به گزارشصنعت نویس ، یکی از اقدام های جدی نظارتی بانک مرکزی در چهار سال اخیر، ساماندهی موسسه ها و تعاونی های موجود فعال در حوزه بازار غیر متشکل پولی و نیز جلوگیری از ایجاد و توسعه نهادهای پولی غیرمجاز با همکاری سایر دستگاه های ذیربط بوده است.

 ایرنا از تارنمای بانک مرکزی اراده جدی بانک مرکزی و دولت یازدهم، برخورد با موسسه هایی بوده است که به شیوه های غیرقانونی و دور از ضوابط و استانداردهای بازار پول، در این بازار حساس اختلال ایجاد کرده و به هیچ مرجعی پاسخگو نبودند.
از آنجایی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برخی نامزدها با ارائه آمارهای مخدوش و اظهارنظرهای غیرکارشناسی، دستاوردها و اقدامات بانک مرکزی را در این حوزه نادیده می گیرند، بانک مرکزی گزارشی از عملکرد خود را در این حوزه منتشر کرد.
بر این اساس در سال‌های گذشته نهادهای پولی و اعتباری مختلفی از جمله صرافی‌ها، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض‌الحسنه و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، با اخذ مجوز از مراجع گوناگون و غیرمسئول مانند اتحادیه کشوری طلا و جواهر، وزارت تعاون، نیروی انتظامی و گاهی حتی بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده و برخلاف قوانین و مقررات یا اساسنامه خود به فعالیت پولی و بانکی مبادرت کرده اند.
تاسیس و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز تحت عنوان تعاونی های اعتبار آزاد یا موسسات و صندوق های قرض‌الحسنه که به طور عمده در استان خراسان شکل گرفته اند، همگی قبل از دولت یازدهم بوده و به طور عمده در سال های 1388 تا 1390 موسسه های غیرمجاز نسبت به گسترش فعالیت با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور اقدام کرده اند که متاسفانه این دولت وارث وضعیت فعلی و تبعات بحرانی شدن این موسسات است.
بانک مرکزی در دولت یازدهم با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، ضمن جلوگیری از توسعه قارچ‌گونه موسسات اعتباری غیرمجاز با ساماندهی و برخورد با متخلفین بازار غیرمتشکل پولی، سهم این بازار را از سپرده های مردمی از بیش از 20 درصد بازار پول به کمتر از 10 درصد تقلیل داده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، 11 موسسه اعتباری غیرمجاز با بیش از 2987 شعبه فعالیت می کردند که در دولت یازدهم بیش از یک هزار شعبه از موسسات بدون مجوز ساماندهی و از فعالیت تعاونی های غیرمجاز از جمله تعاونی های اعتبار ثامن الحجج و میزان با بیش از یک هزار و 100 شعبه غیرمجاز جلوگیری و گسترش شعب موسسات اعتباری غیرمجاز به طور کامل متوقف شد.
همچنین تا پیش از دولت یازدهم شرکت های صرافی بدون وجود سامانه کارآمد و برخط فعال بودند، به نحوی که التهابات زیادی در بازار ارز ایجاد کردند اما در دولت تدبیر و امید سامانه نظارت ارز(سنا) شبکه صرافی های مجاز تشکیل شد و به صورت برخط معاملات ارزی رصد می شود.
نبود اطلاعات لازم از عملکرد صندوق های قرض‌الحسنه یکی دیگر از مشکلات نظام پولی کشور تا پیش از دولت یازدهم بود اما بانک مرکزی در دولت جدید شناسایی و ساماندهی بیش از سه هزار صندوق قرض الحسنه را انجام داد بانک اطلاعات مربوط به آن را شکل داد.
بانک مرکزی فعالیت بی ضابطه شرکت های واسپاری(لیزینگ) غیرمجاز و بروز بی ثباتی و بحران در نظام مالی کشور را از دیگر مشکلات حوزه نظام پولی کشور برشمرد و تاکید کرد که با ورود بانک مرکزی شاهد گسترش فعالیت لیزینگ های مجاز و کاهش سهم لیزینگ های غیرمجاز از بازار پول هستیم.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شامگاه دیروز (10 اردیبهشت) در برنامه «با دوربین» که از شبک یک سیما پخش شد، گفت: باید در تمام بخش های دولتی که مجوز فعالیت به بخش خصوصی می دهند، بازنگری شود؛ یک موسسه مالی پول‌های مردم را می پذیرد و مایه نگرانی آنها می‌شود؛ چه جایگاهی به این‌ موسسات اجازه و مجوز فعالیت می‌دهد؟