به گزارش صنعت نویس به نقل از خبرآنلاين،‌ وزير كشور به منظور پاسخ به سئوال نادر قاضي‎پور در مورد مشكلات شركت پديده در جلسه علني امروز مجلس حاضر شد.

عبدالرضا رحماني‎فضلي در ابتداي صحبت هايش به روند بررسي پرونده «پديده شانديز» پرداخت و گفت: اين پروژه از سال 88 در قالب يك شركت ايجاد مي‎شود اما از همان اول عمده اقداماتش خلاف قوانين بود. نهايتا قوه قضائيه در استان خراسان دستور توقف اين پروژه را صادر كرد.‌ 30 درصد سهام اين شركت به حدود 136 هزار نفر فروخته شد كه 500 هزار نفر با خانواده هايشان عضو اين پروژه بودند.

او ادامه داد: فروش سهام به مردم خلاف بوده و مجوزهاي ساخت و ساز كه حدود 380 هزار متر مربع بود،‌ نهايتا به يك ميليون مترمربع زير ساخت و ساز ختم شده بود. متاسفانه ساخت و سازها‌ در مسير حريم رودخانه بود.

وزير كشور، موضوعاتي همچون «بدهي هاي اين شركت به سازمان مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي» را به عنوان بخشي از مشكلات اين پروژه معرفي كرد و گفت: عدم شفافيت صورت‎هاي مالي به گونه اي پيش رفت كه اجازه ادامه فعاليت قانوني سلب شد و دادگستري خراسان رضوي دستور توقف آن را صادر کرد.

رحماني فضلي در مورد شروع دور جديد تبليغات اين پروژه در تلويزيون به خصوص هنگامي كه در ابتداي پخش مناظره‌هاي زنده تلويزيوني روي آنتن مي‌رفت، گفت: تبليغاتي كه براي فروش سهام انجام مي شد، غيرقانوني بود. چون شركت كارهايش به صورت قانوني نبود اما اكنون دستور پخش تبليغات قانوني را از طريق شوراي امنيت صادر كرديم و اين تبليغات از تلويزيون پخش مي شود.

او افزود: ما جلسات متعددي در وزارت كشور براي هماهنگي گذاشتيم و بيش از 13 مورد رئيس جمهور در اين مورد دستور دادند و نهايت گفتيم كه دبيرخانه اين را بررسي كند. دبيرخانه اما امر هماهنگي را برعهده وزارت كشور گذاشت،‌ در واقع اين موضوع ابتدا به وزارت كشور ربط نداشت و براي انجام هماهنگي به وزارت كشور و شوراي امنيت سپرده شد.

رحماني فضلي با بيان اين نكته كه «ابتدا مسائل مالي اين شركت را حسابرسي كرديم»، گفت: ما به موضوع تقسيط بدهي ها و بحث بخشودگي پرداختيم. تعيين تكليف زمين تصرفي 30 هكتاري كه جهاد كشاورزي صاحبش بود را انجام داديم كه موجب شد جريمه 610 ميلياردي براي پديده بريده شود. البته توانستيم براي اين جريمه نزديك به 130 ميليارد تخفيف بگيريم.

او در مورد تصفيه بدهي‌هاي اين شركت، توضيح داد: با توجه به بدهي اين شركت به شوراي شهر شانديز يعني حدود 940 ميليارد تومان، مقرر شد اين مبلغ را از محل دارايي اين شركت تصفيه شود. بر اين اساس الان حدود نيم ميليون مترمربع پايان كار به اين پروژه داده شد. مجموعه اقداماتي تا كنون صورت گرفته،‌ از نظر ما اين پرونده مختومه است و ما به استانداري خراسان ابلاغ كرديم كه در يك انتخابات قانوني، مديريت اين پروژه را به سهامداران واگذار كند. مشخص است اگر در مسير كار دچار مشكلي شوند، استانداري خراسان آمادگي حل مشكل را دارد.

پس از وزير كشور نادر قاضي‌پور در قامت نماينده سئوال كننده پشت تريبون رفت و گفت: سئوال من در مورد حق و حقوق 136 هزار سهامدار پديده شانديز است. مشكلات از ديدگاه شما تمام شده است اما از نظر ما نه! شما مشكلات دولت را حل كرديد اما مشكلات مردم هنوز پابرجاست. اين پروژه بالاي 50 هزار كارگر را درگير خودش كرده بود. اين را مي دانيد؟

او ادامه داد: ميلياردها تومان گردش مالي از بانك هاي داخلي خارج شد. شما به آقاي آخوندي بيش از صدبار تلفن زديد،‌ ايشان چرا اقدامي براي پديده نكرد؟ با آقاي آخوندي، دوست بازي كرديد؟

در اين ميان قاضي پور يك ضرب المثل فارسي را به نام همشهري هاي خود ثبت كرد و گفت: آقاي پزشكيان!ما ترك ها مثال خوب داريم، «آنكه به خواب رفته را مي شود بيدار كرد اما آنكه خود را به خواب زده را نمي شود بيدار كرد». چرا اين مشكل موسسات مالي كه مانند پديده است را حل نمي كنيد! وزراي اين دولت به خصوص وزراي راه و صنعت در اين مشكل چقدر سهامدار هستند؟

نماينده مردم اروميه مشكلات اين پروژه را برشمرد و گفت: حساب رسمي، بدهي شركت به تأمين اجتماعي و امور اراضي، راه اندازي اتاق معاملات سهام، مشكل ايجاد شده براي صدور پايان كار،‌ تعديل سهام براي سهامداران اين مشكلاتي است كه حل نشده است. درست است كه پديده يك سري تخلفات ساختماني انجام داده است اما نبايد دولت كل اين پروژه را به خاطر يك سري تخلفات، تعطيل كند.

پس از اتمام صحبت هاي قاضي پور، وزير كشور در دقايق باقي مانده، اينگونه پاسخ داد: به دليل تخلفات زياد،‌ نهايتا قوه قضائيه مجبور به توقف پروژه شد،‌ آنچه موجب شد كه دولت و وزارت كشور اين مساله را پيگيري كند،‌ بحث حق و حقوق مردم بود. براي حل اين مشكل هم نيازمند مذاكره طولاني بوديم.

او افزود: موضوع ميزان، هم همين مسئله بود كه آنجا هم وزارت كشور با همه دستگاه ها اين موضوع را پيگيري كرد. الان هم موضوع كاسپين مطرح شده است. بايد در كنار هم گام برداريم تا بتوانيم باقي پروژه هايي كه براي مردم مشكل ايجاد كرده است را حل كنيم.

سرانجام قاضي پور در خاتمه سئوالش از وزير، تشريح كرد: وزير كشور بگويد چرا پرونده به شوراي عالي امنيت كشيده شد؟ مردم كجاي بررسي پرونده هستند؟ از شما مي خواهيم تا مردم به حق خود نرسيدند دست بردار نشويد. كار را كه كرد؛ آنكه كه تمام كرد. همه سهامداران كه از مشهد نيستند،‌ از اروميه غريب هم سهامدار آمده است! نگذاريد اين كار ناتمام بماند. آقاي رحماني فضلي قول بدهد كه اين كار را ادامه مي دهد تا به حق و حقوق مردم برسند؛ من قانع مي شوم.

در اين ميان مسعود پزشكيان كه رياست مجلس را برعهده داشت، خطاب به قاضي پور گفت كه «آقاي دكتر قول مي دهند در چارچوب وظايفش اين را پيگيري كنند» تا سرانجام اين سئوال ختم به خير شود.