به گزارش صنعت نویس، كارشناسان اقتصادي نگران روند رو به افزايش هزينه‌هاي جاري دولت هستند اما محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، مي‌گويد: اعتبارات بخش جاري صرف انسان‌سازي شده است. او معتقد است كه چهار نهاد صندوق بازنشستگي، آموزش و پرورش، وزارتخانه‌هاي دفاع و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حجم زيادي از بودجه جاري دولت را به خود اختصاص مي‌دهند و قوه مجريه نمي‌تواند اعتبارات مورد نياز اين بخش‌ها را كاهش دهد. نوبخت بارها در سخنان خود تأكيد كرد كه دولت يازدهم در راستاي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي، تلاش كرده كه وابستگي كشور به بودجه نفت را كاهش دهد.ديروز محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، در محل اين سازمان به ميان خبرنگاران اقتصادي آمد تا به اظهارات كارشناساني كه از افزايش بودجه جاري دولت نگران‌اند و معتقدند با اين روند كارهاي عمراني و زيربنايي كشور تعطيل خواهد شد، پاسخ دهد. به اعتقاد برخي كارشناسان بودجه جاري دولت رشد ٢٣٠‌درصدي داشته است اما اين اظهارات به طور كامل از سوي رئيس سازمان برنامه و بودجه رد شد.نوبخت كل رشد بودجه جاري در سال ٩٢ تا ٩٥ را ٧٣ درصد اعلام كرد و گفت: اگر نرخ تورم را نيز محاسبه كنيم، عملا بودجه جاري رشدي نداشته است. اين در حالي است كه اعتبارات عمراني از ٢٢ هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان در سال ٩٢، بدون احتساب اعتبارات آب‌هاي مرزي و صرفا از محل پرداختي‌هاي خزانه، به ٤٢ هزار ميليارد تومان در سال جاري رسيده است.به گفته نوبخت، بودجه عمراني بدون درنظرگرفتن اعتبارات آب‌هاي مرزي كه منابع آن از محل صندوق توسعه ملي تأمين مي‌شود، رشد ٩٠ درصدي داشته و با درنظرگرفتن هشت هزار ميليارد دلار اعتبار صندوق توسعه ملي كه سالانه دو ميليارد دلار آن (معادل شش هزار و ٥٠٠ ميليون تومان) صرف اجراي پروژه‌ كنترل آب‌هاي مرزي مي‌شود، بودجه عمراني رشد ١٤٣ درصدي داشته است.آن‌طور كه نوبخت گفت: بيشترين بخش بودجه جاري صرف امور رفاه عمومي، دفاع، آموزش‌وپرورش و بهداشت مي‌شود.نوبخت ادامه داد: امور رفاه عمومي شامل صندوق بازنشستگي، كميته امداد و بهزيستي است. در سال جاري ٣٤ هزار ميليارد تومان براي هم‌ترازي حقوق بازنشستگان پرداخت شده است.
البته او در واكنش به اعتراضي درباره كم‌بودن حقوق بازنشستگان يادآور شد: كل اعتبار در نظر گرفته‌شده براي حقوق بازنشستگان ٢٢ تا ٢٣ هزار ميليارد تومان بود كه اين عدد امسال به ٥٤ هزار ميليارد تومان رسيد. البته اين اعتبارات اگر تقسيم شود، رقم افزايش حقوق بازنشستگان ناچيز خواهد بود.به گفته رئيس سازمان برنامه و بودجه، اعتبار آموزش‌وپرورش در رديف هزينه‌هاي جاري به حساب مي‌آيد در‌حالي‌كه به اعتقاد مقام معظم رهبري، بايد بودجه اين وزارتخانه از سرفصل جاري خارج شود و به عمراني برود. زيرا نگاه ما به توسعه درست نيست. انسان‌سازي هم كاري عمراني است و پرو‍ژه عمراني به مفهوم ساخت پل و راه و غيره نيست.او اگرچه وزارت دفاع را هم جزء نهادهاي بودجه‌خوار معرفي كرد اما يادآور شد: با توجه به شرايط منطقه و در مقايسه با كشورهاي همسايه، ايران رقم خاصي را صرف وزارت دفاع خود نمي‌كند.
نوبخت سلامت و بهداشت عمومي را نيز براي كشور بسيار مهم دانست و در واكنش به اعتراضات كارشناسان به تناسب‌نداشتن بودجه جاري و عمراني تأكيد كرد: اجراي برخي طرح‌هاي عمراني توجيه اقتصادي ندارند. با اعتبارات موجود بيش از دو هزار طرح عمراني نمي‌توان اجرا كرد؛ به‌همين‌دليل اقدام به اولويت‌بندي طرح‌هاي عمراني كرده‌ايم. در سفرهاي استاني اين اولويت‌بندي‌ها لحاظ شده و تا‌ كنون ٢١ هزار ميليارد تومان براي پروژه‌هاي اولويت‌دار، اعتبار پرداخت شده است.
افزايش بودجه عمراني با نسيه‌فروشي
سخنگوي دولت اگرچه از عملكرد خود در رابطه با افزايش بودجه عمراني دفاع مي‌كند و معتقد است: دولت با تكيه بر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، اتكا به بودجه نفتي را كاهش داده و تركيب منابع به سمت ماليات رفته است. ضمن‌آنكه منابع به نفع اعتبارات عمراني هزينه مي‌شود اما در واقع بودجه عمراني دولت صرفا در سال٩٥، آن هم با فروش اوراق مشاركت كه امكان نقدشدن در بازار ندارد، افزايش يافته است.
