویم یا به نیروی انتظامی مراجعه کنیم؟
مردم حق دارند، مردم سردرگمند. ما از سه قوه کشور از کمیسیون اصل 90 مجلس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و رئیس قوه قضاییه بخشنامه داریم که باید به دفترخانه مراجعه کنند.

سئوال اینجاست چرا اختلاف بین رقم دریافتی سردفتران و مراکز تعویض پلاک پلیس اینقدر زیاد است؟
این هزینه مالیات است که مردم دارند به دفاتر می پردازند. مالیات فقط اینجا نیست، مردم همه جا پرداخت می کنند. کانون سردفتران واقعا استقبال می کند از این که مالیات را ما نگیریم. در واقع برای نقل و انتقال سند خودرو نگاه متفاوت برای مردم ایجاد شده. بخش اعظمی از این پول که اخذ می شود، متعلق سردفتر نیست. بخش اعظمی مالیات دولتی است. می دانیم هر نقل و انتقالی مالیات دارد. قانونگذار دریافت این مالیات را بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است. اصلا ما نگیریم، پلیس مالیات بگیرد. حداقل این ذهنیت پیش نیاید که رفتیم دفترخانه آنقدر هزینه کردیم. درباره هزینه های حق الثبت که هزینه دولتی است هم ما استقبال می کنیم کمتر اخذ شود. در واقع حاضریم اقدام کنیم این هزینه کمتر از مردم گرفته شود.

ظاهرا که کانون سردفتران و نیروی انتظامی هر دو قصد خدمت دارند، پس دعوا این دو و بلاتکلیفی مردم چرا ایجاد شده؟
مشکل از آنجایی نشات می گیرد که پلیس در ذهن مردم این باور را ایجاد کرده که هر دو ثبت مالکیت و سند است و مردم تصور می کنند در دو جا یک کار مشابه انجام می شود. ولی باید توجه کرد خیلی از کارها هست دو مرحله ای انجام می شود. مثال واضح آن، صدور گواهی ولادت و صدور شناسنامه است. شما در زایشگاه، گواهی ولادت می گیرید و به ثبت احوال می برید تا بر اساس آن، شناسنامه صادر شود. چرا زایشگاه شناسنامه نمی دهد؟ چرا نوزاد را به ثبت احوال نمی برند تا همانجا گواهی ولادت و شناسنامه با هم صادر شود؟
وضعیت سردرگم فعلی را پلیس در ذهن ها جا انداخته که برگ سبز، سند مالکیت خودرو است و انقال آن، سند معامله خودرو است. واقعا به لحاظ حقوقی سند معامله برگ سبز است؟ هر معامله ای یک ثمنی باید داشته باشد. ثمن انتقال برگ سبز خودرو کجاست؟ این ابهامات را حقوقدانان و مسئولان با آن واقفند. از افرادي كه مردم را از رفتن به دفتر خانه براي نقل و انتقال خودرو منع ميكنند بپرسيد خودشان موقع خريد خودرو دفترخانه نمي روند؟

چرا شما مالیات انتقال سند خودرو می گیرید ولی پلیس مالیات را نمی گیرد؟
درباره مالیات ما نمی توانیم بگوییم می توانیم مالیات بدهیم یا ندهیم. این هم برخی مردم از صدور برگ سبز استقبال می کنند برای اینکه به دفترخانه ها پول ندهند. به آنها اطمینان می دهیم اگر دفترخانه از روند نقل و انتقال پلاک حذف شود، هزینه ها بیشتر می شود.

پیش گویی می کنید؟
نه، حرف مسئولان پلیس است. در مناظره بین یکی از مسئولان پلیس راهور با آقای عظیمیان از اعضای کانون سردفتران، آن مسئول پلیس راهور گفت اینقدر حق ثبت است و فلان میزان هم مالیات باید از مردم هنگام نقل و انتقال سند گرفته شود. این ارقام را جمع کردیم و دیدیم بیشتر از رقمی شد که اکنون پلیس می گیرد. از سویی در نظر بگیرید هزینه صدور برگ سبز نیروی انتظامی امسال ناگهان زیاد شد. ولی ما در کانون سردفتران هزینه ها را نمی توانیم اینقدر زیاد کنیم. ما طبق مجوز قانونی سالی 25 درصد حق الثبت و حق التحریر را بالا می بریم. نمی توانیم ناگهان مانند پلیس، هزینه تعویض پلاک را زیاد کنیم. در قانون، پلیس مکلف شده در مراکز تعویض پلاک، دفترخانه را مستقر کنند. ولی با ما همکاری نکردند. اگر پلیس فکر این است مردم در دوجا مراجعه نکنند، ما از پلیس می خواهیم قانون را اجرا کند و اجازه بدهد دفترخانه در مراکز تعویض پلاک مستقر شود.

تمام این توجیهات برای افزایش درآمد سردفتران نیست؟
فرض کنیم کانون سردفتران برای جیب خودش می گوید. پلیس برای چه اینقدر زحمت می کشد؟

پلیس می گوید نفع جیب مردم را در نظر داریم.
این را در نظر داشته باشید به همه سردفتران به صورت دقیق نظارت می شود. پلیس، ضابط قوه قضاییه است وقتی رئیس قوه قضاییه ابلاغ رسمی زده است و پلیس همکاری نمی کند، باید چه گفت؟ مالیاتهای پرداختی مردم از طریق دفاتر اسناد رسمی به حساب دولت ریخته می شود. اگر نقل و انتقال خودرو توسط پلیس صورت گیرد، هزینه هایی که مردم می روند به کجا می رود؟ باید پرسید چرا پلیس هم و غم خود را برای وظایف ذاتی خود صرف نمی کند. هیچ جایی پلیس را مکلف به انتقال سند نکرده است. باید از نیروی انتظامی پرسید شما در کارشناسی تعویض پلاک پول می گیرید، چه اصراری دارید مردم به دفترخانه نروند. اگر هدف شما مردم است، چرا دارید تبلیغات گسترده رسانه ای می کنید تا مردم به دفترخانه نروند. نکته اینجاست مسئولانی که می گویند دفترخانه نروید، چرا خودشان به دفترخانه می روند؟ مگر نمی گویند لازم نیست، پس چرا خودشان می روند ثبت دفترخانه می کنند؟