سید محمود نوابی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص افزایش قیمت ناشی از افزایش نرخ دلار در بازار لوازم خانگی که توسط رئیس اتحادیه لوازم خانگی هم تایید شد، گفت: در مورد خبر افزایش قیمت لوازم خانگی مرتبط با تکانه اخیری که در نرخ ارز اتفاق افتاد، هنوز گزارش متقنی ندارم و اخبار به صورت پراکنده به گوش می‌رسد اما دستور پیگیری آن داده شده است.

وی در ادامه با اشاره به سابقه رفتار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی عنوان کرد: به پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انواع لوازم خانگی به دلیل عرضه و تنوع مناسبی که دارند، از گروه کالایی یک به گروه کالایی دو منتقل شده‌اند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: در این میان ورود لوازم خانگی به گروه کالایی دو به معنای رهایی از نظارت و قیمت نیست، بلکه فقط قیمت تکلیفی برای اینها در کارگروه تنظیم بازار تعیین نمی‌شود اما فعالان لوازم خانگی باید ضوابط عمومی را در خصوص قیمت گذاری رعایت کنند.

نوابی با تاکید بر این که هر افزایش قیمتی باید با تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد، اظهار کرد: اگر در گزارشات، به این نتیجه رسیدیم که تولیدکنندگان لوازم خانگی به بهانه تکانه اخیر که هیچ تاثیری در تولید آنها نداشته، قیمت های خود را افزایش دادند، قطعا پیشنهاد خواهیم داد تا دوباره لوازم خانگی به گروه کالایی یک باز گردند تا مشمول قیمت گذاری تکلیفی شوند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تغییر قیمت ناشی از ارز گفت: یک کالا از زمان ثبت سفارش تا زمانی که به دست تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان برسد زمانی بیش از زمانی که دلار افزایش یافته به طول می‌انجامد که البته آن زمان هم باید افزایش قیمت با نظر سازمان حمایت صورت گیرد.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه اینکه چه افزایش قیمت هایی را مورد تایید می‌داند؟ تصریح کرد: آن دسته از لوازم خانگی که افزایش قیمت‌شان به دلیل افزایش‌ نرخ دلاری که پیش از این وجود داشت در سامانه ۱۲۴ ثبت و تایید شد اما در نوسانات اخیر ارز تا به حال هیچ کسی موفق به دریافت مجوز افزایش قیمت از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان نشده است.

وی در پایان درباره صحبت های رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در رابطه با این که "نظارت بر بازار بر عهده سازمان حمایت است"، گفت: نظارت با همه دستگاه‌های درگیر یعنی اتاق اصناف و اتحادیه بوده و نظارت عالی هم  بر عهده ما در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان است.