با وجود رضايت رئيس سازمان برنامه و بودجه از نحوه تسويه بدهي‌هاي دولت با بخش خصوصي، فعالان اين بخش از اين شيوه تعامل راضي نيستند. آنها عدم قابليت نقدشوندگي اوراق مشاركت را يكي از بزرگ‌ترين مشكلات سيستم تسويه بدهي دولت مي‌دانند. سال گذشته ۱۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق سخاب در دستور نشر قرار گرفت. از آنجا كه بورس مسئوليت نقدشوندگي اين اوراق را نپذيرفت، دارندگان اين اوراق با تبليغات در سايت‌هاي ديوار و شيپور، زمينه فروش اوراق اسناد خزانه اسلامي را براي خود ايجاد كردند. اين اوراق با نرخ‌هاي ٤٦ درصد در بين افراد در شعب بانك ملي معامله شد و زمينه تشكيل بازار سياهي را فراهم كرد. اما با ابلاغيه بانك مركزي فعاليت اين بازار محدود شد. حال بايد منتظر ماند و ديد در آينده واكنش فعالان بخش خصوصي در برابر دريافت اوراق بدون تضمين نقدشوندگي، چه خواهد بود.نوبخت در نشست خبري ديروز خود اعلام كرد در سال جاري براي اجراي طرح‌هاي عمراني ٣٤هزارو ٥٠٠ ميليارد تومان از محل واگذاري اوراق مالي شامل اسناد خزانه، صكوك و اوراق مشاركت منابع مالي ايجاد كرده‌ايم.به گفته رئيس سازمان برنامه و بودجه اقدامات مؤثر دولت سبب شده است نرخ رشد اقتصادي بر اساس آمار مركز آمار ايران از منفي ٤/٧ درصد به ١/١١ درصد برسد، يك‌ميليون‌و ٢٤١ هزار نفر از جمعيت فعال كشور در سال ٩٢ تا ٩٥ وارد بازار كار شوند و نرخ تورم هم بر اساس آمار مركز آمار ايران از ٣٤ درصد در سال ٩١ به ٨/٦ درصد برسد.
وي همچنين از تشديد نظارت‌هاي مالياتي خبر داد و گفت: با استفاده از نرم‌افزار جدیدی که سازمان مالیاتی به کار برد، در سال گذشته چهار تا پنج هزار میلیارد تومان مالیات‌های مخفی با کمک نهادهای مختلف کشف شد.
بدهي به خزانه تا پايان سال پرداخت مي‌شود
چندي‌پيش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، محمدباقر نوبخت را به مجلس فراخواندند تا درباره برداشت ١٢هزارميلياردي از خزانه براي پرداخت يارانه نقدي از وي توضيحاتي بخواهند. رئيس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با برداشت اين پول از خزانه به مجلس توضيحاتي ارائه كرده بود كه در جلسه ديروز اين توضيحات را شفاف‌تر مطرح كرد. به گفته نوبخت، با وجود آنكه دولت تلاش‌هاي زيادي كرده است تا هزينه‌هاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها را كاهش دهد و با غربالگري يارانه‌بگيران، غير نيازمندان را از چرخه دريافت يارانه حذف كند، اما تاكنون توفيق قابل توجهي به دست نياورده است.وي ادامه داد: منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و همچنین مجوز برداشت از خزانه تأمین می‌شود که در چند سال اخیر، حدود ٤٨ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد. این در حالی است که آنچه در سال‌های اخیر از درآمد این بخش به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص پیدا کرده، حدود ٣٢ هزار میلیارد تومان است.نوبخت گفت: با توجه به اینکه از سال ١٣٩٢ تنها یک بار افزایش قیمت حامل انرژی داشتیم، اگر قرار باشد منابع تا ٤٨ هزار میلیارد مجوز قانون بودجه پیش برود، باید قیمت حامل‌های انرژی به طور قابل‌توجهی افزایش یابد.به گفته وي برداشت دولت از خزانه به دليل تأمين سهم شركت پالايش و پخش و شركت نفت ايران بوده است. هر يك از اين دو شركت از محل فروش محصولات خود بايد شش هزار ميليارد تومان به سازمان هدفمندي يارانه‌ها پرداخت مي‌كردند. اما به دليل بدهي مالياتي و سود سهامي كه اين شركت‌ها بايد پرداخت مي‌كردند، سازمان مالياتي با حكم دادگاه پول آنها را توقيف كرد و اين دو شركت نتوانستند سهم خود را به سازمان هدفمندي يارانه‌ها پرداخت كنند. براي تأمين اين بدهي و جلوگيري از تأخير در پرداخت يارانه، اين مبلغ از خزانه برداشت شد. رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: اين پول تا قبل از پايان سال به خزانه بازگشت داده خواهد شد.
عدم تخصيص بودجه براي بحران آب
در حالي كه پيش از اين نوبخت «آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی» را سه بحران اصلي كشور معرفي كرده بود اما در جريان بودجه‌نويسي، براي بحران آب و محيط زيست منابع مطمئني در نظر نگرفته است.

منبع:شرق