صنعت نویس: محمد مهدی رییس زاده در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌ها، مصوبه نرخ سود شورای پول و اعتبار را اجرایی نمی کنند، اظهار داشت: «بانک‌ها به دنبال جذب منابع، آن هم در رقم های درشت هستند. بر این اساس، بانک‌ها به صورت جداگانه از طریق شرکت های سرمایه گذاریشان جذب منبع می کنند.»

وی افزود: «به عبارتی، مشتری با بانک طرف نیست. برای متقاضی نیز نرخ سود 15 درصد جالب نیست و امکان انتقال منابع به جای دیگری وجود دارد. به همین دلیل بانک ها وعده سود بیشتر می دهند و متقاضیان با شرکت زیرمجموعه بانک‌ها در بخش سرمایه گذاری و بنگاه داری طرف می شوند.»

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «بانک‌ها این منابع را به کار می گیرند که سود بیشتری خلق می کند، بنابراین بانک می گوید تحت یک سری شرایط اگر به پولتان دست نزنید و برداشت نکنید، به شما 20 تا 22 درصد سود می دهیم.»

وی افزود: «طرف مقابل ظاهرا بانک نیست. از دید دیگر، می توان گفت که آن شرکت یا زیرمجموعه می تواند سود بیشتری خلق کند و بخشی از سود این سهم را در اختیار مشتری می گذارد. به این شکل، از دیدگاه خودشان به کار صورت قانونی می دهند تا با منابعی در اختیار گرفته شده، بتوانند کار کنند.»

رییس زاده گفت: «از دیدگاه قانونی این کار یک کلاه شرعی است. وقتی شورای پول و اعتبار کف و سقف برای نرخ سود تعیین و اعلام می کند نباید از این نرخ ها تخطی کرد، به طور طبیعی این کار درست نیست.»

وی عنوان کرد: «البته همه بانک‌ها این کار را نمی کنند، ولی در جذب رقم های درشت، این اتفاق بیشتر می افتد تا منابع به جای دیگری نرود.»

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران متذکر شد: «دستوری بودن نرخ سود، چه در بخش سپرده ها و چه در بخش تسهیلات، ایجاد اشکال می کند و باعث می شود چنین تخلفاتی صورت بگیرد. در واقع بانک ها یا سیستم بانکی برای رقابت، ترفندها و راه های مختلفی که به نظر خودشان قانونی است، برای جذب منابع مشترک به کار می گیرند.»

رییس زاده اظهار کرد: «در مورد سود تسهیلات نیز همین طور است. قرار بود که نرخ سود 18درصد بیشتر نباشد، ولی در حال حاضر اتفاقی که در بانک ها افتاده، این است که وقتی 100 واحد با نرخ 18 درصد به شما تسهیلات بدهند، به مشتری می گویند که 20 درصد منابعشان در بانک بلوکه شده و 80 درصد را می توانید برداشت کنید. درحالی که سود 100 واحد را از شما می گیرند. این منابعی که بلوکه شده، نرخ سود را تبدیل به 21 درصد و بیشتر می کند که این نیز خلاف است.»

وی خاطرنشان کرد: «یک بخشی نیز مربوط به عدم آگاهی مردم است که در این خصوص باید اطلاع رسانی قوی داشت.»

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران گفت: «درست است که بخشی از این موضوع به دلیل عدم آگاهی مردم است و این که آنها به حقوق خودشان آشنا نیستند، ولی یک بخشی هم مربوط به اضطرار و ناچاری می شود.»

رییس زاده گفت: «فرد یا واحد تولیدی ای که نیاز به تسهیلات دارد و می خواهد به موقع ایفای تعهد کند و تولیدش را ادامه دهد، زمانی که با بانکی مواجه می شود که تسهیلاتی با شرایط خاص می دهد، با وجود این که خلاف است، ولی این شخص دو راه پیش رو دارد؛ یا این که مشتری از آن تسهیلات صرف نظر کند یا ناچار باشد که از آن استفاده کنند. زمانی که طرف به تنگنای مالی افتاده، به این موضوع فکر نمی کند که در نهایت به ضررش تمام می شود و ممکن است نتواند از عهده بازپرداخت بر نیاید. زمانی که حاشیه سود جوابگو این هزینه ها نباشد، در نهایت منجر به زیان دهی بیشتر و تعطیلی واحد تولیدی می شود.»

خبر آنلاین