به گزارش صنعت نویس به نقل از ایسنا، کوروش مرشد سلوک اظهار کرد: دستورالعمل‌ جدید واردات خودرو شایعاتی را در بازار ایجاد کرده که بازار شب عید خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ تمام برندهای رسمی مکلف به انعقاد قرارداد با واردکنندگان غیررسمی خودرو و پذیرش گارانتی محصولات آنها شدند، خاطرنشان کرد: این مسئله باعث حذف بسیاری از شرکت‌های متفرقه که در این چارچوب فعالیت نمی‌کردند شد و در حال حاضر ۹۶ درصد واردات خودرو توسط اعضای انجمن واردکنندگان خودرو صورت می‌گیرد.

مرشد سلوک تصریح کرد: برای حل این مشکل با کمیسیون صنایع مجلس مکاتباتی کردیم و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد دلیل این نوع تصمیم‌گیری‌ها سؤال کرد. این موضوع در شورای رقابت در حال بررسی است و نتیجه آن تا دو هفته آینده مشخص خواهد شد.

عبدالرضا فهیمی - مدیرعامل ایرتویا، نیز در این نشست خبری اظهار کرد: در دو سال اخیر تلاش‌های گسترده‌ای به منظور ساماندهی واردات خودرو صورت گرفته و نتایج بسیار مطلوبی نیز حاصل شده اما پیشنهاد طرح مشروط سازی واردات خودرو، تمام دستاوردهای قبلی را در محاق فرو خواهد برد و در عین حال تاثیر نامطلوبی بر بازارخواهد گذاشت.

وی با بیان اینکه به طور حتم با تصویب این طرح بر التهاب بازار خودرو افزوده خواهد شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر این تصویب چنین طرحی تاثیر مستقیم بر درآمد دولت از محل واردات خودرو خواهد داشت و آن‌را کاهش خواهد داد.

عضو انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تصمیمات جدید و متعدد برای واردات خودرو ادامه داد: با دستورالعمل اخیر واردات خودرو تنها توسط شرکتهایی که دارای مجوز نمایندگی از شرکت مادر هستند امکان پذیر است البته به شرط صادرات قطعات تولیدی در داخل کشور به میزان ٢.٥ برابر ارزش کالایی که قصد واردات آن‌را دارد.

وی افزود: این طرح به سرنوشت مصوبه مشروط سازی واردات موز به صادرات سیب درختی دچار می‌شود و این ابهام را به همراه خواهد داشت که برای واردات دیگر خودروها انحصار ایجاد شود.

فهیمی تصریح کرد: این موضوع مانند موضوع تعرفه تشویقی واردات موز است که طبق آن قرار بود به ازای واردات هر یک کیلو موز، یک و نیم کیلو سیب درختی از کشور صادر شود و در نهایت اجرای این طرح باعث شد که سیب ایرانی دور ریخته شود و در ازای آن، واردکنندگان موز از تعرفه پایین‌تری برخوردار می‌شدند که هیأت دولت این مصوبه را مورد تجدیدنظر قرار داد.

وی ادامه داد: در این طرح پیش‌بینی شده که فقط افرادی اجازه واردات خودروی ساخته شده را دارند که دارای گواهی فعالیت رسمی از طرف شرکت مادر یا یکی از شرکت‌های دارای اختیارنامه رسمی از سوی شرکت مادر باشند.

عضو انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در چنین شرایطی واردکننده خودرو در دو حالت می‌تواند واردات انجام دهد، اضافه کرد: یکی از شروط این است که به اندازه ۵۰ درصد ارزش تولید خودرو در داخل، اجازه واردات داشته باشد و شرط دیگر اینکه اگر در کشور سایت تولیدی ندارد، به اندازه ۲.۵ برابر ارزش خودروی وارداتی، صادرات قطعات یا خودروهای داخلی را انجام دهد.

وی ادامه داد: این طرح در حالی تهیه شده که مشخص نیست سطح تخصصی واردکنندگان خودرو برای صادرات قطعات و خودروهای داخلی چگونه ارزیابی شده و اینکه یک برند ایرانی بخشی از وظایف خود را به یک شرکت دیگر که واردکننده خودرو است، محول کند صحیح خواهد بود یا خیر؟

فهیمی خاطرنشان کرد: براساس طرح جدید تهیه ‌شده برای واردات خودرو نیز ممکن است واردکنندگان نسبت به دفن یا اسقاط خودروهای داخلی و یا قطعات اقدام کنند تا بتوانند واردات خودرو داشته باشند و این در حالی است که اصولاً شرکت‌های تولیدکننده خارجی براساس سفارش خرید نسبت به تولید اقدام می‌کنند که به این مسئله در طرح وزارت صنعت توجهی نشده است.

وی اظهار کرد: در هیچ کشوری تمام برندهای خودروسازی مشغول فعالیت نیستند و الزام شرکت‌های خارجی صادرکننده خودرو به تولید محصولاتشان در ایران منطق اقتصادی ندارد، زیرا تیراژ پایین تولید، توجیه  تولید را از بین می‌برد و سرمایه‌گذاری در این زمینه جز اتلاف منابع ملی دستاورد دیگری به همراه ندارد